بوريطة: الاستقرار في ليبيا رهن باحترام مواعيد إجراء الانتخابات

عقيلة صالح قال إن تأخر تنظيمها من شأنه تأزيم الأوضاع

وزير خارجية المغرب لدى تباحثه مع رئيس مجلس النواب الليبي في الرباط (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب لدى تباحثه مع رئيس مجلس النواب الليبي في الرباط (الخارجية المغربية)
TT

بوريطة: الاستقرار في ليبيا رهن باحترام مواعيد إجراء الانتخابات

وزير خارجية المغرب لدى تباحثه مع رئيس مجلس النواب الليبي في الرباط (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب لدى تباحثه مع رئيس مجلس النواب الليبي في الرباط (الخارجية المغربية)

عد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة احترام مواعيد إجراء الانتخابات الليبية التي اتفق حولها الليبيون والمجتمع المدني «أمراً ضروريا وأساسياً لإعادة الاستقرار إلى ليبيا».
وذكر بوريطة، في تصريح صحافي أدلى به عقب مباحثات جمعته مساء أول من أمس في الرباط مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن «ليبيا تجتاز مرحلة حاسمة في مسارها السياسي، وأن أفق تنظيم الانتخابات في 23 ديسمبر (كانون الأول)المقبل، هو الأفق الوحيد لتسوية الملف الليبي».
وتأتي زيارة صالح للمغرب، يومين بعد استضافة الجزائر اجتماعا لما سمته بـ«دول جوار» ليبيا. وقال بوريطة إن تسوية الأزمة لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية وإنما من قبل الليبيين أنفسهم عن طريق الممارسة الديمقراطية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد سلفا.
وزاد قائلا إن «الليبيين تعبوا من حالة الجمود والتفرقة. فقد آن الأوان للحسم في مسألة الشرعية في ليبيا من خلال تنظيم الانتخابات في آجالها المحددة سلفا وتفادي أي تعقيدات إضافية».
وشدد وزير خارجية المغرب على ضرورة انخراط كل المؤسسات الليبية وتحمل مسؤولياتها في التحضير لهذه الاستحقاقات وإنجاحها، وقال إن مجلس النواب الليبي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المسار، بالنظر لدوره التشريعي والاختصاصات التي منحه إياها الإعلان الدستوري والاتفاقات التي تمت بين الفرقاء في ليبيا. وأشار بوريطة إلى ضرورة الاشتغال على الأسس الموجودة والمرجعيات القانونية من أجل تنظيم هذه الاستحقاقات، وقال «يجب البحث عن تحقيق ظروف توفر الحد الأدنى من الشروط والضمانات، لأن انتظار توفر ظروف مثالية لعقد هذه الانتخابات قد لا يتأتى أبدا».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن تسوية الأزمة الليبية لن تتم إلا من خلال تنظيم الانتخابات في موعدها وانتخاب رئيس للبلاد يعمل على تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الليبية.
وأوضح صالح أن مجلس النواب «قام بما يتوجب عليه القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات، من خلال أعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تقصي أي طرف من الأطراف»، مبرزا أن كل الأسس الدستورية والقانونية مهيأة لإنجاح هذه الانتخابات.
وأشار صالح إلى أهمية دعم المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة لليبيا من أجل تنظيم هذه الانتخابات، لأن «مخرج الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية لن يتحقق إلا من خلال انتخاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق الاقتراع في الآجال المحددة سلفا».
وخلص صالح إلى أن عدم تنظيم الانتخابات في موعدها من شأنه تأزيم الأوضاع في ليبيا وإحداث مزيد من الانقسام بين مختلف الفرقاء.
يذكر أن المغرب سبق له أن احتضن 5 جولات من الحوار بين أطراف النزاع الليبي، جرى خلالها التوصل إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية.
وكان بوريطة قد كشف، الأسبوع الماضي، أن منتدى لرجال الأعمال من المغرب وليبيا سيعقد خلال أسابيع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، جمع بوريطة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.