«اليونيسيف» تؤكد أن جنوب السودان والمتمردين يكثفون تجنيد الأطفال

أكثر من 12 ألف طفل جندوا للقتال في صفوف الطرفين

«اليونيسيف» تؤكد أن جنوب السودان والمتمردين يكثفون تجنيد الأطفال
TT

«اليونيسيف» تؤكد أن جنوب السودان والمتمردين يكثفون تجنيد الأطفال

«اليونيسيف» تؤكد أن جنوب السودان والمتمردين يكثفون تجنيد الأطفال

أكدت منظمة اليونيسيف للطفولة اليوم (الجمعة)، أنّ حكومة جنوب السودان والمتمردين كثفوا التجنيد القسري للأطفال الذي شمل المئات منهم خلال شهر فبراير (شباط) وحده، للانخراط في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ 15 شهرا.
وقالت «اليونيسيف»، إن أكثر من 12 ألف طفل، ولا سيما من الفتيان جندوا للقتال، سواء في صفوف جيش جنوب السودان أو المتمردين ونحو 20 ميليشيا تقاتل معهما.
وأفاد جوناثان فيتش ممثل المنظمة في جنوب السودان بأن «فرقنا الميدانية وشركاءنا يؤكدون تكثيفا في عمليات التجنيد في هذا الوقت»، مضيفا خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن «عمليات التجنيد تجري خصوصا في شمال البلاد، حيث يتم جمع الفتية وإرسالهم إلى خطوط الجبهة. هذا يحدث الآن وأنا أتحدث إليكم».
وأكمل قائلا: «تلقينا معلومات موثوقة، تمكنا من التحقق منها في بعض الأحيان تفيد بأن قوات الحكومة والمعارضة خطفت خلال الشهر الماضي وحده مئات من الأطفال لتجنيدهم».
يذكر أن جنوب السودان قد حصل على استقلاله عن السودان في 2011، بعد حرب أهلية استمرت قرابة 20 سنة بين 1983 و2005 جُنّدت خلالها أعداد هائلة من الأطفال في صفوف التمرد الجنوبي الذي أصبح جيش جنوب السودان الآن.
وتحت الضغوط الدولية أعلن جنوب السودان أنه يبذل جهودا لتسريح هؤلاء الأطفال ومنع تجنيد القاصرين.
لكن هذه الممارسات استؤنفت مع اندلاع الحرب الأهلية في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه الحالي رياك مشار بالإعداد لانقلاب.
واجتاحت المعارك المدن والقرى وقتل خلالها عشرات الآلاف وشرد مليونان وبات أربعة ملايين يعانون نقص الغذاء ومهددين بالمجاعة، في حين تتهم السلطات الحكومية والمتمردين بارتكاب فظائع من عمليات اغتصاب جماعية ومذابح ذات طابع إثني وقبلي وهجمات على العاملين الإنسانيين وجنود الأمم المتحدة.
وفي بداية مارس (آذار) تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا ينص على فرض عقوبات على الطرفين؛ لكنه لم يطبق بعد، بهدف دفعهما إلى التوصل إلى اتفاق سلام ووقف المعارك.
ويبدو الطرفان عاجزين عن إنهاء القتال على الرغم من المفاوضات الطويلة والمكلفة التي تجري في إثيوبيا والتي كلفت أكثر من 20 مليون دولار.
وذكّر فيتش اليوم الطرفين المتحاربين بأن قرار مجلس الأمن الدولي «يذكر تجنيد الأطفال تحديدا بوصفه من المعايير التي ستؤدي إلى فرض عقوبات».
وأضاف أن «مئات الأطفال اختطفوا خلال فبراير في مدينة واو شيلوك في ولاية أعالي النيل النفطية شمال شرقي البلاد خلال هجوم نفذته ميليشيات موالية للحكومة بقيادة الجنرال جونسون أولوني». ونوّه بأنه «لم يُطلق أي طفل من دون شروط على الرغم من النداءات الموجهة إلى الحكومة والميليشيات».
وسمح لبعض الأطفال منذ ذلك الحين بالعودة إلى أهاليهم خلال النهار؛ لكن عليهم أن يعودوا إلى معسكرات التدريب ليلا، في حين أن لدى «اليونيسيف» معلومات موثوقة تفيد بأن آخرين أرسلوا إلى خط الجبهة في كاكا.
وفي ولاية الوحدة في الشمال تدهور كذلك الوضع في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون، حيث خطف مقاتلون الرجال والأطفال، وفق فيتش.
وأجرت منظمة اليونيسيف مفاوضات لإطلاق سراح ثلاثة آلاف طفل خطفتهم ميليشيا من ولاية جونقلي في الشرق بقيادة الزعيم المتمرد ديفيد ياو ياو الذي انضم إلى مشار.
وحتى الآن، سُرّح 660 طفلا تكفلت بهم منظمات إنسانية، ويفترض أن يُفرج قريبا عن 585 آخرين وبينهم فتيات، وفق فيتش أيضا.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.