قوات روسية تجوب درعا بعد اتفاق أوقف الهجوم على «البلد»

دورية عسكرية روسية داخل مدينة درعا السورية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية داخل مدينة درعا السورية (أ.ف.ب)
TT

قوات روسية تجوب درعا بعد اتفاق أوقف الهجوم على «البلد»

دورية عسكرية روسية داخل مدينة درعا السورية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية داخل مدينة درعا السورية (أ.ف.ب)

قالت مصادر عسكرية ومدنية إن الشرطة العسكرية الروسية بدأت أمس (الأربعاء) تنفيذ دوريات في آخر معقل للمعارضة المسلحة بجنوب غربي سوريا بموجب اتفاق أوقف هجوماً من الجيش السوري بمساندة قوات تدعمها إيران على مهد انتفاضة عام 2011.
وأبرم قادة عسكريون روس الاتفاق في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء) لتجنب حرب دامية بعد أن نفذت الفرقة الرابعة في الجيش السوري أعنف قصف يشهده قلب مدينة درعا خلال شهرين من الحصار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ورفعت القوات الروسية العلمين الروسي والسوري داخل درعا البلد، حيث خرجت أول احتجاجات سلمية ضد حكم أسرة الأسد في 2011 قبل أن تقمعها قوات الأمن وتعم الاضطرابات أنحاء البلاد وتتفجر حرب أهلية.
وقال مفاوضون إن جماعات المعارضة المسلحة في المنطقة بدأت بموجب الاتفاق تسليم الأسلحة الخفيفة بناء على تطمينات بأن الشرطة العسكرية الروسية هي التي ستنفذ الدوريات وتحرس نقاط التفتيش لمنع جماعات مسلحة مدعومة من إيران من الدخول بما يمنع حدوث عمليات انتقامية.
وقال الجيش السوري إن الاتفاق أعاد أخيراً سيطرة الدولة على منطقة لم تنعم بالأمن منذ فترة طويلة. لكن بعض السكان عبروا عن قلقهم من الترتيب الجديد.
وقال عبد الله أبا زيد وهو من سكان درعا وقتلت زوجته وأطفاله الأربعة في ضربة جوية روسية في محافظة درعا في مرحلة سابقة من الحرب: «يوم حزين أن نرى علم المحتل الروسي والنظام المجرم في مهد الثورة التي استشهد عشرات الآلاف من أجلها».
وفي 2018. استعادت القوات الحكومية بمساعدة قوة جوية روسية وجماعات مسلحة مدعومة من إيران السيطرة على محافظة درعا في جنوب غربي البلاد والمحاذية للحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة. وبموجب اتفاق سابق توسطت فيه روسيا، سلمت المعارضة المسلحة التي يدعمها الغرب في درعا الأسلحة الثقيلة لكن سُمح لها بمواصلة إدارة درعا البلد.
كما قطعت موسكو وعوداً لإسرائيل والولايات المتحدة في 2018 بأنها ستكبح جماح القوات المدعومة من إيران حتى لا توسع نفوذها في المنطقة الحدودية الحساسة.
وخلال محادثات أفضت إلى الاتفاق الذي أبرم أمس، قال مسؤولون في درعا البلد لضباط روس إن أي دخول لجماعات مسلحة حالفت الأسد خلال الحرب سيؤدي لعلميات انتقامية بدءا من حملات الاعتقال إلى تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون.
وعن الاتفاق الأخير قال أبو يوسف المسالمة، وهو مفاوض من درعا البلد: «على الجيش الروسي أن يلتزم بتعهداته بمنع الميليشيات الإيرانية من التغول وقتل الناس وتهجيرهم». ونددت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء بما وصفته بأنه «هجوم عديم الرحمة نفذه نظام الأسد على درعا، وأدى إلى مقتل مدنيين ونزوح الآلاف».
وقال سكان ومسؤولون محليون إن أغلب سكان درعا البلد، وعددهم نحو 50 ألفاً، فروا بعد قصف استمر لأسابيع منع خلاله الجيش دخول الغذاء والدواء والوقود لكنه فتح ممراً للمدنيين للمغادرة.
وتمكن الأسد من استعادة زمام الأمور في مواجهة المعارضة المسلحة وجماعات إسلامية تحالفت ضده في الحرب التي تدخلت فيها روسيا لمصلحته في 2015 ومنذ ذلك الحين تمكن من استعادة السيطرة على نحو 70 في المائة من البلاد.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».