انقسام طائفي في لبنان حول بحث قانون الانتخاب

الخلاف يمكن أن يؤدي إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي

يتخذ الاصطفاف الحاصل خلال النقاشات التي انطلقت مؤخراً بشأن قانون الانتخاب الواجب اعتماده في الانتخابات التي يفترض إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، بعداً طائفياً مع دفع «الثنائي الشيعي»، (حركة أمل و«حزب الله») لاعتماد النظام النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة ورفض القوى المسيحية المتخاصمة لهذا الطرح، ما دفع كثيرين للتنبيه من أن يؤدي هذا الخلاف لتأجيل الانتخابات تحت عنوان «التمديد التقني».
وأكملت اللجان النيابية منتصف هذا الأسبوع النقاش حول عدد من اقتراحات القوانين، وأبرزها الاقتراح الذي تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والذي قال عضو الكتلة النائب أنور الخليل إنه ينص على اعتماد النظام النسبي خارج القيد الطائفي لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ من 46 عضواً ينتخبون وفقاً للنظام النسبي لولاية مدتها 6 سنوات، على أساس طائفي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ويتفق «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على رفض هذا الاقتراح، فيما يدعمه «حزب الله»، ولم يصدر عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«المستقبل» أي موقف نهائي منه. وتعتبر مصادر «القوات» أن «الإصرار على تعديل القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات عام 2018 واستلزم وضعه سنوات طويلة، يندرج ضمن احتمال من اثنين أو الاحتمالين معاً، فإما أن هناك توجهاً لدى قوى سياسية معينة للإطاحة بالانتخابات خشية من نتائجها لذلك تصر على فتح ملف خلافي حتى العظم، وإما الاحتمال الثاني وهو إصرار محور «الممانعة» على إبقاء سيطرته على الأكثرية تحسباً من تسونامي شعبي نتيجة انتفاضة 17 تشرين الأول 2019». وتضيف مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» «ما دام القانون الحالي ينتج تمثيلاً صحيحاً يخشونه، فإنهم يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال تمرير قوانين على شاكلة ما اعتدناه لجهة قوانين المحادل والبوسطات وهو ما لن نسمح به، مع تأكيدنا على أنه لا بعد طائفياً لموقفنا هذا».
بالمقابل، يستهجن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم موقف «القوات» و«التيار الوطني» ويعتبر أن «هناك من ينظر من زاوية المصلحة الحزبية والطائفية والمناطقية للملف، فيما رؤيتنا التي عبرنا عنها عبر اقتراح القانون الذي نناقشه في اللجان وطنية بامتياز تهدف لعصرنة قانون الانتخاب وتطوير النظام باتجاه الدولة المدنية ومفهوم المواطنة». ويشير هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في حال صفت النوايا وتم التفاهم السياسي المطلوب فيمكن اعتماد القانون الذي ندفع باتجاهه بسهولة لأنه لدينا متسع من الوقت ونحن منفتحون تماماً على إدخال التعديلات إليه ونتعاطى بمرونة كبيرة حتى بموضوع الدوائر، أما القول بأننا نطرح اعتماد قانون عصري جديد لتأجيل الانتخابات فهو مردود لأصحابه».
ويستبعد الخبير القانوني والدستوري الوزير السابق زياد بارود أن تكون القوى السياسية قادرة على تأجيل الانتخابات معتبراً أنه سيكون مقتلاً لكل من يدفع باتجاهه. ويتحدث بارود لـ«الشرق الأوسط» عن «عنصرين أساسيين يحولان دون تحقق رغبة بعض القوى بالتأجيل خوفاً من تراجع شعبيتها، الأول هو أن هذه خطوة سيواجهها الشارع اللبناني وستكون ردة فعله كبيرة. أما العنصر الثاني فالرقابة الدولية التي تحمي الاستحقاق أقله لناحية حصوله بموعده». ويشدد بارود على أنه «تقنياً ليس هناك ما يمكن التذرع به للحديث عن «تمديد تقني» لولاية المجلس، سواء لجهة البطاقة الممغنطة أم اقتراع غير المقيمين أم حتى هيئة الإشراف على الانتخابات القائمة أصلاً».
وكان نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أشار بعد اجتماع اللجان المشتركة منذ أيام إلى أن رئاسة المجلس النيابي تريد أن تذهب إلى إنتاج قانون عصري مدني يراعي طموحات الشعب اللبناني، لإحداث نقلة نوعية في النظام السياسي، فيما شدد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون على أنه لا يمكن التعاطي مع الدولة المدنية بجزئية، نختار منها فقط قانون الانتخابات ونعدله ونترك كل الباقي في الدولة من ممارسة ومن محاصصة ومن أداء طائفي بامتياز، داعياً لمؤتمر وطني يكون قانون الانتخابات جزءاً منه.
أما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان فاعتبر أنه «لا يمكننا أن يكون لدينا أي بحث إلا بالبدء بالتحضير للانتخابات وإجرائها وفق القانون الحالي» مشدداً على أن أي شخص سيطالب بدرس قوانين انتخابية جديدة، وبالطبع هذا حق فنحن في بلد ديمقراطي، يجب أن يعرف أنه قد يسهم عن قصد أو غير قصد بعدم إجراء الانتخابات في موعدها، وهو سيكون مقتلاً للبنان وللبنانيين ولما نمر به».