مطالبة ليبية ـ إسبانية بإخراج «المرتزقة»

«الجيش الوطني» يزاحم قوات الحكومة في تأمين إمدادات المياه

النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية مستقبلاً السفير الإسباني أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية مستقبلاً السفير الإسباني أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
TT

مطالبة ليبية ـ إسبانية بإخراج «المرتزقة»

النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية مستقبلاً السفير الإسباني أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية مستقبلاً السفير الإسباني أمس (حكومة الوحدة الوطنية)

دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مجدداً، إلى سرعة خروج كافة القوات و«المرتزقة» من كامل التراب، مؤكداً خلال لقائه سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، مساء أول من أمس، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لإرادة الشعب.
وأكد سفير إسبانيا دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، باعتبارها «نقطة أساسية في المسار السياسي»، كما أكد دعم بلاده لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد. والتقى حسين القطراني النائب الأول لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في مدينة بنغازي أمس، السفير الإسباني، الذي بحث معه ذات الملفات، في مقدمتها إجراء الانتخابات في موعدها، وإخراج «المرتزقة» من ليبيا.
في غضون ذلك، ناقش خالد مازن وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» مع كبار مساعديه، الخطط الموضوعة لتأمين الاستحقاق الانتخابي، معرباً لدى اجتماعه مساء أول من أمس، مع لجنة «5+5» العسكرية ولجنة الترتيبات الأمنية عن استعداده لدعم الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، عبر إنشاء البوابات ونقاط التمركز وتسيير الدوريات المتحركة لتأمين حركة السير وتنقل المواطنين على الطريق العام.
بدورها، دعت فرنسا جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير واحترام موعد الانتخابات المقبلة، كضرورة للاستقرار والمصالحة السياسية، وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده تواصل جهودها في هذا الاتجاه مع شركائها وبالتنسيق الوثيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش. في المقابل، أعلن 34 من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي»، الذي ترعاه البعثة الأممية، اعتزامهم عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص المواعيد والالتزامات المترتبة على الملتقى وفقاً لخارطة الطريق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، وتقييم أداء السلطة التنفيذية خلال فترة الستة أشهر الماضية.
وفي شأن قريب، قطع مسؤول أميركي رفيع المستوى الطريق على ترشح سيف الإسلام النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي، للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، واعتبر جوي هود مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، في تصريحات لقناة «الحرة» مساء أول من أمس، أن العالم لديه مشكلة في ترشح نجل القذافي للانتخابات، باعتباره «مجرم حرب»، يخضع لعقوبات أممية وأميركية. وهود هو أول مسؤول أميركي يعلن بشكل واضح الاعتراض على رغبة نجل القذافي في العودة للمشهد السياسي من باب الانتخابات المقبلة.
بدورها، أطلعت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، على نتائج الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا بالجزائر، كما وضعته في صورة تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، التي تقدمت بها خلال المؤتمر. وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه، إن الاجتماع تناول أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج، والإجراءات التي نفذتها الوزارة لتنظيمه، بالإضافة لملف ترشيحات الوزارة لتولي سفراء جدد مهامهم في عدد من السفارات الليبية.
إلى ذلك، أطلع العقيد عمر أمراجع آمر «اللواء طارق بن زياد المعزز» المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» مساء أول من أمس، على سير عمل الدوريات الصحراوية وآخر المستجدات حول تنظيم عمل خط «النهر الصناعي» وتأمينه بالشكل المثالي. وأشاد حفتر بما وصفه بـ«الدور الكبير» الذي تقوم به وحدات الجيش لتأمين خطوط النهر الصناعي، وضمان تدفق المياه ووصولها لكافة المواطنين. وجاء الاجتماع بعد يوم واحد فقط من اجتماع مماثل عقده رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مع آمر وضباط المنطقة العسكرية الوسطى لبحث ترتيبات تأمين خط النهر والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالخصوص.
واجتمع أمس، آمر اللواء التابع لـ«الجيش الوطني» مع آمر «الكتيبة 177 مشاة» التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» لتنسيق المشاركة في الدوريات الصحراوية المشتركة لحماية خطوط «النهر الصناعي»، ولضمان تدفق المياه ووصولها لكافة المواطنين. ولاقى تشكيل قوة عسكرية مشتركة من غرب ليبيا وشرقها لضمان أمن شبكة المياه التي تتعرض لتهديدات وعمليات تخريب منتظمة، ترحيبا أميركيا وأممياً بعدما دفعت تهديدات بالتخريب أطلقها موالون لعبد الله السنوسي صهر القذافي، المسجون في طرابلس منذ منتصف الشهر الحالي، سلطات منظومة النهر لاتخاذ إجراء استباقي بوقف ضخ المياه لتجنب تخريب المنشآت و«ضمان سلامة موظفيها».
في شأن آخر، استمر الجدل حول هيئة الرقابة الإدارية، أمس، بعدما قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تمديد ولاية رئيسها سليمان الشنطي، لمدة عامين اعتباراً من أمس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».