تأليف الحكومة اللبنانية... من الإيجابيات إلى السجالات

يصطدم بعقدة حقيبتي «الاقتصاد» و«الشؤون الاجتماعية»

من آخر لقاء في الأسبوع الماضي بين الرئيسين عون وميقاتي (دالاتي ونهرا)

تهاوت سريعاً الآمال بولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع، بعد أكثر من سنة على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب؛ إذ انتقلت الأمور من بث الإيجابيات إلى تبادل الاتهامات بين رئيس الجمهورية ميشال عون وخصومه، ودخول رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على الخط، معلناً انفتاحه على «التعاون والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنه «يتطلع في المقابل إلى تعاون بنّاء بعيداً عن الشروط والأساليب التي باتت معروفة». وقالت مصادر مطلعة على مواقف ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»، إنه مستمر في مساعيه، وإن الاعتذار عن مهمة تأليف الحكومة «غير وارد حالياً»
وفي موجة جديدة من السجالات، اتهمت الرئاسة اللبنانية خصوم الرئيس ميشال عون بـ«عدم الرغبة في تأليف حكومة تتولى مجتمعة مهام السلطة التنفيذية»، و«عدم القيام بالإصلاحات»، و«رفض مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين»، و«تجويع اللبنانيين والإمعان في إفقارهم»، وذلك في رد على متهمي الرئيس بأنه يعطل تشكيل الحكومة ويريد الثلث المعطل فيها.
ولم تسفر الاتصالات السياسية لحلحة العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة عن أي موعد حاسم لإعلان تأليفها، رغم الأجواء الإيجابية التي يشيعها القصر الجمهوري، وآخرها أن الحكومة باتت في المربع الأخير في انتظار جواب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات، إنه لا يمكن الجزم بتذليل العقد إلا حين تُعلن الحكومة، قائلة إن الاتصالات التي تجري في السر والخفاء «تسعى لتضييق مساحة التباينات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف وحلحلة سائر العقد».
وفي ظل اتهامات موجهة للرئيس بأنه يريد الثلث المعطل في الحكومة، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إنّ الرئيس المتمسك أكثر من غيره باحترام الأصول الدستورية لتشكيل الحكومات في لبنان وحتى الأعراف التي نشأت إلى جانبها، «أعلن أكثر من مرة أنّه لا يريد، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، الثلث الضامن؛ إيماناً منه بأن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والشعب اللبناني تحتّم على الجميع الارتقاء إلى أقصى درجات المسؤولية من أجل المبادرة والإسراع في إنقاذ الوطن والشعب».
وإذ أشارت إلى أن الرئيس عون «أعلن بنفسه هذا الأمر أمام جميع من فاتحه بالموضوع، من مسؤولين لبنانيين وغير لبنانيين»، قالت إنه «يكرر دعوته إلى الجميع بوجوب عدم الصاق تهمة التعطيل بمقام الرئاسة الأولى ولا بشخص الرئيس، للتعمية على أهداف خاصّة مضلِّلة ما عادت تنطلي على الشعب اللبناني، الذي سأمها».
وقالت الرئاسة، إن أهداف هذه الحملة تقوم على «عدم الرغبة بتأليف حكومة تتولى مجتمعة مهام السلطة التنفيذية، وتالياً عدم القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة»، و«رفض مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين»، و«ضرب مصداقية الدولة ومؤسساتها بعدما ثابروا على قضمها وتحويلها مطيّة لمآربهم»، و«الأخطر من كل ذلك، تجويع اللبنانيين والإمعان في افقارهم».
وطالبت الرئاسة بالتوقف «عن استخدام الثلث الضامن شمّاعة وإلصاق رغبة الحصول عليه من قبل الرئيس، والتوقّف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي والخبث الموازي للدهاء، من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق أو ذاك، بما تنطوي عليه من سوء، وترتب عليه من نتائج تفاقم الوضع الذي يعيشه لبنان، عبر سيل مواقف الاتهام وتحليلات الإدانة للسيد الرئيس برغبة الحصول على الثلث الضامن، وكلها باتت بدورها مكشوفة المصدر ومن يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها».
ولم يزر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي القصر الجمهوري لاستكمال المباحثات بشأن الحكومة منذ الأسبوع الماضي، في حين نشطت وساطات وكان آخرها الحركة التي أجراها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع الأطراف السياسية بهدف حلحلة العقد.
وبعد أن كانت العقد تتمثل في عقدتي وزارة الداخلية ووزارة العدل، باتت محصورة بحقيبتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد. ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر قصر بعبدا قولها، إن «الحكومة باتت في المربع الأخير في انتظار جواب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في شأن وزارة الاقتصاد الأساسية في المرحلة المقبلة لجهة التعاطي مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت أن الرئيس عون «ذلل كل العقبات وأعطى الإجابات على كل الأسئلة التي طرحها الرئيس ميقاتي». وقالت «حتى الساعة لا جواب، ونحن في الانتظار، وقد مر أسبوع على آخر زياراته إلى القصر الجمهوري». من جهته، أصدر ميقاتي بياناً قال فيه، إنه يحرص على «مقاربة عملية تشكيل الحكومة، وفق القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ضاق فيها اللبنانيون ذرعاً بالسجالات ويتطلعون إلى تشكيل حكومة تبدأ ورشة الإنقاذ المطلوبة، يبدو أن البعض مصرّ على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتى التسريبات والأقاويل والأكاذيب، في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل عنه وإلصاقها بالآخرين، وهذا أسلوب بات مكشوفا وممجوجاً». ورأى إن اعتماد الصيغة المباشرة أحياناً والأساليب الملتوية أحياناً أخرى لتسريب الأخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعاً.
وقال ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه، إنه «ماضٍ في عملية التشكيل وفق الأسس التي حددها منذ اليوم الأول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتطلع في المقابل إلى تعاون بنّاء بعيداً عن الشروط والأساليب التي باتت معروفة». كما أنه يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد إلى حين إخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة جملةً وتفصيلاً.
وأمل النائب علي درويش (من الكتلة النيابية التي يرأسها ميقاتي)، أن «يتصاعد الدخان الأبيض هذا الأسبوع، إنما لا يزال هناك بعض النقاط العالقة». وشدد درويش في حديث إذاعي على أن «لا مهلة محددة للقاء 14 وما طلب من الرئيس نجيب ميقاتي قام به وبقيت نقاط عالقة لا يمكننا معرفة إذا ما كانت ستخرق أو لا». وأضاف «نحن نريد أن تتشكل حكومة بأسرع وقت ممكن».
من جهته، لفت عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام، إلى بروز «تفاؤل حذر في موضوع تأليف الحكومة»، مشيراً إلى أن «مفاوضات التأليف تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها مشوبة بالحذر بسبب بعض العقد، ومنها وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وهما في حاجة إلى توافق بين الرئيسين عون وميقاتي، ورئيس الجمهورية يجب أن يكون شريكا في التسمية لأهمية هاتين الوزارتين في عملية الإنقاذ».
وخلافاً للتسريبات الإعلامية التي تتحدث عن حصة وزارية للرئيس سعد الحريري في الحكومة المنوي تشكيلها، أكدت مصادر رفيعة في «المستقبل»، ان هذه التسريبات لا تمت للحقيقة بأي صلة وهي غير صحيحة، ولم يطلب الرئيس الحريري أي حصة وزارية، وقالت إن الرئيس الحريري سبق وأعلن دعمه تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، وهو مستمر في دعم جهود الرئيس المكلف لتشكيل حكومة اليوم قبل غد، وجددت المصادر أن كتلة «المستقبل» ستمنح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة عند تشكيلها دون أن يكون لها أي مطلب.