انتهاكات حوثية جديدة طالت قطاع التعليم ومنتسبيه

دورات طائفية... وإجبار المدرسين على حضورها وفصل الممتنعين

تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)
تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)
TT

انتهاكات حوثية جديدة طالت قطاع التعليم ومنتسبيه

تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)
تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)

بعد نحو عشرة أيام من بدء العام الدراسي الجديد، عادت الميليشيات الحوثية لارتكاب العديد من الانتهاكات بحق هذا القطاع ومنتسبيه، بالتوازي مع صدور تحذيرات نقابية من أن التعليم بات في مناطق سيطرة الانقلابيين أداة للتعبئة الطائفية ورافداً للحرب وجبهات القتال.
في هذا السياق، ذكرت مصادر تربوية في صنعاء أن الانتهاكات الحوثية خلال الأيام الماضية تنوعت ما بين مواصلة إقصاء وتهميش التربويين من غير الموالين لها، وإجبار المدارس الحكومية والخاصة على إقامة برامج طائفية في الإذاعات الصباحية، وإخضاع المعلمين تحت قوة التهديد لدورات تحت تعبوية، إضافة إلى تعديلات أدخلتها على المناهج الدراسية.
وتحدث تربويون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجماعة منذ أكثر من أسبوع بإخضاع المئات من المعلمين والمعلمات لمدة 15 يوما لحضور دورات تعبوية ذات بعد طائفي أقامتها بأقبية وأماكن سرية في صنعاء.
وأكد التربويون، استمرار الانقلابيين في استهداف آلاف المعلمين في صنعاء وبقية مدن سيطرتهم حيث يطالبونهم بحضور تلك الدورات بشكل إجباري لا طوعي. بالتوازي مع إعداد قوائم سوداء بمن يتخلف منهم عن المشاركة تمهيدا لمعاقبته بالحبس أو الفصل.
وفي الوقت الذي قوبل فيه التحشيد الحوثي إلى هذه الدورات بتنديد مجتمعي وتربوي واسع، رفض كثير من العاملين في هذا القطاع تلك الدورات، في حين فرضت الجماعة عقوبة الفصل بحق العشرات من المعلمين في مدارس حكومية، وأحلت آخرين مكانهم مؤهلهم الوحيد تقديم الولاء لقيادات الجماعة.
ويقول «عدنان محمد» وهو اسم مستعار لمدرس في صنعاء، أُجبر مؤخرا على حضور دورة حوثية، إن هذه الدورات عبارة عن فكر تضليلي وتعبئة آيديولوجية مناهضة لكافة القيم والأخلاق والأعراف اليمنية.
وأشار عدنان في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن برنامج الدورة الحوثية كان مكرسا بمجمله للاستماع لخطب ومحاضرات مؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي بما تحمله الخطب من ثقافة تقديم الطاعة المطلقة للسلالة الحوثية والاستبسال والموت في سبيل تحقيق مشاريعها وأهدافها ومخططاتها.
وذكر أنه بقيت أيام قليلة لانتهاء الدورة الحوثية التي شارك فيها نحو 90 معلما يعملون بمدارس حكومية في صنعاء. وقال: «معظم المشاركين تلقوا المحاضرات الحوثية بطريقة ساخرة، إذ يدركون أنها مضللة لكنهم يخشون من الاستهداف بالفصل من الوظيفة أو السجن». وفيما يتعلق بالانتهاكات الحوثية في أروقة مكتب التربية والتعليم الخاضع تحت سيطرتها بصنعاء، شكا موظفون لـ«الشرق الأوسط»، من تعسفات قالوا إنها لا تزال تطالهم وتعمل على تعطيل مصالح الطلبة الذين يراجعون المكتب يومياً لاستكمال الكثير من معاملاتهم.
وذكر بعض العاملين إن مشرفين حوثيين ينتحلون صفات مديري أقسام وإدارات في المكتب ويتولون مهام مراقبة وتتبع أنشطة العاملين فيه، يواصلون منذ أشهر جمع الموظفين كل صباح قبل بدء الدوام بساعة لتلقي محاضرات تعبوية لمدة ساعتين.
وأوضحوا أن المكتب وبهدف التفرغ لغسل عقول الموظفين بالأفكار الحوثية يتأخر ساعة كاملة عن الدوام الرسمي يوميا لفتح أبوابه أمام مئات الطلاب والمراجعين الذين يقصدونه لاستكمال معاملاتهم.
وتحدث العاملون عن أن غالبية الموظفين لا يزالون يُجبرون من قبل الانقلابيين على حضور تلك الدورات التي تقام بشكل مكثف سعياً من الجماعة لاستقطابهم وتحويلهم إلى أدوات لتنفيذ مشاريع الميليشيات. وعلى وقع الانتهاكات الحوثية المتعددة بحق التعليم، قال الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني إن التعليم في مناطق سيطرة الجماعة بات أداة للتعبئة الطائفية ورافداً ثرياً للحرب وجبهات القتال.
وأوضح الخولاني في أحدث تصريحاته أن النقابة قامت خلال الفترة الماضية بعملية مسح كاملة لمضامين المناهج للتحقق من وجود تغييرات ودراسة تأثيرها، مؤكدا أن محاولات تغيير المناهج الدراسية لخدمة أجندة سماها بـ«الطائفية» ستغير النسيج الاجتماعي وتعمق الفجوة الثقافية والفكرية في البلاد، كما ستنتج جيلاً من ملايين الأطفال المحاصرين بالأفكار الطائفية، بالإضافة إلى ثقافة العنف والكراهية.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن نقابته حذرت جميع المكونات والمجتمع الدولي من خطر تغيير المناهج. وقال: «دعونا في مذكرة للمبعوث الأممي لليمن إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التحدث علناً ضد تسييس التعليم وأن يعمل على جمع الأطراف للاتفاق على أن التعليم يجب أن يظل ذا طابع مدني ووطني مع منهج دراسي يبني السلام والاستقرار للأجيال المقبلة في اليمن».
وأفاد بأن النقابة وجهت نداءً دولياً لتوفير حماية قانونية أقوى مع تعاون مؤسسي أكبر في شكل شبكة تضامن بين المؤسسات في جميع أنحاء العالم، لردع من يستهدف تسييس المناهج والتعليم ومؤسساته في اليمن.
وتابع «نسعى لاتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الهجمات ضد التعليم في اليمن، والاستجابة بشكل أكثر فاعلية لمثل هذه الهجمات. وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرات مع مجموعة من المنظمات الدولية والوطنية والشركاء المحليين لوقف تسييس المناهج والتعليم»
وخلال السنوات الماضية بعد الانقلاب، أقدمت الجماعة الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، على تجريف العملية التعليمية في مناطق سيطرتها، من خلال تعديل المناهج الدراسية وتحويلها إلى مناهج إيرانية، فضلاً عن تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية في مناطق التماس وإلى أماكن للاستقطاب الطائفي.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.