«أبوظبي» للأوراق المالية تطلق سوقاً للمشتقات بالتعاون مع «ناسداك»

العقود المستقبلية للأسهم المفردة... والمؤشرات ستوفر للمستثمرين أدوات تحوط

سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي» للأوراق المالية تطلق سوقاً للمشتقات بالتعاون مع «ناسداك»

سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيعها اتفاقية مع «ناسداك» للاستفادة من حلولها التكنولوجية للأسواق، بما في ذلك محرك تداول بنظام المطابقة وخدمات المقاصة والتسوية الفورية، في خطوة تأتي في سياق مساعي سوق أبوظبي لإطلاق سوق المشتقات المالية هذا العام.
وقالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها تعمل بوتيرة متسارعة على توسيع فئات الأصول وتطوير حلول ومنتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر العام للسوق مؤخراً إلى مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين، علاوة على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 52% منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم.
وأوضحت السوق في بيان لها صدر أمس، أنها تعتزم إطلاق العقود المستقبلية لكلٍّ من الأسهم المفردة والمؤشرات خلال الربع الأخير من هذا العام، يلي ذلك توسيع باقة منتجاتها من المشتقات المالية.
وقال: «من شأن هذه المبادرة تنويع خيارات الاستثمار ورفد المستثمرين بأدوات التحوط اللازمة لضمان إدارة المخاطر بفاعلية وكفاءة، وسيتزامن إطلاق سوق المشتقات المالية مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بغية تعزيز كفاءة واستقرار السوق».
وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يتجه سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز سيولته وتحسين قيمته السوقية، وذلك بالاعتماد على استراتيجية (إيه دي إكس ون)، التي توفر خطة واضحة لتنشيط سوق التداول».
من جانبه قال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نثق بأن إطلاق سوق المشتقات يمثل إنجازاً مهماً سيسهم في تمكين المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية الراغبين بتنفيذ استراتيجيات تداول متطورة. وتهدف استراتيجيتنا إلى ضمان تحقيق المستثمرين والمُصدرين منافع كثيرة عبر هذه السوق المتطورة، من خلال تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع نطاق حلولنا، واستقطاب مزيد من المستثمرين المؤسساتيين».
إلى ذلك قال لارس أوترسغارد، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس تكنولوجيا السوق في «ناسداك»: «ستدعم حلول (ناسداك) التكنولوجية المتطورة والمرنة مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصبح سوقاً رائدة للمشتقات المالية وإحدى أضخم الأسواق متعددة الأصول في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى تطوير شراكتنا في مجال التكنولوجيا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ودعمها في مسيرة نموها».
ويتمثّل هدف استراتيجية «إيه دي إكس ون» التي تم تدشينها في بداية عام 2021 في مضاعفة القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث القادمة، انطلاقاً من عدة محاور تشمل توسيع نطاق محفظة المنتجات والخدمات في السوق، والاستثمار في تطوير بنية تحتية عصرية ومتطوّرة بالشراكة مع البورصات العالمية. واعتباراً من أغسطس (آب) 2021، بلغ عدد الشركات المُدرجة في السوق 78 شركة في السوق الرئيسية والسوق الثانية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.