تركيا تبحث مع الأمم المتحدة التعاون في مساعدة السوريين

أجرت تركيا والأمم المتحدة مباحثات بشأن التعاون في جهود تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، في وقت أعلنت الحكومة التركية عن تدابير مشددة بالنسبة للسوريين في العاصمة أنقرة تتضمن السماح فقط ببقاء المسجلين فيها وإعادة المسجلين في ولايات أخرى إلى مناطقهم واحتجاز وترحيل المخالفين لقواعد الحماية المؤقتة.
وبحث نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، التعاون بين تركيا والأمم المتحدة. وقالت الخارجية التركية، في بيان، إنه «تم التأكيد خلال اللقاء على الامتنان حيال التعاون الوثيق والمتطور بين تركيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية».
وأضاف البيان، أن الجانبين استعرضا الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين، والعمل المشترك بين تركيا والأمم المتحدة، كما تم تبادل الآراء حول اليمن وأفغانستان.
كما بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع غريفيث الأوضاع الإنسانية وقضايا المساعدات في سوريا وأفغانستان.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن حزمة قرارات جديدة تخص السوريين في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أنه نتيجة للتقييمات التي تم إجراؤها بمشاركة مكتب محافظ أنقرة وإدارة الهجرة، ووحدات قوات الدرك والشرطة، بتنسيق من الوزارة، تقرر إغلاق الحدود الإقليمية لأنقرة، اعتباراً من أمس (الخميس)، لتسجيل الحماية المؤقتة.
وتضمنت القرارات الجديدة، تحديد هوية السوريين الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة والمسجلين في ولايات أخرى، المقيمين في أنقرة، وإعادتهم إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها، وستكون إجراءات إقامتهم في تلك الولايات فيها متبوعة بالتزام الإخطار.
وسيتم، في إطار التدابير التي تضمنتها القرارات، تحديد المباني المهجورة والأجانب المقيمين فيها، والتي تعد مصدر حوادث الهجرة والمخدرات والنظام العام في أنقرة، واستكمال إجراءات الهدم والإخلاء وإرسال هؤلاء الأجانب إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها.
وتقرر مواصلة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، الذين لا يتمتعون بأي وضع حماية أو تصريح إقامة من قبل وحدات إنفاذ القانون، ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل من أجل تنفيذ إجراءات ترحيلهم.
وقالت الداخلية التركية، إنه سيتم تطبيق جميع أنواع العقوبات على الفور في إطار التشريعات اللازمة فيما يتعلق بأماكن العمل التابعة للأجانب الذين ليس لديهم لائحة ضريبية.
ويتصاعد العداء للاجئين في تركيا مع مطالبة بعض أحزاب المعارضة والسياسيين بفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين؛ ما ساهم في تأجيج مشاعر الكراهية تجاه اللاجئين، وبخاصة السوريون، كونهم يشكلون القسم الأكبر منهم.
وجاءت القرارات الأخيرة للداخلية التركية على خلفية الأحداث التي شهدها حي ألطن داغ في أنقرة في 11 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية شجار بين اثنين من الأتراك واثنين من السوريين، قتل فيها تركي وأصيب آخر، ما تسبب في تفجير احتجاجات في الحي وعدد من الأحياء الأخرى هاجم فيها الأتراك ممتلكات السوريين وقاموا بتخريب وإحراق بعضها.
وبات إطلاق هتافات تدعو إلى طرد السوريين من البلاد ظاهرة قبل بدء المباريات في الملاعب الرياضية؛ وهو ما تستغله بعض الأحزاب، وبخاصة حزبا الشعب الجمهوري، وحليفه حزب «الجيد» القومي، اللذين تعهدا بإعادة السوريين إلى بلادهم، كورقة رابحة لتحقيق مكاسب سياسية وكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في 2023.