الإمارات: 50 مشروعاً تحفّز النمو وتضاعف الاستثمارات الخارجية

محمد بن راشد: الإعلان عنها خلال الشهر الجاري

المشروعات الجديدة في الإمارات لـ 50 عاماً تشرك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة (وام)
المشروعات الجديدة في الإمارات لـ 50 عاماً تشرك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة (وام)
TT

الإمارات: 50 مشروعاً تحفّز النمو وتضاعف الاستثمارات الخارجية

المشروعات الجديدة في الإمارات لـ 50 عاماً تشرك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة (وام)
المشروعات الجديدة في الإمارات لـ 50 عاماً تشرك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة (وام)

كشفت الإمارات عن 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية سيتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للبلاد، وذلك من خلال ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام بطريقة مختلفة، بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد؛ سنعلن عن 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر». وأضاف أن «الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها، بل تصنعه بنفسها، البداية 5 سبتمبر».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي: «50 مشروعاً وطنياً سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري، ستشكل إضافة نوعية لمسيرتنا وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة، وأدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع».
وأكد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد أن الإمارات التي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام سجلت على مدى خمسين عاماً ماضية إنجازات جعلتها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية وجذباً للمواهب والعقول والمهارات والاستثمارات وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع التنموية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المشروعات الجديدة تسهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، حيث تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم.
وقال بيان للحكومة، أمس، إن المشروعات الجديدة للخمسين عاماً المقبلة تشرك مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومجتمعات الأعمال، إضافة إلى الكفاءات والخبراء والمتخصصين من الأفراد في مسارات التنمية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وفق مبدأ فريق العمل الواحد لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل مع بعضها.
وأضاف: تترافق مع سلسلة من المبادرات النوعية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتصنع فرصاً جديداً في مجالات محورية مثل ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والرقمي والدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن المشروعات ترسخ الميزات التي تجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الجديدة في المشروعات الناشئة والفرص الاقتصادية الصاعدة في اقتصادات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. وتدعم موقع الدولة وجهة عالمية للمواهب والعقول والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، وترسخ مكانتها كمقصد لأصحاب المشروعات الجريئة والباحثين عن مختبر عالمي للإبداع ببيئة حاضنة ممكنة للمبدعين.
وتشمل حزمة مبادرات خاصة برواد الأعمال من أبناء البلاد، وتعزيز الإبداعات والإنتاجات والصناعات المحلية، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.



المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)
جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)
TT

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)
جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة مستجدات برنامج عمل المجلس، بالإضافة إلى تقديم مرئيات بشأن مجالات التركيز المقترحة لعام 2025، واستعراض مُخرجات مجموعة العشرين المتعلقة بالاستقرار المالي.

وتضمّن الاجتماع، الذي استضافه البنك المركزي السعودي «ساما»، الأربعاء، جلسة نقاشية حول نقاط الضعف المالي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تبادل المشاركون الآراء حول التطورات في الأسواق العالمية والإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية، وجرى بحث التطورات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إلى جانب تبادل الخبرات حول كيفية تطبيقه من قِبل الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، وكيفية إدارة مخاطر الأطراف الثالثة والتحديات المرتبطة بالإبلاغ عن الحوادث التشغيلية.

يشار إلى أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، تضم أعضاء من السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.