«طالبان» تواجه تحدي «انهيار الاقتصاد» وتشكيل حكومة «جامعة»

مظاهرة نسائية للمطالبة بحق العمل

أفغانيات يشاركن في مظاهرة للمطالبة بحق العمل في مدينة هرات أمس (أ.ف.ب)
أفغانيات يشاركن في مظاهرة للمطالبة بحق العمل في مدينة هرات أمس (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تواجه تحدي «انهيار الاقتصاد» وتشكيل حكومة «جامعة»

أفغانيات يشاركن في مظاهرة للمطالبة بحق العمل في مدينة هرات أمس (أ.ف.ب)
أفغانيات يشاركن في مظاهرة للمطالبة بحق العمل في مدينة هرات أمس (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «طالبان»، أمس (الخميس)، أنها قريبة من تشكيل حكومة جديدة، فيما نظمت عشرات النساء مظاهرة قلّ مثيلها للمطالبة بالحق بالعمل في ظل النظام الجديد الذي يواجه عراقيل اقتصادية كبرى وارتياباً من قبل شرائح من الشعب.
وقال مصدران من «طالبان» لوكالة الصحافة الفرنسية إن الإعلان عن حكومة جديدة قد يحصل بعد صلاة الجمعة (اليوم).
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن مسلحي الحركة استعرضوا الأربعاء بعض المعدات العسكرية التي استولوا عليها خلال هجومهم الذي انتهى بسيطرتهم على كابل منتصف الشهر الماضي، كما حلّقت مروحية من طراز بلاك هوك فوق قندهار، معقل الحركة. وتداول ناشطون مقاطع فيديو لعرض عسكري للحركة عُرض عبر التلفزيون الأفغاني تضمن مشاهد لمقاتلين يرتدون سترات انتحاريين أو يقودون سيارات مفخخة، ما أثار تعليقات منتقدة لـ«طالبان»، خصوصاً لجهة تباهيها بـالانتحاريين والمفخخات.
وتتجه الأنظار الآن لمعرفة ما إذا كانت «طالبان» ستتمكن من تشكيل حكومة قادرة على إدارة اقتصاد خربته الحرب، واحترام تعهداتها بتشكيل حكومة «جامعة». وحذّر نائب الرئيس السابق أمر الله صالح، عدو «طالبان» اللدود، الذي لجأ إلى وادي بنجشير حيث تشكلت حركة مقاومة للنظام الجديد في كابل، من أن «انهيار الاقتصاد ونقص الخدمات سيؤثران على الناس في القريب العاجل، ولن يكون لأسلحتكم وأساليبكم العنيفة أي تأثير على المقاومة وغضب الناس. إنها مجرد مسألة وقت. لا أكثر».
وتسري تكهنات كثيرة حول تشكيلة الحكومة الجديدة، رغم أن مسؤولاً كبيراً في «طالبان» قال، الأربعاء، إنه من غير المرجح أن تشمل نساء. وقال المسؤول البارز شير محمد عباس ستانكزاي، وهو كان متشدداً في إدارة «طالبان» الأولى، لإذاعة «بي بي سي» الناطقة بلغة البشتو، إن النساء سيتمكن من مواصلة العمل، لكن «قد لا يكون لهن مكان» في الحكومة المستقبلية أو في مناصب أخرى عالية، حسب ما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
أما وكالة «رويترز» فأشارت، من جهتها، إلى أن المسؤول في «طالبان» أحمد الله متقي قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجري الإعداد لمراسم إعلان الحكومة بالقصر الرئاسي في كابل، فيما قالت قناة «طلوع» الخاصة إن هناك إعلاناً وشيكاً بشأن الحكومة الجديدة. وكان مسؤول كبير بالحركة قد قال لـ«رويترز» الشهر الماضي إنه من المتوقع أن يحظى زعيم الحركة الأعلى هبة الله آخوندزاده بسلطة مطلقة على مجلس حكم، ويكون هناك رئيس أدنى منه مرتبة. ولدى الزعيم الأعلى لـ«طالبان» 3 نواب، هم مولوي يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني القوية، وعبد الغني برادر وهو من الأعضاء المؤسسين للحركة. وأدارت «طالبان» حكومتها الأولى عبر مجلس قيادة غير منتخب، فرض بقسوة تفسيرها المتشدد للشريعة من عام 1996 حتى أطاحت به قوات تقودها الولايات المتحدة في 2001. وتحاول «طالبان» إظهار وجه أكثر اعتدالاً للعالم منذ نحَّت الحكومة المدعومة من واشنطن جانباً وعادت إلى السلطة الشهر الماضي، واعدة بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن الانتقام من أعدائها القدامى، حسب ما ذكرت «رويترز».
وفي مدينة هرات بغرب البلاد، نزل نحو 50 امرأة إلى الشوارع في مظاهرة ندر مثيلها للمطالبة بحق العمل والاحتجاج على تغييب المرأة عن مؤسسات الحكم. وقال صحافي في الوكالة الفرنسية شهد الاحتجاج إن المتظاهرات رددن: «من حقنا أن نحصل على تعليم وعمل وأمن». كما رددن: «لسنا خائفات، نحن متحدات». وتعتبر هرات نسبياً مدينة متنوعة على طريق الحرير القديم بالقرب من الحدود الإيرانية. وهي واحدة من أكثر المناطق ازدهاراً في أفغانستان، وقد عادت الفتيات فيها إلى المدارس.
وقالت بصيرة طاهري، إحدى منظمات الاحتجاج، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها تريد أن تضم حركة «طالبان» نساء إلى الحكومة الجديدة. وأضافت: «نريد أن تجري (طالبان) مشاورات معنا»، قائلة: «لا نرى نساء في تجمعاتهم واجتماعاتهم».
وبين الـ122 ألف شخص الذين فروا من أفغانستان عبر الجسر الجوي الذي نظمته الولايات المتحدة، وانتهى الاثنين، كانت أول صحافية أفغانية تجري مقابلة مع مسؤول من «طالبان» في بثّ تلفزيوني مباشر. وطالبت المذيعة السابقة في قناة «طلوع نيوز» الأفغانية السابقة، بهشتا أرغاند، الأربعاء، «المجتمع الدولي بالقيام بأي شيء للنساء الأفغانيات»، وذلك أمام مجموعة من الدبلوماسيين خلال زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، ومساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، إلى مجمع كبير يأوي لاجئين من أفغانستان في الدوحة. وبدا التأثر واضحاً على المذيعة الأفغانية (24 عاماً) وهي تقول: «أرغب في أن أصبح صوتاً للنساء (الأفغانيات) لأنهن في وضع سيئ للغاية». وتابعت، حسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية: «يجب على المجتمع الدولي أن يقول لـ(طالبان) أرجوكم اسمحوا للنساء بالذهاب إلى المدرسة والجامعة، وعليهن الذهاب للعمل والمكتب والقيام بما يرغبن به».
في كابل، أعرب سكان عن قلقهم بشأن الصعوبات الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد، التي تفاقمت الآن بعد استيلاء «طالبان» على السلطة. وقال كريم جان، وهو صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية: «مع وصول (طالبان)، من الصائب القول إن الأمن مستتب، لكن الأعمال تراجعت إلى ما دون الصفر».
وأمرت «طالبان» البنوك بإعادة فتح أبوابها، لكنها فرضت حدوداً صارمة على السحب الأسبوعي، وهناك صفوف طويلة من الناس عند البنوك. وقال أحد سكان كابل، ويدعى زيلجاي: «كل شيء باهظ الثمن الآن، الأسعار ترتفع كل يوم». وقال محللون في تقرير صادر عن شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن» إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 9.7 في المائة هذا العام مع انخفاض آخر بنسبة 5.2 في المائة العام المقبل. ويسعى رئيس البنك المركزي الجديد الذي عيّنته «طالبان» إلى طمأنة البنوك على أن الحركة تريد نظاماً مالياً يعمل بشكل كامل، لكنه لم يقدم تفاصيل كثيرة عن كيفية توفير المال له، حسبما قال مصرفيون مطلعون على الأمر لـ«رويترز».
وحذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع من «كارثة إنسانية» تلوح في الأفق في أفغانستان، ودعت إلى تأمين سبل للخروج لمن يريدون الفرار من النظام الجديد.
إلى ذلك، تعمل قطر مع «طالبان» على إعادة تشغيل مطار كابل في «أقرب وقت ممكن»، بعد توقف الملاحة فيه، مع مغادرة آخر الجنود الأميركيين البلاد، وتحوّل هذا المنفذ إلى ممرّ إنساني واستراتيجي مهم. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: «ما زلنا في إطار التقييم. لا يوجد مؤشّر واضح على موعد تشغيله بكامل طاقته بعد، لكننا نعمل بجد، ونأمل في أن نتمكن من تشغيله في أسرع وقت ممكن».
وفي الإطار ذاته، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، أنّ أنقرة «تدرس» مقترحات «طالبان» ودول أخرى للمساهمة في إعادة الحياة إلى مطار كابل. وقال الوزير في مؤتمر صحافي في أنقرة: «ثمة طلبات للتعاون معنا من (طالبان) وبعض الدول من أجل فتح (المطار)، ونحن ندرسها جميعها». وأضاف: «لكن الأكثر أهمية هو ضمان أمن المطار».
ولفت الوزير إلى أن «طالبان» أصرّت حتى الآن على توليها أمن المطار، «بيد أنّ ذلك يجب توفيره في صورة تمنح الثقة للأسرة الدولية». ولمح إلى إمكانية إسناد المهمة إلى شركات خاصة دون المرور عبر القوات «العسكرية أو الأمنية لدولة» ما. وقال: «ثمة شركات متخصصة في هذا المجال نعمل معها نحن وغيرنا من الدول».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».