المعارضة التركية تشكك في بيانات النمو الحكومية

«موديز» تعدل توقعاتها لنهاية العام

حزب «الشعب الجمهوري» يشكك في ارتفاع دخل بائع الخضار التركي (رويترز)
حزب «الشعب الجمهوري» يشكك في ارتفاع دخل بائع الخضار التركي (رويترز)
TT
20

المعارضة التركية تشكك في بيانات النمو الحكومية

حزب «الشعب الجمهوري» يشكك في ارتفاع دخل بائع الخضار التركي (رويترز)
حزب «الشعب الجمهوري» يشكك في ارتفاع دخل بائع الخضار التركي (رويترز)

أعلنت تركيا أن اقتصادها حقق نموا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة تجاوزت 21 في المائة على أساس سنوي، وهو ما شككت فيه المعارضة استنادا إلى الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطنين. في الوقت نفسه رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني توقعها لنمو الاقتصاد التركي بنهاية العام إلى 6 في المائة، بدلا عن 5 في المائة. بينما واصل العجز التجاري تراجعه القوي محققا زيادة بنسبة أكبر من 51 في المائة على أساس سنوي.
وقال معهد الإحصاء التركي الرسمي، في بيان أمس (الأربعاء) إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نما بنسبة 21.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي. وتعد هذه النسبة هي الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ العام 1999. وقال المعهد إن النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، الذي سجل نموا بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب البيان، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45.8 في المائة في قطاع الخدمات، و40.5 في المائة في قطاع الصناعة وسط تحسن في الطلب المحلي والعالمي. وارتفع الناتج المحلي، على أساس سنوي، في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 32.4 في المائة، و25.3 في المائة في المعلومات والاتصالات، و8.5 في المائة في الإدارة العامة والتعليم والصحة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام.
وأشار البيان إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام بلغت 1.581 تريليون ليرة (188.566 مليار دولار)، مقارنة مع 1.03 تريليون ليرة (175.5 مليار دولار) على أساس سنوي.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المقيمة بنسبة 22.9 في المائة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي بنسبة 4.2 في المائة، كما زادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 59.9 في المائة في الربع الثاني، على أساس سنوي.
وشككت المعارضة التركية في الأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو في مقابلة تلفزيونية، معلقا على الأرقام: «دعونا نسأل الناس في كل أنحاء تركيا، بائع الخضار، العامل، المتقاعد... هل زاد دخلك؟ المواطنون محطمون... نما اقتصادنا بنسبة 21.7؟ من الذي نما يا صديقي؟ من يتقاضى أموالاً من الدولة بالدولار بالطبع، وهذا لا يمثل عموم الناس».
في سياق متصل، عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز»، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي من 5 إلى 6 في المائة. وأشارت الوكالة، في تقرير حول التوقعات الاقتصادية العالمية صدر الليلة قبل الماضي، أن الانتعاش العالمي ترسخ بشكل كبير، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن انتشار متحور «دلتا» بات يشكل خطراً على ذلك الانتعاش.
وتوقع التقرير أن يظل التضخم مرتفعاً في عام 2021 لمعظم اقتصادات مجموعة العشرين، على أن ينخفض عام 2022، مشيراً إلى احتمال أن تقوم البنوك المركزية لدى الاقتصادات المتقدمة بتعليق تدابير الطوارئ تدريجياً، بما في ذلك دعم السيولة وشراء الأصول.
وذكر التقرير أن اقتصادات مجموعة العشرين، التي تقلصت بنسبة 3.2 في المائة العام الماضي، من المتوقع أن تنمو بنسبة 6.2 في المائة عام 2021 و4.5 في المائة عام 2022.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 6 في المائة العام الحالي، بدلا من 5 في المائة، وهي النسبة التي سبق أن أعلنتها الوكالة في تقرير سابق نشرته في شهر مايو (أيار) الماضي.
كما رفع التقرير توقعه لنمو الاقتصاد التركي عام 2022 من 3.5 في المائة إلى 3.6 في المائة، مشدداً على أن الانتعاش في قطاع السياحة الذي تحقق بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي المستمر، والتقدم في تطعيمات «كورونا»، دعم النمو في اقتصاد البلاد.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، زيادة عجز التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 51.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي إلى 4.278 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام. ولفت المعهد إلى أنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام، جراء جائحة «كورونا»، ارتفعت صادرات تركيا 10.2 في المائة وزادت الواردات 16.8 في المائة بالمقارنة مع يوليو 2020. وأوضحت البيانات أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري لتركيا بنسبة 4.7 في المائة، إلى 26.72 مليار دولار.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.