بوتين يشترط عدم نشر قوات أميركية على حدود روسيا لإبرام معاهدة سلام مع اليابان

يوشيهيدي سوغا يعتزم الانسحاب من السلطة

بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك أمس (رويترز)
بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك أمس (رويترز)
TT

بوتين يشترط عدم نشر قوات أميركية على حدود روسيا لإبرام معاهدة سلام مع اليابان

بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك أمس (رويترز)
بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك أمس (رويترز)

اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحصول على ضمانات يابانية بعدم نشر أنظمة صواريخ أميركية بالقرب من الحدود الروسية للتوقيع على معاهدة سلام مع طوكيو، إلا أنه أعلن في الوقت نفسه عن تقديم إعفاءات ضريبية كاملة، ومزايا تشجيعية للمستثمرين في جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها مع اليابان، التي تعتبرها روسيا جزءاً لا يتجزأ من روسيا. ويمثل هذا الإعلان صفعة لآمال طوكيو في استعادة الجزر، التي استولى عليها الاتحاد السوفياتي السابق في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعرف في روسيا باسم جزر «الكوريل الجنوبية» وفي اليابان باسم «الأقاليم الشمالية». وكان بوتين ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، قد اجتمعا 25 مرة ما بين عام 2012 وحتى استقالة الأخير العام الماضي، في محاولة لتسوية النزاع الإقليمي، ولكن دون تحقيق أي نجاح. وجعلت اليابان إعادة أربع جزر، وهي كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، شرطاً لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية. وموقف موسكو هو أن الجزر أصبحت جزءاً من الاتحاد السوفياتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولا شك في سيادة روسيا الاتحادية عليها. وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك، أمس الجمعة، «عند الحديث عن معاهدة سلام يجب ضمان مستقبل يسوده السلام، وهذا يعني أنه يجب أن نضمن (الحماية) من المفاجآت المتعلقة بإمكانية نشر قوات مسلحة أميركية وأنظمة صواريخ هجومية بالقرب من حدودنا».
كما أكد بوتين أن روسيا لم ترفض أبداً إجراء حوار مع اليابان بشأن التوصل لمعاهدة سلام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشركاء اليابانيين عمدوا دائماً إلى تغيير موقفهم. ورداً على سؤال حول التعديلات الدستورية التي تنص على عدم قابلية تقسيم الأراضي الروسية، وأن جزر الكوريل الجنوبية هي جزء من روسيا، قال بوتين، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، «إنها، (أي التعديلات الدستورية) لا تغير نهجنا من وجهة نظر اهتمامنا بعقد اتفاقية سلام. نحن نرى أن عدم وجود وثيقة كهذه في علاقاتنا أمر سخيف». وأضاف: «روسيا واليابان مهتمتان بالتطبيع الكامل للعلاقات، أعني مصلحتنا الاستراتيجية المشتركة في تطوير التعاون». ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الرئيس الروسي القول إن بلاده تعتزم تقديم إعفاءات ضريبية كاملة، ومزايا تشجيعية للمستثمرين في الجزر. وأوضح بوتين أمام المنتدى: «سوف نوفر مجموعة غير مسبوقة من المزايا والحوافز في جزر الكوريل، وسوف نعفي الشركات بشكل كامل من تسديد ضرائب على الأرباح والعقارات والأراضي والنقل لمدة عشر سنوات». وأضاف أن هذه الحوافز سوف تكون متاحة للمستثمرين الروس والأجانب، «بما في ذلك شركاؤنا اليابانيون».
وفي سياق متصل، قرر وزير الخارجية الياباني السابق تارو كونو، المسؤول حالياً عن الإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد خوض السباق على قيادة حزبه، ليحل محل رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، طبقاً لما ذكرته قناة «تي بي إس» التلفزيونية اليابانية، بناءً على ما أعلنه المسؤول الثاني في الحزب توشيهيرو نيكاي، الجمعة. وصرح نيكاي للصحافيين بأن سوغا «قال إنه يريد تركيز جهوده على تدابير مكافحة فيروس كورونا، وإنه لن يشارك في الانتخابات» لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية. وعلق نيكاي: «بصراحة فوجئت. إنه أمر مؤسف حقاً. بذل كل ما بوسعه، لكن بعد التفكير ملياً اتخذ قراره». وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس الجمعة، أن كونو بدأ بالفعل جمع المصادقات على ترشحه من أعضاء حزبه. وكان سوغا قد أعلن في وقت سابق، أمس الجمعة، إنه يعتزم الاستقالة من منصبه. وقال سوغا خلال اجتماع غير عادي لمجلس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الحزب نهاية هذا الشهر، معلناً فعلياً استقالته من منصب رئيس الوزراء. وتابع سوغا أنه سيركز على تعامل الحكومة مع «كوفيد – 19» خلال الفترة المتبقية له في رئاسة الوزراء. وأدت تقارير الاستقالة إلى تحسن قوي في سوق الأسهم. وتنتهي ولاية سوغا كزعيم للحزب في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي. وبسبب الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الوطني، الدايت، يتولى زعيم الحزب عادة رئاسة الحكومة.
وكان سوغا (72 عاماً) يعد حتى الآن المرشح الأوفر حظاً لهذه الانتخابات الداخلية لتعيين المرشح الذي سيقود الحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف، رغم تراجع شعبية حكومته إلى مستوى قياسي في استطلاعات الرأي.
ولم تكن حكومته تحظى في نهاية أغسطس (آب) سوى بـ26 في المائة من التأييد، وفق استطلاع للرأي أجرته صحيفة «ماينيشي»، وهو مستوى متدن إلى حد قياسي. كما أشارت استطلاعات أجريت مؤخراً إلى نسبة تأييد له بالكاد تتخطى 30 في المائة. وتراجعت شعبية سوغا بشكل حاد منذ أشهر بسبب إدارته لأزمة الوباء الذي يواصل تفشيه في اليابان، وإصراره على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف أياً كان الثمن رغم معارضة غالبية من الشعب الياباني. ووصل سوغا إلى السلطة في سبتمبر 2020 بعدما فرض نفسه كرجل الإجماع داخل الحزب لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي كان حتى ذلك الحين مساعده، عند استقالة سلفه بشكل مفاجئ لأسباب صحية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.