بايدن يعِد بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا ويتهرب من مسألة الأطلسي

الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

بايدن يعِد بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا ويتهرب من مسألة الأطلسي

الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض (أ.ب)

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمّة في البيت الأبيض، أمس (الأربعاء)، بدعمه في مواجهة روسيا، لكنّه تهرّب من الإدلاء بموقف حاسم بشأن المسألة البالغة الحساسية المتمثّلة في رغبة كييف في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال بايدن لدى استقباله ضيفه في المكتب البيضوي إنّ «الولايات المتّحدة لا تزال مصممة على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي».
وكان مقرّراً عقد هذه القمّة أول من أمس (الاثنين)، لكنّها أُرجئت مرّتين بسبب التطورات المتلاحقة في أفغانستان والطريقة التي انسحبت بها الولايات المتّحدة من هذا البلد.
وأعطى انسحاب آخر جندي أميركي من أفغانستان بُعداً آخر لزيارة زيلينسكي. واعتبر مسؤولون روس أن ما جرى في أفغانستان هو درس لأوكرانيا التي راهنت على الغرب خلال الحرب المستمرة منذ سبع سنوات ضدّ الانفصاليين الموالين لموسكو.
من جهته، رأى زيلينسكي أنّ الولايات المتحدة وأوكرانيا لديهما «عدد كبير جداً» من المواضيع لمناقشتها، في مقدّمها الحرب بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق البلاد ومنطقة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
لكن بالإضافة إلى الملف العسكري هناك قضية شائكة أخرى بين كييف وواشنطن هي قضية الطاقة، وتحديداً مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» والقرار الذي اتّخذه بايدن مؤخراً ورفع بموجبه معظم العقوبات المتعلّقة بهذا المشروع.
وخطّ الأنابيب هذا الذي أوشك بناؤه على الانتهاء يمرّ عبر بحر البلطيق ويربط بين روسيا وألمانيا مباشرةً، الأمر الذي سيحرم أوكرانيا من 1.5 مليار دولار على الأقلّ سنوياً من العائدات التي تجنيها لقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، وسينتزع منها أيضاً أداة ضغط دبلوماسية في مواجهة موسكو.
لكنّ بايدن الذي عزا قراره رفع العقوبات إلى أنّ المشروع ذهب بعيداً جداً بحيث لم يعد ممكناً إيقافه، انتزع من ألمانيا التزاماً بدعم أمن الطاقة في أوكرانيا، الأمر الذي لم يُطمئن زيلينسكي تماماً.
وتمثّل زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن نصراً معنوياً كبيراً له، إذ إنّه ثاني زعيم أوروبي يستقبله بايدن في البيت الأبيض، بعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وبالإضافة إلى حصوله على هذه المعاملة التفضيلية، فإنّ الرئيس الأوكراني وبلاده «حظيا باهتمام كبير من هذه الإدارة، قد يكون ربّما أكبر مما حصلت عليه أي دولة أوروبية أخرى»، حسبما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وعملياً فإنّ الرئيس الأوكراني سيغادر واشنطن وقد حصل منها على الأقلّ على وعد بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليون دولار تتألف بصورة أساسية من صواريخ «جافلين» المحمولة المضادة للدروع.
لكنّ الآمال التي عقدها زيلينسكي على بايدن للحصول منه على شيء ما بخصوص الموضوع البالغ الحساسية المتمثّل برغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ذهبت أدراج الرياح.
وقال الرئيس الأوكراني «أودّ أن أتحدّث مع الرئيس بايدن عن رأيه (...) بشأن فرص أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والجدول الزمني» لهذا الأمر.
وانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، الذي لا يحظى أساساً بإجماع في أوروبا، يعني في حال حصوله أنّ بقية أعضاء الحلف العسكري سيضطرون للتدخّل لنصرتها إذا ما تعرّضت لأي هجوم.
وأمس، اكتفى بايدن أمام الصحافيين بتكرار «دعمه للتطلّعات الأطلسية والأوروبية» لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسمه جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الولايات المتحدة تريد بالتأكيد «إبقاء باب الحلف الأطلسي مفتوحاً أمام الدول المرشّحة، عندما تكون الأخيرة جاهزة وقادرة على الوفاء بالشروط» المحدّدة. وأضافت: «يجب على أوكرانيا أن تتّخذ خطوات» في هذا الاتجاه و«هي تعرفها جيداً: بذل جهود لإجراء إصلاحات قضائية، وتحديث قطاعها الدفاعي وتعزيز نموّها الاقتصادي».
وسبق لبايدن أن دعا علناً نظيره الأوكراني إلى مكافحة الفساد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.