الملا برادر سيقود الحكومة الأفغانية الجديدة

الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر (أ.ف.ب)
الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر (أ.ف.ب)
TT

الملا برادر سيقود الحكومة الأفغانية الجديدة

الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر (أ.ف.ب)
الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر (أ.ف.ب)

قالت ثلاثة مصادر في حركة «طالبان»، اليوم (الجمعة)، إن الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.
وأضافت المصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي، سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة، بحسب ما نقلته «وكالة رويترز للأنباء».
وعبد الغني برادر المولود في ولاية أروزغان (جنوب)، ونشأ في قندهار، هو أحد مؤسسي حركة «طالبان» مع الملا عمر، الذي تُوفّي عام 2013 لكن لم يُعلن عن ذلك لمدة عامين.
كما هي الحال بالنسبة إلى العديد من الأفغان، طبعت حياته بالغزو السوفياتي عام 1979 الذي جعله مقاتلاً، ويُعتقد أنه قاتل إلى جانب الملا عمر.
في 2001، بعد التدخّل الأميركي وسقوط نظام «طالبان»، قال إنه كان ضمن مجموعة صغيرة من المتمردين المستعدين للتوصل إلى اتفاق يعترفون فيه بإدارة كابل. لكن هذه المبادرة باءت بالفشل.
وكان برادر القائد العسكري لـ«طالبان»، عندما اعتُقل في 2010 في كراتشي بباكستان، وأطلق عام 2018 بضغط من واشنطن. ويحظى برادر باحترام مختلف فصائل «طالبان» التي تصغي إليه، وتم تعيينه لاحقاً رئيساً لمكتبها السياسي في قطر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.