زعيم «الجمهوريين» يرفض مساعي عزل بايدن... ويفضل تكريس الجهود للانتخابات

TT

زعيم «الجمهوريين» يرفض مساعي عزل بايدن... ويفضل تكريس الجهود للانتخابات

رفض زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل دعم مساعي عزل الرئيس الأميركي جو بايدن على خلفية أحداث أفغانستان. وطلب مكونيل من الجمهوريين تكريس جهودهم لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب في الانتخابات النصفية بدلاً من «هدر طاقتهم» على جهود العزل. فقال: «العزل لن يحصل، لكني أعتقد أن هناك فرصة جيدة للفوز بالانتخابات العام المقبل».
ويعلم زعيم الأقلية المحنك بأن حظوظ جهود العزل، التي دعا إليها عدد من زملائه في الشيوخ والنواب، شبه معدومة نظراً لسيطرة الديمقراطيين على المجلسين. وهو قالها بوضوح: «لن يتم عزل الرئيس من منصبه، فهناك مجلس نواب تحت سيطرة الديمقراطيين ومجلس شيوخ بأغلبية ديمقراطية صغيرة». لهذا يسعى مكونيل جاهداً وبرفقته زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، إلى إقناع أعضاء حزبهم بالتوقف عن مساعي عزلهم لبايدن، والتركيز عوضاً عن ذلك على الدفاع عن مقاعدهم في السباق التشريعي، والترويج للمرشحين الجمهوريين لانتزاع المقاعد الديمقراطية التي ستخوض السباق في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتحدث مكونيل عن الحظوظ الجمهورية الكبيرة في الفوز بالانتخابات النصفية، فذكر بأن الناخب الأميركي عادة ما يحاسب الرئيس على سياساته في الانتخابات النصفية عبر التصويت ضد حزبه. مضيفاً: «كما جرت العادة، نشهد ندم (المشتري) بعد عامين، إذاً نحن نعتقد بأن هذه التصرفات والسياسات يتم إصلاحها في صندوق الاقتراع».
ويعول الجمهوريون على تدهور شعبية بايدن في استطلاعات الرأي الأخيرة حيث وصلت إلى 47 في المائة، وهذا يعد أدنى مستوى منذ تسلمه للرئاسة. كما اعتبر 6 أميركيين من أصل 10 أن البلاد تسير على المسار الخاطئ وذلك بحسب استطلاع لصحيفة بوليتيكو بالتعاون مع (مورنيغ كونسلت).
وفيما تضع القيادات الجمهورية آمالها في الانتخابات النصفية، يسعى البعض الآخر إلى محاسبة بايدن بشكل فوري، إما عبر محاولاتهم الدفع باتجاه عزله، أو عبر دعوته للاستقالة. وفي هذا الإطار طرح أعضاء تكتل الحرية المحافظ في مجلس النواب مشروع قرار يدعو بايدن ووزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان المشتركة إلى الاستقالة بسبب الانسحاب «الفوضوي» من أفغانستان، كما يسعى هؤلاء إلى طرح بنود العزل بحق وزير الخارجية أنتوني بلينكن بسبب دوره في الانسحاب.
لكن هذه الجهود ستصطدم بحائط رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي ستدافع بشراسة عن بايدن وتقف بوجه أي محاولة من هذا النوع في المجلس. ويتواصل الجمهوريون الداعون للعزل مع الرئيس السابق دونالد ترمب في محاولة لدفعه باتجاه دعم جهودهم علناً، لكن ترمب الذي خاض تجربة العزل مرتين، لم يتخذ موقفاً علنياً بعد بهذا الشأن، بل عمد في أكثر من مناسبة إلى دعوة بايدن للاستقالة. ويرجح البعض أن يعود سبب رفض ترمب دعم جهود العزل حتى الساعة إلى حذره من تصوير بايدن بمظهر الضحية. لذا فهو يفضل استراتيجية الاستقالة وهذا ما اتبعه بعض أعضاء مجلس الشيوخ من مناصريه أمثال رون جونسون ومارشا بلاكبيرن وجو هاولي، الذين دعوا الرئيس الأميركي إلى تقديم استقالته فوراً. وهو موقف لم تدعمه القيادات الجمهورية في المجلسين، لأنها تعتبر أن هذه الدعوات لا نفع لها ولن تؤدي إلى أي نتيجة تذكر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.