«أبوظبي» للأوراق المالية تطلق سوقاً للمشتقات بالتعاون مع «ناسداك»

العقود المستقبلية للأسهم المفردة... والمؤشرات ستوفر للمستثمرين أدوات تحوط

سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي» للأوراق المالية تطلق سوقاً للمشتقات بالتعاون مع «ناسداك»

سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيعها اتفاقية مع «ناسداك» للاستفادة من حلولها التكنولوجية للأسواق، بما في ذلك محرك تداول بنظام المطابقة وخدمات المقاصة والتسوية الفورية، في خطوة تأتي في سياق مساعي سوق أبوظبي لإطلاق سوق المشتقات المالية هذا العام.
وقالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها تعمل بوتيرة متسارعة على توسيع فئات الأصول وتطوير حلول ومنتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر العام للسوق مؤخراً إلى مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين، علاوة على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 52% منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم.
وأوضحت السوق في بيان لها صدر أمس، أنها تعتزم إطلاق العقود المستقبلية لكلٍّ من الأسهم المفردة والمؤشرات خلال الربع الأخير من هذا العام، يلي ذلك توسيع باقة منتجاتها من المشتقات المالية.
وقال: «من شأن هذه المبادرة تنويع خيارات الاستثمار ورفد المستثمرين بأدوات التحوط اللازمة لضمان إدارة المخاطر بفاعلية وكفاءة، وسيتزامن إطلاق سوق المشتقات المالية مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بغية تعزيز كفاءة واستقرار السوق».
وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يتجه سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز سيولته وتحسين قيمته السوقية، وذلك بالاعتماد على استراتيجية (إيه دي إكس ون)، التي توفر خطة واضحة لتنشيط سوق التداول».
من جانبه قال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نثق بأن إطلاق سوق المشتقات يمثل إنجازاً مهماً سيسهم في تمكين المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية الراغبين بتنفيذ استراتيجيات تداول متطورة. وتهدف استراتيجيتنا إلى ضمان تحقيق المستثمرين والمُصدرين منافع كثيرة عبر هذه السوق المتطورة، من خلال تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع نطاق حلولنا، واستقطاب مزيد من المستثمرين المؤسساتيين».
إلى ذلك قال لارس أوترسغارد، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس تكنولوجيا السوق في «ناسداك»: «ستدعم حلول (ناسداك) التكنولوجية المتطورة والمرنة مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصبح سوقاً رائدة للمشتقات المالية وإحدى أضخم الأسواق متعددة الأصول في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى تطوير شراكتنا في مجال التكنولوجيا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ودعمها في مسيرة نموها».
ويتمثّل هدف استراتيجية «إيه دي إكس ون» التي تم تدشينها في بداية عام 2021 في مضاعفة القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث القادمة، انطلاقاً من عدة محاور تشمل توسيع نطاق محفظة المنتجات والخدمات في السوق، والاستثمار في تطوير بنية تحتية عصرية ومتطوّرة بالشراكة مع البورصات العالمية. واعتباراً من أغسطس (آب) 2021، بلغ عدد الشركات المُدرجة في السوق 78 شركة في السوق الرئيسية والسوق الثانية.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.