وصول أول قافلة مساعدات أممية «عبر الخطوط» شمال سوريا

موسكو رحبت بالخطوة... ومعارضون انتقدوها

شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من حلب إلى إدلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من حلب إلى إدلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

وصول أول قافلة مساعدات أممية «عبر الخطوط» شمال سوريا

شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من حلب إلى إدلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من حلب إلى إدلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)

دخلت شحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب، آتية من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري، لأول مرة، مقدمة من منظمة الأغذية العالمية، على دفعتين، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين والناشطين في شمال غربي سوريا إزاء ما عدوه «تطوراً خطيراً يصب في مصلحة النظام وروسيا سياسياً على الساحة الدولية، وإنهما قادران على تولي المسؤوليات الإنسانية تجاه المدنيين في إدلب، والاستغناء تدريجياً عن المعابر والمنافذ الحدودية مع تركيا».
وقال محمد الأسمر، وهو ناشط ميداني في محافظة إدلب، أمس، إن «دفعتين من المساعدات الإنسانية مؤلفتين من (15 شاحنة)، محملتين بالمواد الغذائية (12 ألف حصة غذائية) المقدمة من منظمة الأغذية العالمية (WFP)، دخلتا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين من مناطق سيطرة النظام السوري في حلب، عبر معبر بلدة ميزناز، شمال شرقي إدلب، الفاصل بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة، إلى منطقة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، شمال محافظة إدلب». وأضاف أن «هذا الإجراء اللافت أثار ردود فعل غاضبة في الشارع ولدى النازحين والناشطين في شمال غربي سوريا، إذ عدوه إجراءً خطيراً يصب في مصلحة النظام، وتعزيز دوره في الملف الإنساني، بدعم روسي، والتحكم في عملية توزيع المساعدات الإنسانية لاحقاً على النازحين في إدلب، والنازحين في المخيمات الحدودية، فضلاً عن محاولة النظام السوري سرقة جزء كبير من المساعدات الإنسانية الأممية لصالح قواته وميليشياته، في الوقت الذي يشهد الاقتصاد السوري انهياراً حاداً، وعجز حكومة النظام عن سد حاجة المواطنين السوريين في كثير من الخدمات، فضلاً عن توفير الغذاء والدواء». ومن جهته، أوضح الناشط عمر حاج أحمد، وهو ناشط إنساني في إدلب، أن «الهدف من إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج النظام الغذائي العالمي إلى إدلب والنازحين في شمال غربي سوريا عن طريق النظام، بدلاً من باب الهوى الحدودي مع تركيا، سياسي بحت، إذ يكسب النظام شرعية على الساحة الدولية، لا سيما أن هناك خطة تقضي بمشاركة الهلال الأحمر التابع للنظام في مرافقة المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، ومراقبة عملية توزيعها، فضلاً عن عملية التحكم بكمية المساعدات الإنسانية ونوعها. وبالتالي، أصبح للنظام السوري مشاركة فعلية في إدارة الجانب الإنساني ضمن مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا».
وأوضح أن هذا الإجراء «كان مطلباً أساسياً من قِبل الجانب الروسي، مقابل الموافقة على قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر، وهو الذي صدر في يوليو (تموز) من العام الحالي، على أن يكون لمؤسسات النظام السوري دور في توزيع المساعدات الإنسانية في البلاد، بما في ذلك مناطق المعارضة السورية»، لافتاً إلى أن الهدف الروسي من ذلك هو «سحب الملف الإنساني من أيدي المعارضة السورية، وتوسيع دور النظام السوري على الصعيدين (الإنساني والسياسي)، في نوع من فرض الأمر الواقع، أمام المجتمع الدولي ومناطق المعارضة على حد سواء».
وفي السياق، أكدت وزارة التنمية والشؤون الإنسانية لدى «حكومة الإنقاذ»، المدعومة من «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، في بيان لها حول دخول المساعدات من مناطق النظام السوري في حلب، أن «الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية، ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب». وأضاف البيان أن «الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي إضافية تعادل 5 في المائة من الحصص التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، شمال إدلب»، مشيراً إلى أن «الفعالية تضمن نقلاً لمستودعات البرنامج الغذاء العالمي، وليس فتحاً لمعبر إنساني»، مشدداً على أنه «لا علاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة، والشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالمي»، مؤكداً «حرص الجهات المسؤولة في شمال غربي سوريا على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحررة».
وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان لها يوم أمس: «في الـ30 من أغسطس (آب)، وفي إطار برنامج الأغذية العالمي، تم نقل أول شحنة من المساعدات الإنسانية (9600 سلة غذائية) من حلب إلى سرمدا في إدلب عبر خطوط التماس، ومن المقرر تسليم 27 ألفاً من هذه السلال من داخل سوريا إلى منطقة وقف التصعيد بحلول منتصف سبتمبر (أيلول)»، لافتة إلى أن هذا من شأنه أن يساعد 50 ألف مدني، وتابعت: «لا بد من الإشارة إلى أن هذا الإجراء كان أحد النتائج العملية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2585 الذي نص على ضرورة وصول الإمدادات الإنسانية إلى مختلف المناطق السورية من دمشق عبر خطوط الاتصال»، لافتاً إلى أن «موسكو عبرت عن نجاح المرحلة الأولى من الإمدادات عبر برنامج الأغذية العالمي، وتأمل باستكمالها في الوقت المناسب».
وأوضحت الوزارة أنه «من المهم أيضاً وضع آلية موثوقة لتوزيع المساعدات بين المحتاجين من أجل منع وقوعها في أيدي إرهابيي (هيئة تحرير الشام) الذين يسيطرون في منطقة وقف التصعيد، وندعو لاستمرار الجهود الدولية المكثفة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب ومناطق أخرى في شمال سوريا عبر خطوط الاتصال».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».