تسهيلات إسرائيلية لغزة تدخل حيز التنفيذ

تل أبيب تربط استمرارها باستقرار الوضع الأمني

فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)
فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)
TT

تسهيلات إسرائيلية لغزة تدخل حيز التنفيذ

فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)
فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)

أدخلت إسرائيل تسهيلات جديدة إلى قطاع غزة، أمس (الأربعاء)، في حين خرجت أخرى سابقة إلى حيز التنفيذ كذلك.
وقال منسق أعمال الحكومية الإسرائيلية، غسان عليان، إنه ابتداءً من الأربعاء، يخرج إلى حيز التنفيذ، قرار المستوى السياسي في إسرائيل، زيادة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، وزيادة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم؛ وذلك استناداً إلى تقييمات أمنية جديدة. وأضاف، أنه ستتم زيادة إمدادات المياه إلى قطاع غزة، بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية، وسيسمح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة المرور عبر معبر إيريز إلى (الضفة وإسرائيل)، ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000. وأكد عليان، أنه سيتم إصدار التصاريح لمن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا وللمتعافين منه، بشكل حصري.
وأردف، أن «الإجراءات المدنية التي أقرها المستوى السياسي، مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مرور الزمن، وسيتم النظر في تمديدها، وفقاً لتقييم الوضع». والتسهيلات جاءت بعد أيام من قرار إسرائيل ومصر، فتح المعابر مع غزة، في محاولة لتنفيس الاحتقان هناك بعدما أرسل ناشطون بالونات حارقة إلى مستوطنات الغلاف، وردت تل أبيب بغارات على القطاع.
وتضغط «حماس» من أجل إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وفتح المعابر ورفع القيود والبدء بإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل تشترط استعادة جنودها من غزة من أجل تهدئة طويلة ومستدامة، وهي نقطة أثارت خلافاً مع الولايات المتحدة.
ونجحت «حماس» في جلب جزء من الأموال القطرية بعد اتفاق بين السلطة والأمم المتحدة وقطر على إدخال هذه الأموال. وقال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن مائة ألف مواطن سيستفيدون من المنحة القطرية وفق قائمة محددة تم إجراء مسح اجتماعي عليها.
وأضاف، أن «هذه المنحة سيستفيد منها المواطنون مباشرة ولمدة أربعة أشهر، بعد تنسيق مع دولة قطر والأمم المتحدة حتى نهاية العام». وتابع، أنه «في ضوء التطورات السياسية الأخيرة وعدم إمكانية الاستمرار في تقديم المنحة القطرية بالصيغة الماضية، جرت مباحثات مع الحكومة القطرية ومكتب الأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي، بشأن كيفية استمرار تقديم هذه المنحة للأسر المتعففة التي تنطبق عليها المعايير، وتم الاتفاق على أنه سيتم صرف هذه المنحة بشكل مباشر عبر برنامج الغذاء العالمي للمستفيدين من برامج عدة، أبرزها النقدية والغذائية، إضافة لبرامج مساعدات أخرى».
وتأمل إسرائيل أن تمنحها التسهيلات بعض الهدوء على جبهة غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، إنهم لا يرغبون في «خنق غزة»، وإنما يريدون «وقف الصواريخ» من هناك. وأضاف «هدفنا الوحيد هو تحقيق السلام، نحن غير مهتمين بالعودة إلى غزة، ولسنا مهتمين باستمرار الحصار، نريد أن نتأكد فقط أن أحداً لن يقوم بإطلاق الصواريخ نحونا». وتابع، إن «السماح بوصول المساعدات لغزة والنشاط الاقتصادي للقطاع، مرتبط بتحقيق التهدئة على الحدود».
ومقابل ذلك، فإن إسرائيل أيضاً تستعد لتصعيد محتمل في كل وقت. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بأن إسرائيل لن تتردد في خوض معركة جديدة إذا لم يستمر الهدوء على حدود قطاع غزة. وكشف النقاب عن أن الجيش قد بدأ الاستعدادات لمثل هذه المعركة. مضيفاً، أن «واقع حياة سكان قطاع غزة، يمكن أن يتحسن بشكل ملحوظ، ولكن ذلك لن يحدث طالما استمرت العمليات الإرهابية على اختلاف أنواعها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.