الكويت تعلن الانتقال الرقمي للحكومة وتتعهد بمكافحة الفساد

التجارة الإلكترونية حققت نمواً بنسبة 122% أثناء جائحة {كورونا}

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال لقائه قياديي الدولة أمس (كونا)
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال لقائه قياديي الدولة أمس (كونا)
TT

الكويت تعلن الانتقال الرقمي للحكومة وتتعهد بمكافحة الفساد

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال لقائه قياديي الدولة أمس (كونا)
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال لقائه قياديي الدولة أمس (كونا)

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس أن حكومته لن تتوانى في محاسبة أي مسؤول وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت تورطه في المساس بمكتسبات الدولة والاعتداء على المال العام.
وأكد الخالد أن «مركب الحكومة لن يتسع لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية». وأعلن خلال لقاء عقده بحضور قياديي الدولة تحت عنوان «الكويت ما بعد الجائحة» في مركز جابر الأحمد الثقافي، أن الحكومة ستطلق الأسبوع المقبل تطبيقاً إلكترونياً يمثل باكورة انتقال البلاد إلى التعاملات الإلكترونية. وقال إنه سيجري «إطلاق تطبيق (سهل) خلال أسبوع، وهذا التطبيق سيكون باكورة التحول الرقمي للحكومة».
والكويت هي واحدة من الدول الخليجية التي تتحول إلى التعاملات الإلكترونية، ويمثل تطبيق (سهل) قفزة في الخدمات الحكومية، ومن خلال التطبيق سوف يتمكن الكويتيون والمقيمون في البلاد من إنجاز معاملتهم الإلكترونية مع معظم الجهات الحكومية.
وأضاف الخالد أن هناك أمرين «لن أقبل بهما بعد بدء هذا التطبيق؛ الأول هو الرجوع إلى المعاملات الورقية، والثاني عدم تحقيق تطبيق سهل للأهداف المرجوة منه». وخلال القاء أكد الخالد أن «الحكومة أخذت خطوات جادة في دفع عجلة المشاريع التنموية والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات تلك المشاريع، وأمامنا تحد هو التعامل بنمط جديد في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة».
ودعا صباح الخالد إلى «تحسين وضع الكويت في المؤشرات العالمية وفي جميع القطاعات»، مضيفاً: «بلدنا ينفق بسخاء على كل القطاعات ولكن المؤشرات لا تنعكس على أرض الواقع».
وقال: «وجهتُ ديوان الخدمة المدنية لوضع ضوابط جديدة بشأن الوظائف الإشرافية وطلبت منه تقديم دراسة بشأن صرف المكافآت لأصحاب تلك الوظائف وربطها بالأداء والإنجاز وليس بالحضور والانصراف فقط».
كما دعا القياديين الحكوميين «تقديم خطة زمنية لعملهم والقطاعات التابعة لهم والتعاون مع الجهات الرقابية لتلافي الملاحظات ومعالجة المخالفات والالتزام بإجراءات الحكومة للتحول الرقمي».
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر في الكويت أمس، أن التجارة الإلكترونية في الكويت حققت نمواً بنسبة 122 في المائة، أثناء جائحة كورونا وهو ما يعادل تغيرا يحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمؤسسات بالأوضاع الطبيعية، بحسب التقرير. وأضاف التقرير الذي نشرته أمس وكالة الأنباء الكويتية، أن جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) سرّعت من نمو التجارة الإلكترونية في الكويت محققة أرقاما قياسية غير مسبوقة تحديدا خلال فترة الحظر الكلي الذي فرض احترازيا للحد من انتشار الفيروس.
وبلغ النمو في عدد العمليات التجارية الإلكترونية 122 في المائة في يوليو (تموز) عام 2020 على أساس سنوي تمت عبر 11 مليون عملية مقارنة بخمسة ملايين عملية في يوليو (تموز) 2019.
ووصفت شركة الخدمات المصرفية المشتركة (كي.نت) - وهي شركة كويتية وطنية تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل البنوك - ما حدث أثناء الجائحة في مجال التجارة الالكترونية بأن «تغيرا هائلا شهدته التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة الأولى من بدء انتشار الوباء».
وأوضحت الشركة في دراسة أعدتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية (كي.بي.إم.جي)، أن ما حدث خلال النصف الاول من 2020 يعادل التغير الذي سيحدثه نصف قرن في سلوكيات الافراد والمؤسسات في الاوضاع الطبيعية.



أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.


أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بسبب تصاعد المخاوف من الحرب في الشرق الأوسط، تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

ويشير الانخفاض الحاد في نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن أسهم الشركة الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تشكّل فرصة استثمارية جذابة، لكنها مرتبطة بمخاطر وعدم يقين يقوّضان ثقة المستثمرين فيما يُعرف بتجارة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت «وول ستريت» للارتفاع، خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متأثرة بموجة بيع واسعة نتيجة المخاوف من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ستُبقي أسعار النفط مرتفعة وتؤجج التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض السهم بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه لتسجيل خسارة تُقارب 10 في المائة خلال الربع الأول.

كما أثار المستثمرون قلقهم مؤخراً بشأن أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قِبل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون»، وغيرها من عملاء «إنفيديا»، قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع ليؤتي ثماره في زيادة الإيرادات والأرباح. وقد أدت هذه المخاوف مجتمعةً إلى فقدان «إنفيديا» أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تبلغ، الآن، نحو 4 تريليونات دولار، رغم أن الشركة سجلت ارتفاعاً متواصلاً في هوامش الربح الإجمالية لأرباع متتالية لتصل إلى 75 في المائة، بينما رفع المحللون تقديراتهم لنمو الأرباح المستقبلية.

ونتيجة انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع توقعات المحللين، تُتداول أسهم «إنفيديا» حالياً عند نحو 19.6 ضِعف أرباحها المتوقعة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل 2019؛ أيْ قبل عام من جائحة «كوفيد-19»، وأربع سنوات قبل إطلاق «أوبن إيه آي» لتقنية «تشات جي بي تي»، التي أشعلت موجة ارتفاع أسهم «إنفيديا» وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويستعين المستثمرون بمؤشر مضاعِف السعر إلى الأرباح لتقييم قيمة الأسهم، مقارنةً بأرباحها المتوقعة مستقبلاً. وتُظهر بيانات السوق أن قيمة شركة «إنفيديا» أقل من متوسط هذا المؤشر، الذي يقف حالياً عند نحو 20، بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 7 في المائة منذ بداية العام. ويتوقع المحللون أن ينمو إجمالي أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19 في المائة خلال عام 2026، في حين يتجاوز متوسطُ النمو المتوقع لأرباح «إنفيديا» 70 في المائة خلال سنتها المالية الحالية، وفقاً لإحصاءات مجموعة بورصة لندن.

وشهدت أسهم شركات البرمجيات انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد المنافسة ويؤثر على هوامش أرباحها. ويرى دينيس ديك، متداول في شركة «تريبل دي تريدينغ»، أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثر بشكل مماثل على شركات تكنولوجيا الأجهزة، بما في ذلك «إنفيديا». ويقول ديك: «جميع التقنيات، بما فيها (إنفيديا)، معرَّضة للتغيير الجذري. كل شيء يعمل برقائق (إنفيديا)، لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى كذلك، خلال سنتين أو ثلاث. كل شيء يتغير بسرعة، وهذا مصدر القلق العام في السوق».

وعلى مدار معظم تاريخها، ركزت «إنفيديا» على تصميم وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لسوق ألعاب الفيديو، ولم تتحول إلى المورّد المهيمن لهذه الرقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلا خلال السنوات الأخيرة.

وقد ارتفعت أسهمها أكثر من 1000 في المائة منذ إطلاق «تشات جي بي تي»، الذي أشعل المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على مكونات «إنفيديا». وشهدت «مايكروسوفت» أيضاً انخفاضاً في نسبة السعر إلى الأرباح، خلال موجة البيع الأخيرة، لتصل إلى نحو 20 من 35 في أغسطس (آب) الماضي، في حين انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة «ألفابت»، المنافِسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى 24 من نحو 30 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق بشركة «بي رايلي ويلث»، إن شركته لا تزال توصي عملاءها بالاستثمار في «إنفيديا»، مضيفاً: «مع تداول أسهمها بمضاعِف ربحية أقل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، أعتقد أن القرار سهل».


السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

​أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعظم مكاسب المملكة في الأسواق الدولية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري المقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 26 إلى 29 من مارس (آذار) الحالي، بمشاركة وفود دولية ناقشت إصلاح نظام التجارة العالمي وقضايا التنمية.

وترأَّس وفد السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد القصبي. وبحث المؤتمر إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، إلى جانب ملفات الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية والدول الأقل نمواً، فضلاً عن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، واتفاقيات تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاءات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وانضمام دول جديدة للمنظمة.

جانب من الاجتماعات (واس)

وأكدت السعودية دعمها لإصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي للدول النامية، وتجديد التأكيد على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول، بوصفها من الركائز الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات انضمام الدول إلى المنظمة لتعزيز اندماجها في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجددة دعمها لتمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، واعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية.

صورة تجمع المسؤولين في ختام المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية (واس)

وبلغ حجم التبادل التجاري للسعودية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو 537 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها قرابة 305 مليارات دولار في 2024. وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين.