اليمن يناقش مع البنك الدولي استثمار «حقوق السحب» من الاحتياطي النقدي

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك ترأس «الخميس» اجتماعاً مشتركاً مع البنك الدولي، لمناقشة فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، بما قيمته نحو 665 مليون دولار، في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.
وذكرت وكالة «سبأ» أن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي تم بمشاركة كل من المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، ووزيري المالية والتخطيط في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك وواعد باذيب، إلى جانب فريق دعم فني من البنك الدولي.
وتدارس الاجتماع - بحسب المصادر - المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الأخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع أنحاء البلاد دون استثناء.
ونقلت المصادر الرسمية أن عبد الملك أكد أن حكومته «ستدرس بعناية الخيارات المطروحة كافة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها» حيث إن أولويات بلاده العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية «تتطلب التعامل بقدر عالٍ من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق».
وتأمل الحكومة اليمنية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، بما يؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية المتمثلة في تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية، التي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية.
وكان صندوق النقد الدولي أودع قبل نحو 10 أيام مبلغ 656 مليون دولار في حساب البنك المركزي اليمني بموجب قرار مجلس المحافظين بتخصيص حقوق السحب الخاصة لعدد من البلدان؛ حيث فاقت الزيادة التي حصل عليها اليمن من احتياطي العملة الأجنبية 70 في المائة من مستواها الحالي.
وقال الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي لدى اليمن، غازي شبيكات، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»: «إن تخصيص حقوق السحب الخاصة وسيلة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددها 190 دولة، يسمح للأعضاء بتقليل اعتمادهم على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة لبناء الاحتياطيات».
وأوضح شبيكات أن وحدات حقوق السحب الخاصة تعد أصولاً احتياطية دولية أنشأها الصندوق، وهي ليست عملة، لكنها قد تكون مطالبة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة.
وأشار إلى أن الصراع المستمر أدى إلى شل الاقتصاد اليمني وخلق أزمة اقتصادية وإنسانية حادة. كما أدت الأزمة إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة الصرف وارتفاع التضخم. مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيرفع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 في المائة، ما سيساهم في توفير الدعم المطلوب لمعالجة الأزمة، بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية التي يحتاجها المواطنون بشكل شديد.
وعن كيفية استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة، وهل يمكن استبدالها بعملات أخرى، قال شبيكات إنه بمجرد التعيين، يمكن لليمن، مثل الأعضاء الآخرين في الصندوق، الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة كجزء من احتياطاته من النقد الأجنبي أو بيع أو استخدام جزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة أو كلها. كما يمكن لليمن استبدال حقوق السحب الخاصة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع دولة عضو أخرى على استعداد لشراء حقوق السحب الخاصة من اليمن.