افتتاح سبتمبري قوي بالأسواق

TT

افتتاح سبتمبري قوي بالأسواق

بلغ المؤشر «ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً أمس (الأربعاء)، في افتتاح تعاملات شهر سبتمبر (أيلول)، إذ غذّت بيانات أضعف من التوقعات للوظائف في القطاع الخاص الآمال في تمديد دعم من البنك المركزي الأميركي.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 26.82 نقطة، أو ما يعادل 0.08% إلى 35387.55 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 6.12 نقطة أو ما يعادل 0.14% إلى 4528.80 نقطة، وربح المؤشر «ناسداك» المجمع 49.74 نقطة أو ما يعادل 0.33% إلى 15308.98 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية، إذ كافحت حيال مزيد من التحفيز مؤشرات جديدة على ضعف في الاقتصادات الآسيوية، بينما تخلص المستثمرون من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
وبعد سبعة أشهر متوالية من المكاسب، استهل المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية سبتمبر بارتفاع 0.7%، ليقترب من مستوياته القياسية التي سجلها في منتصف أغسطس (آب).
وتعافت الأسهم الآسيوية من خسائر مبكرة بعد بيانات كشفت أن أنشطة المصانع في المنطقة خسرت الزخم في أغسطس، إذ تسبب ارتفاع من جديد في الإصابات بفيروس «كورونا» في اضطراب سلاسل التوريد.
وتصدّرت قطاعات السفر والترفيه والتأمين والتكنولوجيا قائمة القطاعات الأفضل أداءً، لترتفع جميعها ما يزيد على 1 %. ونزل سهم مجموعة «كارفور» لمتاجر البقالة 5.2%، إذ باع الملياردير برنارد أرنو الذي يعمل في قطاع السلع الفاخرة حصته البالغة 5.7% في الشركة.
كما قفزت الأسهم اليابانية، فيما بلغ المؤشر «نيكي» أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر، إذ يراهن المستثمرون على أن مناورة يقوم بها رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، ربما تسهم في استعادة الاستقرار السياسي.
وربح «نيكي» 1.29% إلى 28451.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 يوليو (تموز)، بعد أن تجاوز مستويات المقاومة المهمة مثل متوسط 200 يوم البالغ 28281 نقطة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.03% إلى أعلى مستوى إغلاق في خمسة أشهر عند 1980.79 نقطة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سوغا يعتزم حل مجلس النواب في منتصف سبتمبر، ويدرس إجراء انتخابات عامة في 17 أكتوبر (تشرين الأول). وبينما قال سوغا إنه لا يعتزم ذلك، فإن بضعة مستثمرين فقط أخذوا تعليقه على محمل الجد، نظراً إلى الفهم التقليدي بأن رؤساء الوزارات مسموح لهم بالكذب حين يتعلق الأمر بحل البرلمان.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن سوغا ما زال لا يتمتع بالشعبية، لكن ليس بما يكفي لكي تهزم أحزاب المعارضة الائتلاف الحاكم، في الوقت الذي يقدم فيه انخفاض الإصابات المحلية بفيروس «كورونا» دفعة إضافية.
وعادةً ما تُبلي السوق بلاءً حسناً بعد حل البرلمان، مما يجعل البائعين على المكشوف قلقين بشأن التمسك بمراكزهم. وقفز سهم «كوماتسو» 5.4% بعد أن ذكرت «بلومبرغ» أن «آرك أوتونوموس تكنولوجي آند روبوتكس إي.تي.إف» التابع لـ«كاثي وود» يشتري شهادات الإيداع الأميركية للشركة يومياً تقريباً منذ منتصف أغسطس. وزاد سهم «تويوتا موتورز» 0.6% ليعود إلى مستويات سجلها قبل الإعلان الصادم لشركة صناعة السيارات الصادر في 19 أغسطس بأنها ستقلص الإنتاج 40% في سبتمبر.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.