قوات روسية تجوب درعا بعد اتفاق أوقف الهجوم على «البلد»

دورية عسكرية روسية داخل مدينة درعا السورية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية داخل مدينة درعا السورية (أ.ف.ب)
TT

قوات روسية تجوب درعا بعد اتفاق أوقف الهجوم على «البلد»

دورية عسكرية روسية داخل مدينة درعا السورية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية داخل مدينة درعا السورية (أ.ف.ب)

قالت مصادر عسكرية ومدنية إن الشرطة العسكرية الروسية بدأت أمس (الأربعاء) تنفيذ دوريات في آخر معقل للمعارضة المسلحة بجنوب غربي سوريا بموجب اتفاق أوقف هجوماً من الجيش السوري بمساندة قوات تدعمها إيران على مهد انتفاضة عام 2011.
وأبرم قادة عسكريون روس الاتفاق في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء) لتجنب حرب دامية بعد أن نفذت الفرقة الرابعة في الجيش السوري أعنف قصف يشهده قلب مدينة درعا خلال شهرين من الحصار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ورفعت القوات الروسية العلمين الروسي والسوري داخل درعا البلد، حيث خرجت أول احتجاجات سلمية ضد حكم أسرة الأسد في 2011 قبل أن تقمعها قوات الأمن وتعم الاضطرابات أنحاء البلاد وتتفجر حرب أهلية.
وقال مفاوضون إن جماعات المعارضة المسلحة في المنطقة بدأت بموجب الاتفاق تسليم الأسلحة الخفيفة بناء على تطمينات بأن الشرطة العسكرية الروسية هي التي ستنفذ الدوريات وتحرس نقاط التفتيش لمنع جماعات مسلحة مدعومة من إيران من الدخول بما يمنع حدوث عمليات انتقامية.
وقال الجيش السوري إن الاتفاق أعاد أخيراً سيطرة الدولة على منطقة لم تنعم بالأمن منذ فترة طويلة. لكن بعض السكان عبروا عن قلقهم من الترتيب الجديد.
وقال عبد الله أبا زيد وهو من سكان درعا وقتلت زوجته وأطفاله الأربعة في ضربة جوية روسية في محافظة درعا في مرحلة سابقة من الحرب: «يوم حزين أن نرى علم المحتل الروسي والنظام المجرم في مهد الثورة التي استشهد عشرات الآلاف من أجلها».
وفي 2018. استعادت القوات الحكومية بمساعدة قوة جوية روسية وجماعات مسلحة مدعومة من إيران السيطرة على محافظة درعا في جنوب غربي البلاد والمحاذية للحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة. وبموجب اتفاق سابق توسطت فيه روسيا، سلمت المعارضة المسلحة التي يدعمها الغرب في درعا الأسلحة الثقيلة لكن سُمح لها بمواصلة إدارة درعا البلد.
كما قطعت موسكو وعوداً لإسرائيل والولايات المتحدة في 2018 بأنها ستكبح جماح القوات المدعومة من إيران حتى لا توسع نفوذها في المنطقة الحدودية الحساسة.
وخلال محادثات أفضت إلى الاتفاق الذي أبرم أمس، قال مسؤولون في درعا البلد لضباط روس إن أي دخول لجماعات مسلحة حالفت الأسد خلال الحرب سيؤدي لعلميات انتقامية بدءا من حملات الاعتقال إلى تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون.
وعن الاتفاق الأخير قال أبو يوسف المسالمة، وهو مفاوض من درعا البلد: «على الجيش الروسي أن يلتزم بتعهداته بمنع الميليشيات الإيرانية من التغول وقتل الناس وتهجيرهم». ونددت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء بما وصفته بأنه «هجوم عديم الرحمة نفذه نظام الأسد على درعا، وأدى إلى مقتل مدنيين ونزوح الآلاف».
وقال سكان ومسؤولون محليون إن أغلب سكان درعا البلد، وعددهم نحو 50 ألفاً، فروا بعد قصف استمر لأسابيع منع خلاله الجيش دخول الغذاء والدواء والوقود لكنه فتح ممراً للمدنيين للمغادرة.
وتمكن الأسد من استعادة زمام الأمور في مواجهة المعارضة المسلحة وجماعات إسلامية تحالفت ضده في الحرب التي تدخلت فيها روسيا لمصلحته في 2015 ومنذ ذلك الحين تمكن من استعادة السيطرة على نحو 70 في المائة من البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».