الكويت تعلن الانتقال الرقمي للحكومة وتتعهد بمكافحة الفساد

التجارة الإلكترونية حققت نمواً بنسبة 122% أثناء جائحة {كورونا}

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال لقائه قياديي الدولة أمس (كونا)
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال لقائه قياديي الدولة أمس (كونا)
TT

الكويت تعلن الانتقال الرقمي للحكومة وتتعهد بمكافحة الفساد

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال لقائه قياديي الدولة أمس (كونا)
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال لقائه قياديي الدولة أمس (كونا)

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس أن حكومته لن تتوانى في محاسبة أي مسؤول وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت تورطه في المساس بمكتسبات الدولة والاعتداء على المال العام.
وأكد الخالد أن «مركب الحكومة لن يتسع لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية». وأعلن خلال لقاء عقده بحضور قياديي الدولة تحت عنوان «الكويت ما بعد الجائحة» في مركز جابر الأحمد الثقافي، أن الحكومة ستطلق الأسبوع المقبل تطبيقاً إلكترونياً يمثل باكورة انتقال البلاد إلى التعاملات الإلكترونية. وقال إنه سيجري «إطلاق تطبيق (سهل) خلال أسبوع، وهذا التطبيق سيكون باكورة التحول الرقمي للحكومة».
والكويت هي واحدة من الدول الخليجية التي تتحول إلى التعاملات الإلكترونية، ويمثل تطبيق (سهل) قفزة في الخدمات الحكومية، ومن خلال التطبيق سوف يتمكن الكويتيون والمقيمون في البلاد من إنجاز معاملتهم الإلكترونية مع معظم الجهات الحكومية.
وأضاف الخالد أن هناك أمرين «لن أقبل بهما بعد بدء هذا التطبيق؛ الأول هو الرجوع إلى المعاملات الورقية، والثاني عدم تحقيق تطبيق سهل للأهداف المرجوة منه». وخلال القاء أكد الخالد أن «الحكومة أخذت خطوات جادة في دفع عجلة المشاريع التنموية والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات تلك المشاريع، وأمامنا تحد هو التعامل بنمط جديد في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة».
ودعا صباح الخالد إلى «تحسين وضع الكويت في المؤشرات العالمية وفي جميع القطاعات»، مضيفاً: «بلدنا ينفق بسخاء على كل القطاعات ولكن المؤشرات لا تنعكس على أرض الواقع».
وقال: «وجهتُ ديوان الخدمة المدنية لوضع ضوابط جديدة بشأن الوظائف الإشرافية وطلبت منه تقديم دراسة بشأن صرف المكافآت لأصحاب تلك الوظائف وربطها بالأداء والإنجاز وليس بالحضور والانصراف فقط».
كما دعا القياديين الحكوميين «تقديم خطة زمنية لعملهم والقطاعات التابعة لهم والتعاون مع الجهات الرقابية لتلافي الملاحظات ومعالجة المخالفات والالتزام بإجراءات الحكومة للتحول الرقمي».
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر في الكويت أمس، أن التجارة الإلكترونية في الكويت حققت نمواً بنسبة 122 في المائة، أثناء جائحة كورونا وهو ما يعادل تغيرا يحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمؤسسات بالأوضاع الطبيعية، بحسب التقرير. وأضاف التقرير الذي نشرته أمس وكالة الأنباء الكويتية، أن جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) سرّعت من نمو التجارة الإلكترونية في الكويت محققة أرقاما قياسية غير مسبوقة تحديدا خلال فترة الحظر الكلي الذي فرض احترازيا للحد من انتشار الفيروس.
وبلغ النمو في عدد العمليات التجارية الإلكترونية 122 في المائة في يوليو (تموز) عام 2020 على أساس سنوي تمت عبر 11 مليون عملية مقارنة بخمسة ملايين عملية في يوليو (تموز) 2019.
ووصفت شركة الخدمات المصرفية المشتركة (كي.نت) - وهي شركة كويتية وطنية تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل البنوك - ما حدث أثناء الجائحة في مجال التجارة الالكترونية بأن «تغيرا هائلا شهدته التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة الأولى من بدء انتشار الوباء».
وأوضحت الشركة في دراسة أعدتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية (كي.بي.إم.جي)، أن ما حدث خلال النصف الاول من 2020 يعادل التغير الذي سيحدثه نصف قرن في سلوكيات الافراد والمؤسسات في الاوضاع الطبيعية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.