«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية على مسجدين في اليمن

126 قتيلا و351 جريحا حصيلة التفجيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية على مسجدين في اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن تنظيم «داعش» في بيان، مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية على مسجدين في اليمن؛ التي أودت حسب مصدر طبي يمني بحياة 126 شخصا.
وكانت قنبلة قد انفجرت في بادئ الأمر داخل مسجد بدر في جنوب صنعاء، ثم أخرى عند مدخل المسجد أثناء فرار المصلين، وفق ما نقل شهود. واستهدف التفجير الانتحاري الثالث مسجد الحشحوش في شمال العاصمة.
وحسب أنباء، فإن المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، يترددون على المسجدين.
وردا على تبني «داعش» الهجمات الانتحارية على اليمن، قال البيت الابيض اليوم إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد أن منفذي هجمات اليمن ينتمون للتنظيم.
وأفاد المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست أنه لا توجد علاقة واضحة بين الاشخاص الذين نفذوا الهجمات التي اسفرت عن مقتل 126 شخصا في اليمن ومتطرفي «داعش»
في العراق وسوريا.
من جهّته أدان الامين العام للامم المتحدة «بشدة الهجمات الارهابية»، التي استهدفت مساجد في اليمن وخلفت 142 قتيلا و351 جريحا. ودعا جميع أطراف هذه الازمة إلى
«أن يوقفوا فورا أي عمل عدائي ويتحلوا بأكبر قدر من ضبط النفس». كذلك، دعاهم إلى«احترام التزامهم بحل خلافاتهم في شكل سلمي» في اطار الوساطة التي يقوم بها الموفد الاممي جمال بنعمر.
وكانت حصيلة أولى نقلها شهود تحدثت عن 30 قتيلا، ومن ثم ارتفعت إلى 126 وفق مصادر طبية، وأكدت سقوط مئات الجرحى أيضا.
وتعتبر هذه الهجمات الأكثر دموية منذ التفجير الذي استهدف أكاديمية الشرطة في العاصمة، وأسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة 66 آخرين في يناير (كانون الثاني)، ولم تكن العاصمة وقتها قد سقطت بالكامل في يد الحوثيين.
وتحدث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي فر من صنعاء في فبراير (شباط)، عن «محاولة فاشلة لإجراء انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية»، بعد اعتداء استهدف قصر الرئاسة في عدن.
ونُقل هادي إلى «مكان آمن» بعد الغارة التي استهدفت قصره وغداة اشتباكات في عدن بين قواته والمقاتلين الموالين للحوثيين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.