وفد من الكونغرس الأميركي يبحث في تونس تطورات الوضع السياسي

أحزاب تعد الزيارة «تدخلاً في الشأن الداخلي»

سوق شعبية في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية في 2011 (أ.ف.ب)

تستعد الرئاسة التونسية لاستقبال وفد من الكونغرس الأميركي يضم أربعة أعضاء، برئاسة السيناتور كريس مورفي رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهو المكلف بملف جنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب. وإلى جانب رئيس الوفد يشارك في الزيارة المقررة غداً السبت، ثلاثة أعضاء آخرين من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وهم ريتشارد بلومنتال وجون أوسوف وكريس فان هولانث.
وستخصص الزيارة للاطلاع على الأوضاع السياسية في تونس ومقابلة رئيس الجمهورية قيس سعيد وتلقي إجابة تفصيلية عن الرسالة التي وجهها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الرئيس التونسي بتاريخ 13 أغسطس (آب) الماضي. وتنظر عدة أحزاب تونسية، خصوصاً من التيار اليساري، بعين الريبة لهذه الزيارة التي سبق أن صنفتها ضمن «التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لتونس»، فيما ترى عدة قيادات سياسية أن أطرافاً خارجية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية أخرى، قد تمد «حبل النجاة لإنقاذ ممثلي الإسلام السياسي في تونس بعد أن تم تحميلهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من سوء خلال العشر سنوات الأخيرة.
وكانت الزيارة الأميركية الأولى قد ترأسها جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الذي التقى الرئيس سعيد وحضه على «تسريع العودة إلى المسار الديمقراطي» واستعادة الديمقراطية البرلمانية في البلاد.
وأشار الطرف الأميركي إلى أن الوفد سيناقش مع الرئيس سعيد «الحاجة الملحة لتعيين رئيس وزراء مكلف بتشكيل حكومة لها القدرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجه تونس». وبالإضافة إلى تعبير الإدارة الأميركية عن دعمها للعملية الديمقراطية في تونس، فإنها لفتت إلى أنها تنتظر الخطوات المقبلة التي سيتخذها الرئيس على المستويين السياسي والحكومي. وكان سعيد قد أكد لواشنطن أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة.
وعلى صعيد متصل، طلبت مجموعة من نواب البرلمان المجمد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي بـ«عودة الحياة الديمقراطية»، وتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية، وإعادة النشاط للبرلمان بعد تعديل نظامه الداخلي، علاوة على الرفع الفوري لإجراءات منع السفر والإقامة الإجبارية التي فرضت على الكثير من النواب ومسؤولي الدولة ورجال الأعمال.
وفي هذا الشأن قال عياض اللومي، القيادي السابق في حزب «قلب تونس» إن نواب البرلمان يطالبون بإنهاء فترة التدابير الاستثنائية والعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية. ونفى اللومي أن يكون البرلمان التونسي هو الذي يمثل «الخطر الداهم» الذي جعل رئيس الجمهورية يتخذ قرارا بتجميده ورفع الحصانة عن أعضائه. ودعا إلى تمكين نواب البرلمان المتهمين من الحصول على محاكمات عادلة تضمن حقهم في الدفاع دون تشهير أو تنكيل، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، أكدت حركة «النهضة» المتزعمة للمشهد السياسي قبل الإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو الماضي، أنها «تتحمل المسؤولية عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد خلال السنوات الأخيرة» إلى جانب الأطراف التي حكمت معها، وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد. وإثر اجتماع لمكتبها التنفيذي المسير للأعمال بعد حل المكتب التنفيذي من قبل رئيس الحركة، راشد الغنوشي.