ولاية فيكتوريا الأسترالية تعتزم حظر عرض الرموز النازية

TT

ولاية فيكتوريا الأسترالية تعتزم حظر عرض الرموز النازية

قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس (الخميس)، إنها تعمل على سن تشريع لحظر العرض العلني للرموز النازية، بما في ذلك الصليب المعقوف، في إجراء هو الأول من نوعه في البلاد. وقالت حكومة فيكتوريا، في بيان، إنها «ستشرع حظراً على العرض العلني للرموز النازية، ومن المتوقع أن يتم ذلك في النصف الأول من عام 2022، اعترافاً بارتفاع نشاط النازيين الجدد ودورهم في التحريض على سلوك الكراهية». وقالت حكومة الولاية إنها ستمدد أيضاً نطاق الحماية التي تقدمها فيكتوريا لمكافحة التشهير «إلى ما هو أبعد من العرق والدين ليشمل مجالات مثل الجنس والهوية القائمة على النوع والتوجه الجنسي والإعاقة وحالات الإصابة بالإيدز». وجاء قرار المضي قدماً فيما وصفته الحكومة بـ«الإصلاح المهم» بعد أن خلصت لجنة برلمانية في وقت سابق من هذا العام إلى أن «التشهير شائع جداً بالنسبة للعديد من سكان ولاية فيكتوريا».



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.