تراجع العجز التجاري الأميركي مع فورة الصادرات

واشنطن تدرس «نظام الحصص» لإنهاء نزاع الصلب مع أوروبا

أدى ارتفاع الصادرات بشكل كبير إلى تراجع العجز التجاري الأميركي في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

أظهر تقرير أصدرته وزارة التجارة الأميركية الخميس تراجعاً في العجز التجاري خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، في ظل ارتفاع كبير في الصادرات وتراجع طفيف في الواردات.
وذكرت الوزارة أن العجز التجاري تراجع إلى 70.1 مليار دولار في يوليو، مقابل البيانات المعدلة لشهر يونيو (حزيران) بتسجيل عجز بلغ 73.2 مليار دولار. وكان الخبراء يتوقعون تراجع العجز التجاري إلى 71 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار التي جرى الإعلان عنها في البداية للشهر السابق.
وجاء العجز أقل من المتوقع بعدما قفزت قيمة الصادرات بنسبة 1.3 في المائة إلى 212.8 مليار دولار، وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 0.2 في المائة إلى 282.9 مليار دولار.
وبالتوازي، ذكر تقرير إخباري الأربعاء أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث نظاماً للحصص في إطار إعداد مقترح لتقديمه للاتحاد الأوروبي من أجل حل النزاع بين الجانبين بشأن واردات الصلب والألمنيوم من التكتل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية للإدارة الأميركية، والتي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ووزارة التجارة الأميركية، يبحثان تعزيز مراقبة أصول المعادن التي يجري إنتاجها في الاتحاد الأوروبي، في جزء محتمل من الحل. وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة لم تقدم الاقتراح بشكل رسمي للاتحاد.
وتسمح ما تعرف باسم «حصص معدل التعريفة» للدول بتصدير كميات محددة من منتج ما إلى دول أخرى بمعدل رسوم جمركي أقل، ولكنها تخضع جميع الواردات من هذا المنتج فوق حاجز محدد سلفاً لرسوم أعلى، بحسب الموقع الرسمي للممثل التجاري الأميركي. وفي وقت سابق من العام الحالي، شددت الولايات المتحدة في نقاشات مع دول الاتحاد الأوروبي على أنها ترى أن المشكلة الأساسية التي تتمثل في الطاقة الفائضة للصلب، أمر مشترك، ويعود السبب فيها إلى الصين بنسبة كبيرة، وهو ما يحتم على أميركا والاتحاد الأوروبي العمل معاً. ورفض مكتبا الإعلام لدى الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة الأميركية التعليق على الأمر على الفور.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترمب فرضت في عام 2018 رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم من منتجي الاتحاد الأوروبي.
وفي شأن منفصل، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، بينما انخفضت عمليات التسريح لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عاماً في أغسطس (آب) الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل تتقدم بوتيرة سريعة حتى في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بـ«كوفيد19».
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 14 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 340 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 28 أغسطس الماضي. وذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020 عندما أُغلقت الأنشطة غير الأساسية لإبطاء الموجة الأولى من فيروس «كورونا». وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 345 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وانخفضت الطلبات عن ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل (نيسان)، لكنها تظل فوق نطاق بين 200 و250 ألف طلب الذي يعدّ متوافقاً مع سوق عمل قوية.