الأزمات تغيّر مأكولات اللبنانيين... واللحوم شبه مفقودة من طعامهم اليومي

الأزمات تغيّر مأكولات اللبنانيين... واللحوم شبه مفقودة من طعامهم اليومي
TT

الأزمات تغيّر مأكولات اللبنانيين... واللحوم شبه مفقودة من طعامهم اليومي

الأزمات تغيّر مأكولات اللبنانيين... واللحوم شبه مفقودة من طعامهم اليومي

تكرر دنيا التي تسكن في العاصمة بيروت (زوجة وأم لثلاثة أطفال)، الأطباق الاقتصادية نفسها التي عادة ما يتناولها اللبناني كـ«مازة» إلى جانب الطبق الرئيسي أو حتى عند اقتراب أواخر الشهر بانتظار قبض الراتب الجديد. تكثر من طبخ «المدردرة» و«المجدرة» و«اللوبيا بالزيت»، و«البرغل»، و«المكرونة»، حسبما تعدد لـ«الشرق الأوسط»، لأن قدرتها الشرائية لا تسمح حاليا «بالرفاهية»، على حد تعبيرها.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى تراجع قياسي في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ومع رفع الدعم كلياً عن القطاع الغذائي وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مقابل إبقاء رواتب الموظفين على حالها، انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين بشكل كبير.
تقول دنيا: «كنا ننوع في الإفطار، بين الكرواسان والألبان والأجبان، أما الآن فنكتفي بساندويش لبنة أو جبنة بيضاء».
ولا تدخل اللحوم إلى المائدة بشكل مكرر، كما جرت العادة. باتت «اللحمة والدجاج والبيض والألبان والأجبان المستوردة من مظاهر الرفاهية»، وتضيف دنيا: «ما كنا نقدمه على طاولتنا في السابق بشكل عادي أصبح شبه مفقود اليوم»، فاللحم أصبح نادراً على مائدة دينا، أما الدجاج «فموجود بتقنين مرة أو مرتين في الأسبوع». وتضيف: «نكرر الأكلات غير المكلفة نفسها لنتمكن من الاستمرار... المشكلة ليست بانخفاض قيمة الليرة فحسب بل جشع التجار وطمعهم والفساد، كلها أسباب تمعن في محو الطبقة الوسطى».
وارتفعت أسعار اللحوم بشكل قياسي منذ عامين، حتى بات كيلو اللحم يعادل ربع الحد الأدنى للأجور تقريباً. واضطر كثيرون للاستغناء عن اللحوم لمواكبة قدراتهم الشرائية.
وحال دنيا لا يختلف عن أحوال شريحة كبيرة من اللبنانيين من الطبقة الوسطى الذين تغير شكل سفرتهم مع تغير نمط حياتهم وتآكل قدرتهم الشرائية وارتفاع الفواتير بدءاً بالسلة الغذائية وصولا إلى المحروقات ومولدات الكهرباء.
وأمام رفوف أحد محلات السوبر ماركت في بيروت، تقف حسنة ساعات، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها «تقارن السلع، وتبحث عن العروض، وتفتش عن السعر الأرخص».
في سلة حسنة التي تعمل في مكتب محاسبة صغير وتعيش مع عائلتها المؤلفة من 5 أشخاص، القليل من الأغراض: علبة مرتديلا، وربطة خبز عربي، وقارورة من الزيت النباتي تجرب نوعيتها للمرة الأولى بعد الارتفاع الجنوني في سعر النوع الذي اعتادت على شرائه، وقالب صغير من الزبدة، وعدد من ربطات المكرونة، وكيس من العدس الأصفر، وكيس من الحمص، وكيس من الفول و2 كيلوغرام من الأرز المصري.
تتوجه إلى صندوق المحاسبة في السوبر ماركت، وتبدأ بتمرير المنتجات الأهم بالنسبة لها، وتقول: «أراقب عداد الأسعار كي أتوقف عن الشراء عندما يتخطى المبلغ الموجود في جيبي». وتخرج من مركز التسوق كما كل مرة غاضبة ومستاءة وعلى حافة الانفجار بالبكاء على حد تعبيرها، وتؤكد: «الأسعار تفوق قدرتنا... حتى اللحوم نأكلها مرة في الأسبوع». وتضيف: «المواطن اللبناني الذي اعتاد أن يأكل البضائع المستوردة ويشتري ما تشتهي نفسه، أصبح يعتمد على البقوليات والأرز والمكرونة والخضار. في كثير من الأحيان نلف سندويشات لكي تكفي الطبخة أفراد العائلة».
في السابق، لم تكن سفرة اللبنانيين تخلو من اللحوم والأسماك والخضار لكن بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية والارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار ارتفعت أسعار المواد الغذائية، فأصبحت تلك الأصناف بعيدة المنال.
أبو خالد، وهو لحام في منطقة صبرا الشعبية في بيروت، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا حيلة بيد التاجر، وسعر صرف الدولار يتحكم بالأسعار»، ويشير إلى أن «نسبة ذبح المواشي تقلصت من 170 خروفا قبل عامين، إلى خمسين خروفا الآن بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية»، ذلك أن سعر كيلو لحم العجل الذي كان يشتريه اللبناني سابقا بالسعر المذكور «أصبح بنحو 170 ألف ليرة لبنانية (نحو 10 دولارات على سعر صرف السوق السوداء) اليوم».
وفي ميني ماركت في منطقة خلدة (ضواحي بيروت) يؤكد صاحب المتجر محمد لـ«الشرق الأوسط» أن طلبات الناس اختلفت عن السابق خصوصا في الأشهر الأخيرة، ويقول: «في السابق كان الزبون يشتري من دون أن يسأل، ويحضر معه أولاده لشراء الحلوى، أما اليوم فلا أولاد في الدكان وأحيانا لا زبائن حتى، والسؤال الذي يسأله الزبائن عند شراء كل منتج: كم أصبح ثمنه؟ وفي أغلب الأحيان يعيدونه إلى مكانه بعد سماع الجواب».
ويضيف: «الناس غيروا النوعية والكمية والسلة الغذائية. الأكيد أن الخبز ما زال المكون الأساسي على سفرتهم لكن المنتجات الأخرى مثل اللبنة والجبن والبيض أصبحت تشترى بالأوقية والحبة، من جهة بسبب ارتفاع الأسعار، ومن جهة أخرى بسبب ساعات التقنين الطويلة للكهرباء وخوفا من أن تفسد في براداتهم».
ويوضح محمد أنه توقف عن بيع العديد من المنتجات في متجره «لأن الزبون ما عاد يهتم بها»، ويقول: «لم أعد أبيع الأجبان مثل القشقوان والبرميزان، والبوظة والشوكولا والشيبس أيضا خففنا التشكيلة وأبقينا العلامات التجارية التي سعرها مقبول، كذلك اللبنة والجبنة غيرنا النوعيات، كي يتمكن الزبون من شراء الكمية التي يحتاجها».
ويضيف «لم يعد المواطن اللبناني يسأل عن العلامة التجارية كما كان يفعل بالسابق... المهم أن يتمكن من شراء قوت يومه مما تيسر في جيبه».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.