أسوأ اقتتال في طرابلس منذ سنة يهدّد السلام الهشّ في ليبيا

دخان يتصاعد إثر مواجهات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)

انفجر اقتتال في طرابلس في ساعة مبكرة اليوم (الجمعة) بين قوتين مسلحتين متنافستين، حسبما ذكر شهود عيان، في أعنف اشتباكات تشهدها العاصمة الليبية منذ توقف القتال بين فصائل من الشرق والغرب قبل عام.
وقال أحد سكان حي صلاح الدين في جنوب طرابلس إن إطلاق النار بدأ نحو الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، واستمر حتى طلوع النهار باستخدام أسلحة متوسطة وخفيفة. ولم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ومن شأن تفجر اقتتال في طرابلس بين جماعات مسلحة تتنافس للسيطرة على الأراضي في الجانبين وعلى مؤسسات الدولة أن يضع مزيداً من العراقيل في طريق الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول)، في إطار خطة لإنهاء الفوضى والعنف والانقسام القائم منذ عشر سنوات.
ورغم وقف إطلاق النار والتقدم الذي طرأ هذا العام باتجاه الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، لم يحدث تحرك صوب توحيد الفصائل المسلحة المتعددة في جيش وطني موحد.
وعلى صعيد إنتاج النفط، تمكنت ليبيا من الحفاظ على الإنتاج خلال العقد الماضي، غير أن الصراعات تسببت أحياناً بتوقف الصادرات الذي استمر لأشهر في العام الماضي.
وقال أحد الشهود إن الاقتتال الأخير دار بين اللواء 444 وقوة دعم الاستقرار، وهما القوتان المسلحتان الرئيسيتان في طرابلس. ويأتي هذا بعد اشتباكات كبرى دارت الشهر الماضي في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وحوادث أو اشتباكات أصغر داخل العاصمة شملت اشتباكاً بالأسلحة النارية، هذا الأسبوع، في إحدى مؤسسات الدولة.
وفي شرق ليبيا الذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، كان هناك أيضاً إطلاق للنيران وأحداث عنف أخرى في الأشهر الأخيرة.
ولم تنعم ليبيا بالأمن منذ الانتفاضة التي أطاحت معمر القذافي عام 2011، والتي دعمها حلف شمال الأطلسي وما أعقب ذلك من انقسام البلاد في 2014 بين جماعتين متقاتلين في الشرق والغرب.
إلا أنه تم الاتفاق في العام الماضي على وقف إطلاق النار، وتشكلت في مارس (آذار) حكومة وحدة جديدة دعمها الجانبان للإعداد لانتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول)، في خطوات اعتُبرت أفضل فرصة للسلام منذ سنوات.
غير أن حكومة الوحدة التي مقرها طرابلس وجدت صعوبة في توحيد مؤسسات الدولة أو الإعداد للانتخابات مع رفض البرلمان الواقع في الشرق لميزانيتها المقترحة، والإخفاق في الاتفاق على أساس دستوري للتصويت.