بغداد «تحاصر» شبكة لتزوير الانتخابات

مصادر تتحدث عن «اعترافات» متورطين عرضوا خدماتهم على المرشحين

الانتخابات البرلمانية العراقية السابقة كانت محل اتهامات عديدة بالتزوير (رويترز)

أسبوع ساخن مرّ على السلطات التنفيذية في العراق لملاحقة أنشطة مشبوهة لتزوير الانتخابات المقبلة، تورطت فيها جهات سياسية، قبل نحو شهر من موعد الاقتراع، أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعقب إعلان الحكومة العراقية، أول من أمس، «نجاحها» في إحباط تزوير محتمل للانتخابات، عقد قادة كتل سياسية بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، لبحث المخاوف من أن تكون تلك «الأنشطة المشبوهة» جزءاً من حراك واسع وممنهج قد يقوّض الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وقالت مصادر خاصة إن «عدداً من المتورطين بعمليات محدودة لتزوير الانتخابات اعتُقلوا خلال الأسبوع الماضي، وقادت اعترافاتهم إلى آخرين قد يشكلون شبكة واسعة». وبحسب المصادر، فإن «قادة الكتل كانوا متخوفين من فضائح تزوير قد تمنع إجراء الانتخابات في موعدها، وحاولوا الحصول على تطمينات من أن مثل هذه العمليات غير ممكنة فنياً».
وتقول المصادر إن «ممثلي المفوضية الذين حضروا الاجتماع الخاص عرضوا عمليات إجرائية وفنية تؤكد صعوبة التزوير، لكن قادة الأحزاب كانوا يبحثون عن تعهدات سياسية بخوض الاستحقاق المقبل، دون المخاطرة بنزاهتها بشكل مفضوح».
وعلى ما يبدو، فإن الاجتماع الذي رعاه الكاظمي كان يهدف إلى جمع القوى السياسية، القلقة من التزوير أو المتورطة فيه، ووضعهم أمام طبيعة الإجراءات القانونية والأمنية المتخذة، التي من المحتمل أن تتصاعد قريباً.
تقول المصادر إن «الاجتماع كان محاولة لكبح جماح الجهات التي تنوي خوض الانتخابات بمساعدة شبكة من المزورين».
ولا تزال السلطات العراقية تتحفظ على الإدلاء بمعلومات عن عضو مفوضية الانتخابات السابق، مقداد الشريفي، الذي تدور حوله شبهات حول تورطه بشبكة تزوير، فيما تتداول وسائل إعلام أنباء عن اعتقاله. وقال مصدر رفيع، طلب التحفظ على هويته، إن «الشريفي يخضع لتحقيق رسمي من السلطات الأمنية، التي اعتقلته في مطار بغداد قبل مغادرته البلاد، فيما كشفت الاعترافات الأولية أنه يقود مجموعة تنفذ عمليات تزوير تحت الطلب، لصالح جهات سياسية تنافس على مقاعد البرلمان الجديد».
وبحسب المصدر، فإن الشريفي «أخبر زعامات سياسية أنه قادر على تنظيم علميات تزوير مضمونة بحكم نفوذه القديم داخل مفوضية الانتخابات».
وقال مسؤول حكومي رفيع إن «مزاعم الشريفي بشأن نفوذه داخل الجهاز التنفيذي للانتخابات مبالغ، نظراً لأن المفوضية تدار الآن، وخلافاً للسابق، من قبل جهاز قضائي بصلاحيات واسعة».
وتشير اعترافات الشريفي، الذي ورد اسمه ضمن اعترافات معتقلين سابقين مرتبطين بالمجموعة التي أعلن الكاظمي اعتقالها، الأسبوع الماضي، إلى أن المجموعة تمكنت من سرقة عدد محدود من أجهزة التصويت، فضلاً عن عدد كبير من البطاقات الانتخابية. وبعد امتلاك هذه المعدات، عرض الشريفي «خدمات التزوير» على أحزاب سياسية، تقول المصادر إن عدداً من قادتها قبل العرض مقابل مبالغ مالية طائلة.
وأسفرت الاعترافات عن إصدار أوامر قبض جديدة بحق أشخاص على صلة بالشريفي، فيما رفضت جهات أمنية وحكومية الرد على تساؤلات «الشرق الأوسط» عن ظروف التحقيق مع الشريفي، وطبيعة التهم الموجهة له. مصدر أمني رفيع اكتفى بالقول: «الملف على قدر كبير من الحساسية السياسية».
والحال أن الاجتماع الليلي الذي جمع الكاظمي بالقوى السياسية «استهدف استعراض الحملة القضائية والحكومية ضد محاولات التزوير، وإظهار الجدية في محاسبة المتورطين فيها». لكن مستشاراً سياسياً، أوضح أن الأسبوع الماضي شهد «تدفقاً غير مسبوقاً من التحركات القضائية لمحاصرة هذه الأنشطة، وإن كان حجمها ونطاقها لا يشكل خطراً فعلياً على مجمل العملية الانتخابية».
وقال المستشار، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضية تدار الآن من قبل جهاز قضائي، وإن السلطات القضائية أظهرت ردود أفعال سريعة وقوية لحماية الجهاز الانتخابي»، فيما بدا أنها رسائل سياسية موجهة لأحزاب تحاول اختراق المفوضية.