الهند تفرض إغلاقاً في كشمير مع دفن زعيم انفصالي

جيلاني الزعيم الكشميري المعارض للحكم الهندي في الإقليم (إ.ب.أ)
جيلاني الزعيم الكشميري المعارض للحكم الهندي في الإقليم (إ.ب.أ)
TT

الهند تفرض إغلاقاً في كشمير مع دفن زعيم انفصالي

جيلاني الزعيم الكشميري المعارض للحكم الهندي في الإقليم (إ.ب.أ)
جيلاني الزعيم الكشميري المعارض للحكم الهندي في الإقليم (إ.ب.أ)

توفي سيد علي جيلاني الزعيم الكشميري الانفصالي المعارض الشرس للحكم الهندي في كشمير عن 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت السلطات الهندية آلاف من رجال الشرطة في مدينة سريناغار لمنع أي اضطرابات خلال جنازته ودفنه أمس الخميس، وفرضت قيودا على الاتصالات لمنع الاحتجاجات في إقليم كشمير المتنازع عليه. وقد تم دفن جيلاني في الصباح الباكر في مقبرة تقع بالقرب من منزله، تحت إشراف الشرطة، وبحضور أفراد أسرته المقربين وجيرانه فقط.
وقال مسؤول حكومي إن السلطات سمحت لبضع مئات بحضور جنازته منهم أفراد الأسرة والجيران. وأضاف المسؤول «كان هناك انتشار أمني مكثف في الجنازة شمل وجود أفراد شرطة بثياب مدنية». وقامت الإدارة على الفور بفرض السيطرة على المنطقة لمنع أي تجمعات، كما فرضت طوقا أمنيا حول مكان الدفن، وقامت بتعليق خدمات الإنترنت والهاتف المحمول باستثناء مزود الخدمة المملوك للدولة الهندية (بي إس إن إل).
وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مقر إقامة عائلته في حيدربورا، بالحواجز والأسلاك الشائكة، ونشرت قوات إضافية بالأحياء القديمة في سريناغار وكشمير الشمالية. وذكر سكان أن السلطات تحركت خوفا من تحول تشييعه إلى اضطرابات.
وقال أحدهم إن «القوات في كل مكان وهناك حواجز من الأسلاك الشائكة على كل طريق رئيسية». وكان جيلاني ناشطا ضد الحكم الهندي وزعيم «مؤتمر حريات»، وهو منتدى للجماعات الانفصالية.
وقال نجله نسيم جيلاني، إنه توفي في منزله بسريناغار، بعد صراع طويل مع المرض. وقال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن جيلاني دفن في مقبرة بالقرب من منزله في المدينة، موضحا أن عدداً قليلا من أقاربه حضروا مراسم الدفن بينهم اثنان من أبنائه. وبعد وفاته، دعي السكان بمكبرات الصوت في المسجد الرئيسي الواقع بالقرب من منزل جيلاني إلى السير نحو المنزل.
لكن الشرطة قالت إنه لن يسمح لأحد في وادي كشمير بمغادرة منزله. وكان جيلاني الذي أمضى سنوات في السجن أو في الإقامة الجبرية طلب أن يدفن في مقبرة الشهداء في سريناغار، لكن السلطات رفضت هذا الطلب، حسب المصدر نفسه. وقال المسؤول «أشرفنا على الترتيبات الأساسية».
وقال شاهد من رويترز إن القوات المسلحة اصطفت في الطرق حول بيت جيلاني وبقية أنحاء سريناغار، فضلا عن نشر نقاط تفتيش إذ تسعى السلطات لمنع أي احتجاجات قد تندلع بعد وفاته.
وأضاف أن الحي التجاري الرئيسي بالمدينة ظل خاليا حيث أغلقت معظم المتاجر أبوابها وفرضت قيود على حركة السيارات. وجيلاني أحد أهم الزعماء السياسيين في كشمير، ورأس لأعوام تحالف «مؤتمر حريات» الذي يضم القوى الانفصالية.
لكن التحالف تفكك في 2003 عندما انسحب المتشددون بزعامة جيلاني، الذي كان يطالب بانضمام كشمير إلى باكستان، بعدما قرر المعتدلون في التحالف إجراء محادثات مع الحكومة الهندية. وظل جيلاني قيد الإقامة الجبرية في منزله لأكثر من عشرة أعوام بعدما قاد عدة احتجاجات مناهضة للهند.
ويشار إلى أن الشطر الذي تديره الهند من كشمير شهد تنظيم حركة انفصالية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث قتل ما يقرب من 45 ألف شخص في أعمال العنف التي يزعم أنها مدعومة من جانب باكستان. ومن جانبها، تنفي إسلام آباد تلك الاتهامات. ونعى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة على تويتر جيلاني. وكتب أنه «حزين جدا» لوفاة «المناضل من أجل حرية الكشميريين» الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله طوال السنوات الـ11 الماضية. وقال عمران خان إن جيلاني «كافح طوال حياته من أجل شعبه وحقه في تقرير المصير» مشيرا إلى أنه «عانى من السجن والتعذيب من قبل الدولة الهندية المحتلة لكنه بقي حازما». وأعلن يوم حداد وطني في باكستان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.