السيسي يصادق على ميثاق «منتدى غاز شرق المتوسط»

يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي

TT

السيسي يصادق على ميثاق «منتدى غاز شرق المتوسط»

في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ميثاق «منتدى غاز شرق المتوسط» الموقع بالقاهرة في سبتمبر (أيلول) عام 2020. ونشرت جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية أمس قرار الرئيس المصري بشأن الموافقة على «ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط». وأفادت الجريدة الرسمية بأن «الرئيس السيسي صادق على (ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط) بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء المصري». وكان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق في ديسمبر (كانون أول) على «ميثاق المنتدى». ووفق إفادة لوزارة البترول المصرية، في سبتمبر 2020 فإن وزراء البترول والطاقة في «مصر، وقبرص، واليونان، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا»، شاركوا في مراسم التوقيع عبر لقاء افتراضي، على «الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتحقق استغلالاً أمثل لموارده». وبحسب الإعلان المشترك الصادر حينها عن الدول الموقعة على إعلان «منتدى غاز شرق المتوسط» كمنظمة إقليمية، فإنه «يعمل كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي تؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها»، كما أنه يهدف إلى «تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة».
وكان مؤسسو المنتدى قد وضعوا في إعلانه شرط «تبني قيمه وأهدافه والرغبة في التعاون» كأساس لـ«تقدم أي دولة في (شرق المتوسط) لطلب عضويته، ولتقدم أي دولة أخرى أو منظمة إقليمية أو دولية لطلب الانضمام له كمراقب». ودخل ميثاق «منتدى غاز شرق المتوسط» حيّز النفاذ مطلع مارس (آذار) الماضي، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة. وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى بحضور وزراء الطاقة المصري والقبرصي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني والإسرائيلي. وفق بيان صحافي صادر من وزارة البترول المصرية، في مارس الماضي. ويشار إلى أنه في مطلع يوليو (تموز) الماضي، وقع وزير البترول المصري، طارق الملا نيابة عن الحكومة المصرية اتفاقية استضافة مقر المنتدى بالقاهرة مع أسامة مبارز الأمين العام الحالي للمنتدى، خلال الاجتماع الوزاري الخامس لـ«منتدى غاز شرق المتوسط»، والذي استضافته مصر افتراضياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس». وأكد وزير البترول المصري حينها أن «(منتدى غاز شرق المتوسط) أصبح منظمة دولية بمعايير عالمية وشهد تطوراً كبيراً في فترة قصيرة، وأصبح منصة مهمة لأنشطة الغاز إقليمياً تضمن التعاون الإقليمي الاقتصادي الناجح لمواجهة التقلبات وتخفيف حدة التوترات السياسية بالمنطقة واستقطابه الاهتمام العالمي». وأشار الوزير المصري إلى أن «المنتدى يعيد تعريف مفهوم الطاقة ويأمل من خلال خريطة الطريق الصحيحة للتعاون بالمنتدى والالتزام والتفاني أن يكون الأعضاء قادرين على تحقيق التعاون من خلال الطاقة لضمان الازدهار لدولهم ومجتمعاتهم، وهناك توقعات هائلة لإمكانية تحقيق نجاحات كبيرة لصالح الجميع في المنطقة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.