الشرطة الروسية تدخل «مهد الثورة» السورية

درعا تتسلم طلبات جديدة من دمشق

عربة عسكرية روسية في حي الأربعين بدرعا البلد جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)
عربة عسكرية روسية في حي الأربعين بدرعا البلد جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)
TT

الشرطة الروسية تدخل «مهد الثورة» السورية

عربة عسكرية روسية في حي الأربعين بدرعا البلد جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)
عربة عسكرية روسية في حي الأربعين بدرعا البلد جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)

سادت حالة من التوتر في مدينة درعا البلد، مساء الخميس، من الانقلاب على الاتفاق الجديد الذي اتفقت عليه الأطراف مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن قدمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا من لجنة درعا البلد طلباً جديداً يشمل تسليم 40 بندقية فردية و2 دوشكا، وطالبت بنشر 9 نقاط عسكرية في درعا البلد. وكذلك طالبت بدخول الجيش لتفتيش بعض المنازل في درعا البلد، بعد أن كان الاتفاق يقضي بتسليم 34 بندقية وتسوية أوضاع المطلوبين وحصل ذلك يوم الأربعاء، ونصب 4 نقاط عسكرية فقط، وسط مباحثات تجري بين اللجان والجانب الروسي لاحتواء الموقف.
واستكملت، صباح الخميس، عملية إجراء التسويات لأبناء مدينة درعا البلد لليوم الثاني، ودخلت دوريات للشرطة الروسية إلى المدينة، ورافقت وفد اللجنة الأمنية المخولة بإجراء التسويات والاطلاع على واقع المدينة وتفتيش البطاقات الشخصية لسكان المدينة للكشف عن عدم وجود غرباء، بعد أن توصلت الأطراف لاتفاق مساء الثلاثاء الماضي بإشراف الجانب الروسي، ودخلت بموجبه القوات الروسية إلى مدينة درعا البلد مهد الثورة السورية صباح يوم الأربعاء، مع تطبيق أول بنود الاتفاق بوقف إطلاق النار مباشرة في المدينة، واجتمعت مع عدد من وجهاء المدينة واللجنة المركزية، وبدأوا تطبيق بنود اتفاق التسوية في المدينة وإجراء التسويات لـ34 شخصاً من أبناء مدينة درعا البلد، وتسليم أسلحتهم، ورفع العلمين السوري والروسي في البناء المخصص لإجراء التسويات.
وقال الناطق باسم لجنة التفاوض في درعا عدنان المسالمة إنه تم التوافق بين وجهاء حوران واللجنة المركزية في المنطقة الغربية والفيلق الخامس ولجنة درعا البلد من جهة، واللجنة الأمنية من جهة أخرى، على الوقف الفوري لإطلاق النار وبضمانة الجانب الروسي، ودخول دورية للشرطة العسكرية وتمركزها في درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر 4 نقاط أمنية، إضافة إلى معاينة هويات الموجودين في درعا البلد، لنفي وجود غرباء، وفك الطوق عن محيط مدينة درعا، وإدخال الخدمات إلى درعا البلد، وإعادة عناصر مخفر الشرطة، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، وبيان مصير المفقودين، عقب مضي خمسة أيام على تطبيق كامل بنود الاتفاق.
وقال عضو اللجنة المركزية للتفاوض، لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناء مدينة درعا المقاتلين، لم يقفوا ضد العملية السلمية للمدينة، لكن الفشل المستمر للمفاوضات الماضية كان بسبب الشروط والطلبات القاسية منهم، وبعد التوصل لاتفاق وسطي بين الأطراف جميعاً الثلاثاء، والتنازل عن المطالب المجحفة بحق أبناء المدينة، بضمانة الجانب الروسي، بادر 34 شخصاً، الأربعاء، بتسليم أسلحتهم الفردية والحضور إلى مركز التسوية، وفقاً للتطمينات الروسية التي تعهدت بمنع ارتكاب خروقات بحق الراغبين في تسوية أوضاعهم وعدم ملاحقتهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وبدأت الدوريات الروسية في درعا البلد، ومنعت دخول القوات الأجنبية التي استقدمتها الفرقة الرابعة إلى المدينة، وتشرف على عملية وقف إطلاق النار والقصف على المدينة.
وأوضح الناشط محمود أبازيد، من مدينة درعا البلد، أن الخطر لم يزُل عن درعا البلد، والحصار قائم، ولا تتوفر المواد الأساسية للمدنيين المحاصرين هناك بعد، وبنود الاتفاق تطبق على مراحل، ويجب على كل المعنيين بالاتفاق إتمام فك الحصار وعودة النازحين إلى بيوتهم، مشيراً إلى أن عائلات كثيرة ستُفاجأ عند عودتها لدرعا البلد بحجم الدمار الذي طال الأحياء المحاصرة في درعا البلد وطريق السد والمخيمات، وأن الأهالي التي نزحت حتى الآن لم تعد إلى المدينة، ولم تفتح الطرقات المؤدية إليها، مرجحاً أن تتم عملية عودة الأهالي بعد تسليم المطلوبين لأسلحتهم وتسوية وضعهم وإبعاد القوات المحاصرة للمدينة.
وأشار الناشط عمران الحوراني، من مدينة درعا، إلى أن المخاوف في درعا مستمرة رغم الاتفاق السلمي، «لأننا تعايشنا مع اتفاق عام 2018 وعادت قوات الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية وطوقت درعا البلد بذرائع جديدة بهدف كسر مدينة (مهد الثورة) وإلغاء رمزيتها ومناهضتها المستمرة للنظام السوري، والخوف يكمن بعد الاتفاق والتسوية الجديدة أن تعود هذه القوات بذرائع جديدة لتسيطر على المدينة أو القيام بأفعال انتقامية أو اعتقالات خارجة عن القانون، خاصة أن الخطاب الروسي الأخير خلال المفاوضات كان يؤكد تعديل بنود اتفاق عام 2018 الذي جرى بشكل استثنائي وبوقت قصير، ولوّح بانتقال الأعمال العسكرية إلى مناطق أخرى في درعا مثل مدينة طفس بريف درعا الغربي».
وتوصلت لجان التفاوض في درعا مع الجانب الروسي، مساء الثلاثاء، إلى اتفاق للوصول إلى حل سلمي في مدينة درعا البلد، وقالت مصادر من لجان التفاوض إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري وبتنسيق مع الفيلق الخامس على وقف إطلاق النار مباشرة، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلمين الروسي والسوري على المؤسسات الحكومية، وإنشاء 3 نقاط عسكرية (حواجز) مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس من أبناء المنطقة الجنوبية، وإجراء تسويات للمطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة الإلزامية، وتسليم عدد من السلاح، وتهجير من لا يرغب في إجراء التسوية إلى الشمال السوري بضمان الشرطة الروسية، والبدء بتطبيق بنود الاتفاق اعتباراً من يوم الأربعاء.
ويقول مسؤولون محليون إن نحو 50 ألف نسمة عدد سكان مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، فرّ منهم مؤخراً منذ شهر يوليو (تموز) الماضي أكثر من 40 ألف نسمة، بعد حصار فرضته قوات الفرقة الرابعة مدعومة بالميليشيات الإيرانية على المدينة منذ 70 يوماً، مع منع قوات النظام السوري خلالها دخول الغذاء والدواء والوقود، وخروج المركز الطبي والفرن الوحيد في المنطقة عن الخدمة، لكن قوات النظام كانت تفتح ممراً للمدنيين للمغادرة بين الحين والآخر، ومارست قصفاً مكثفا على أحياء المدينة، أغلبه تركز في منطقة البحار.



القاهرة تتمسك بتسوية قانونية لـ«سد النهضة» بعد زيارة وفد أميركي

الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
TT

القاهرة تتمسك بتسوية قانونية لـ«سد النهضة» بعد زيارة وفد أميركي

الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)

أثارت زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR)»، السبت، إلى «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات بشأن هدفها، وما إذا كانت تأتي في إطار جهود أميركية لاستعادة الوساطة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول نزاع مياه النيل، أم أن هناك أسباباً أخرى.

وفي حين رأى مراقبون إثيوبيون أن زيارة الوفد الأميركي هي «تأكيد لحقيقة قائمة على الأرض، ولحق إثيوبيا المشروع في التنمية»، شدَّدت مصر، على لسان وزير خارجيتها، على التَّمسُّك بتسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر والسودان.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية إعراب أعضاء الوفد الأميركي عن «سعادتهم بالزيارة إلى أحد أكبر السدود في العالم»، مؤكدين «أهمية المشروع ليس فقط في دعم النمو الاقتصادي والتنمية في إثيوبيا، بل كذلك في تعزيز جهود التصنيع في الدول المجاورة والمنطقة عموماً».

ووفق البيان، فإن رئيس «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي»، مايكل بي. فرومان، وصف السد بأنه «ركيزة مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية الجارية في إثيوبيا»، مشيراً إلى «إمكاناته الكبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي».

وقدَّم مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، «إحاطة للوفد حول مراحل نشأة المشروع، والتحديات التي واجهت عملية البناء، والإصرار والتصميم اللذين أبدتهما الحكومة والشعب الإثيوبيان، واللذين أسهما في إنجاز السد بنجاح»، بحسب ما تضمنه البيان الإثيوبي.

ويُعدُّ «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR)» مؤسسة أميركية مستقلة وغير حزبية متخصصة في السياسة الخارجية، ومقرها مدينة نيويورك، ويعمل على تنظيم وفود سياسية وندوات ولقاءات دولية لتعزيز النقاش حول القضايا والشؤون العالمية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، قال إن «الزيارة، وإن كانت من مركز بحثي مستقل، مما يعطي انطباعاً بأنها ليست ذات طابع رسمي وأنها لا تأتي في إطار وساطة، فإن فحص تفاصيلها قد يعطي نتائج مختلفة».

وأوضح أن «المعلن عن الزيارة أنها للتعرف على مراحل بناء السد، والتحديات التي واجهته، ودوره في تحقيق التنمية، لكن هناك إشارة مهمة تضمنتها الزيارة، وهي التعرف على موقف إثيوبيا من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد، وهذا يوحي بأن الوفد قد يضطلع بدور ما لاستعادة وساطة واشنطن في هذه الأزمة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك لقاء تمَّ بين الوفد ومدير الإدارة الأفريقية بالخارجية الإثيوبية، ومن المؤكد أنه في هذا اللقاء ربما عُرض بشكل تفصيلي وواضح موقف أديس أبابا من المفاوضات مع مصر والسودان، وما قيل فيه إن السد لتحقيق التنمية وخلافه، وهو ما لم تعترض عليه مصر ولا السودان، لكن إن كان هدف الوفد ممارسة دور لاستعادة الوساطة، فعليه أن يستمع إلى الجانبَين، المصري والسوداني، وليس فقط إلى الرؤية الأحادية الإثيوبية التي ترفضها القاهرة والخرطوم».

وكشفت أديس أبابا عن أن المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، زريهون أبيبي، «استعرض للوفد الأميركي النهج المبدئي لإثيوبيا والتزامها المستمر خلال المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، مسلطاً الضوء على الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إثيوبيا طوال مسار المفاوضات».

إثيوبيا عرضت للوفد الأميركي مراحل بناء السد وموقفها من المفاوضات مع مصر والسودان (الخارجية الإثيوبية)

وتصاعدت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ جُمِّدت المفاوضات في عام 2024، ووصل الأمر، في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين. كما عُقد في القاهرة، بداية الشهر الحالي، اجتماع رباعي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان، شدَّد على رفض البلدين إجراءات إثيوبيا الأحادية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بالنسبة للسد.

وفي تقدير الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، فإن «طبيعة الزيارة ومضمونها المعلن يمنحانها بُعداً سياسياً واضحاً توظِّفه إثيوبيا للترويج لسياساتها تجاه ملف سد النهضة، ويوضحان أننا أمام تحرك إثيوبي يستهدف تثبيت الأمر الواقع وبناء قبول دولي به؛ فالوفد لم يأتِ حاملاً مبادرة تفاوضية أو مقترحات لتسوية الخلاف، وإنما زار السد، واستمع إلى الرواية الإثيوبية بشأن مسار المفاوضات».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة أتاحت لأديس أبابا فرصةً لتقديم السد بوصفه واقعاً إقليمياً ينبغي التعامل معه، بالتوازي مع تسويق موقفها من الخلاف مع دولتَي المصب أمام شخصيات أميركية مؤثرة، من دون أن يعني ذلك تبني واشنطن لهذا الموقف أو وجود مبادرة أميركية لاستئناف المفاوضات».

وفي تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، جدَّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على موقف القاهرة الثابت، القائم على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، مشدداً على أن حقَّ إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حقِّ مصر في الحياة.

بدوره، قال عضو البرلمان الإثيوبي، محمد العروسي، إن «الزيارة تأتي في سياق الاطلاع المباشر على مشروع قائم ومكتمل عملياً على الأرض، وليست لإعادة فتح ملفات محسومة أو وضع الحقوق السيادية لإثيوبيا في موضع تفاوض من الصفر».

العروسي، وهو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية لدول غرب آسيا ومستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا منفتحة على التعاون الإقليمي القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، لكن مسار بناء السد وتوليد الطاقة حق تنموي وسيادي ثابت لا يخضع للاستئذان أو العودة إلى الوراء».

ونوه إلى أن «الهدف من الزيارة ليس فرض أمر واقع، بقدر ما هو تأكيد لحقيقة قائمة على الأرض، ولحق إثيوبيا المشروع في التنمية والانتفاع بمواردها ضمن شراكات تقوم على الندية لا الوصاية».

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي، فهد العنسي، إن الزيارة «ليست بالضرورة بهدف إعادة المفاوضات مع مصر والسودان، بقدر ما هي محاولة إثيوبية لتعزيز موقفها الدولي بعد أن أصبح سد النهضة أمراً واقعاً واكتمل بناؤه وافتُتح رسمياً».

وأضاف أن «إثيوبيا منذ بداية المشروع كان موقفها واضحاً بشأن المضي فيه بوصفه مشروعاً تنموياً واستراتيجياً، والآن انتقلت القضية من مرحلة البناء والملء إلى مرحلة التشغيل وإدارة السد، وهي المرحلة التي لا تزال فيها الخلافات قائمة بشأن قواعد التشغيل والتنسيق مع دولتَي المصب».

أما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة، فرأى العنسي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه «من الممكن أن تكون الزيارة جزءاً من مساعي إثيوبيا لتحسين صورتها لدى النخب السياسية والاقتصادية الأميركية، وإيصال وجهة نظرها بشأن السد، خصوصاً في ظل ما عدَّته أديس أبابا انحيازاً أميركياً للموقف المصري خلال حكم (الرئيس دونالد) ترمب».


من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
TT

من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)

لجأت الجماعة الحوثية إلى توسيع حملات التعبئة والتجنيد من خلال استهداف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وفقاً لشهادات ومعلومات ميدانية، في مسعى لتعزيز جبهاتها القتالية في تعز ولحج، إذ تشير المعلومات إلى اعتماد أساليب ترغيب وترهيب متوازية، تتراوح بين الحوافز المالية والترقيات الوظيفية، والتهديد بالفصل من العمل أو تلفيق اتهامات أمنية للرافضين.

وحصلت «الشرق الأوسط» على شهادات لموظفين حكوميين في صنعاء، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أو قطاعاتهم حفاظاً على سلامتهم، تحدثوا فيها عن تحول مؤسسات الدولة إلى مكاتب للتحشيد العسكري، وعن تباين أساليب الاستقطاب والخطاب التعبوي حسب الفئة المستهدفة.

وحسب أحد الموظفين الحكوميين الذين خضعوا لدورات نفذتها الجماعة، فإن البرامج التدريبية ركزت على القتال واستخدام الأسلحة، وترافقت مع وعود بصرف حوافز مالية بناءً على الأداء في التدريب، ومنح ترقيات إدارية للمشاركين فعلياً في القتال بالجبهات.

ويشير الموظف إلى مفارقة لافتة في الرسائل التعبوية التي تُوجَّه إلى البالغين مقارنةً بتلك التي يتلقاها القاصرون، مستنداً إلى تجربة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً والذي خضع لتدريبات مماثلة.

موظفون في البرلمان يخضعون لدورة تدريبية عسكرية على يد قادة حوثيين (إعلام حوثي)

ويوضح أنه، وفي حين أُُبلغ، ونظراؤه من الموظفين العموميين، بأن هذه الدورات تندرج في إطار «الاستعداد للتصدي للأعداء» وإظهار القوة العددية لدفع الخصوم إلى «مراجعة حساباتهم»، جرى إقناع ابنه القاصر وأقرانه بأنهم يُعدَّون لخوض «معركة مصيرية وحاسمة مع الأعداء» في أقرب وقت.

ابتزاز معيشي وأمني

تشهد غالبية المؤسسات الحكومية في صنعاء ضغوطاً وممارسات متنوعة، تهدف، إلى جانب السعي لإحكام السيطرة على الهياكل الإدارية، إلى إخضاع الموظفين للتعبئة العامة وكسب ولائهم أو إقصاء غير الراغبين ومعاقبتهم.

وتكشف موظفة عن إجراءات استقطاب وفرز أدت إلى إفراغ المؤسسة التي تعمل بها من هويتها، وإزاحة الكادر الإداري المؤهل وصاحب الخبرة لصالح قادة وعناصر في الجماعة أو موالين لها من الموظفين.

عناصر حوثيون في صنعاء يتفقدون أسلحتهم خلال فعالية للتعبئة (أ.ب)

وتقول في شهادتها لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب إلزامنا بسماع محاضرات مؤسِّس الجماعة حسين الحوثي وخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي داخل المؤسسة أو في قاعات يجري نقلنا إليها رفقة موظفين في مؤسسات أخرى، يتم نقل عدد من الموظفين إلى معسكرات تجنيد لشهور، دون أن نعرف إلى أين أو لأي غرض».

وتبين أن تغيرات نفسية كبيرة تطرأ على الموظفين العائدين من التدريب العسكري الطويل، وتنقطع علاقاتهم بزملائهم، ويعيشون إما في عزلة عنهم، وإما يرتبطون اجتماعياً بقادة وعناصر الجماعة المشرفين على المؤسسة.

وتضيف أن التعبئة امتدت خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل استقطاعات مالية متكررة من مخصصات الموظفين لتمويل العمليات العسكرية في تعز ولحج، وإلزام الموظفات بزيارة عائلات القتلى، وإجبار الموظفين الذكور على المشاركة في مراسم تشييع القتلى العائدين من الجبهات.

ويواجه الممتنعون عن المشاركة إجراءات عقابية تبدأ بالتضييق وتصل إلى الفصل بتهم إدارية مختلقة كالاختلاس وخيانة الأمانة، أو الزج بأسمائهم في قضايا أمنية تتعلق بالتجسس والتخابر. أما «سعيد الحظ» ممن يُراد معاقبتهم، وفق تعبير الموظفة، فيُنقل تعسفياً إلى مؤسسات حكومية «غير إيرادية».

ويعدّ التهديد بالنقل إلى «المؤسسات غير الإيرادية» تهديداً بالغ القسوة، إذ أوقفت الجماعة صرف رواتب غالبية موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها منذ 10 أعوام.

عناصر حوثيون يمرون أمام صور قادة إيرانيين قُتلوا في غارات أميركية وإسرائيلية سابقة (أ.ب)

وفي حين حافظت بعض المؤسسات ذات الموارد المالية المباشرة (الإيرادية) على صرف حوافز أو أجزاء منتظمة من مستحقات موظفيها، يعتمد العاملون في المرافق غير الإيرادية على الفتات، حيث «لا يتقاضون سوى نصف راتب كل ستة أشهر وبعض المعونات الغذائية الشهرية»، حسب الشاهدة، مما يجعل النقل إليها عقوبة معيشية قاسية تدفع كثيرين للرضوخ.

إحلال وتجنيد الأبناء

أدت هذه السياسات، وفقاً للشهادة ذاتها، إلى تفريغ مؤسسات الدولة في صنعاء من كوادرها المؤهلة وأصحاب الخبرات بين من أُقصوا وهُمشوا، ومن تُوفُّوا جرَّاء أمراض مزمنة في ظل غياب الرعاية الطبية، ليحل محلهم موالون للجماعة من خارج الجهاز الإداري يفتقرون للخبرات والمؤهلات المهنية.

وتؤكد الموظفة أن الترقية أو الحفاظ على الوظيفة بات مرهوناً بإثبات الولاء عملياً عبر التبرعات وحضور فعاليات التعبئة، مشيرةً إلى أن الضغوط دفعت عدداً من الموظفين إلى «تجنيد أحد أبنائهم للقتال أو إقناع أحد أقاربهم بذلك، لإقناع قادة ومشرفي الجماعة بولائهم».

موظفون عموميون في تدريبات عسكرية حوثية ضمن استعدادات الجماعة للتصعيد العسكري (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحشيد داخل مؤسسات الحكومة التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية مع حملات تجنيد قسرية في المناطق الريفية، لا سيما في أرياف محافظة تعز التي جرت السيطرة عليها أخيراً، حيث أفادت تقارير محلية بتوجيه مشرفي الجماعة تهديدات لأولياء الأمور لإجبارهم على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب.

ويخشى مراقبون ونشطاء حقوقيون من اقتياد مئات الطلاب إلى مواقع القتال في محافظة لحج المجاورة.

وتأتي هذه التحركات المكثفة داخل المرافق المدنية والتعليمية في وقت تشهد فيه جبهات في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، تعزيزات عسكرية واشتباكات متواصلة، تسعى الجماعة لتعويض خسائرها البشرية فيها عبر تسخير جميع مقدرات الدولة والمجتمع لخدمة المجهود الحربي.


​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.