قتلى وجرحى بأحداث عنف متفرقة في السودان

فرض الطوارئ في ولايتين بدارفور وتعزيز حالة التأهب الأمني

اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى بأحداث عنف متفرقة في السودان

اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)

قُتل شخصان وجرح عشرات في احتجاجات وأحداث عنف قبلي وقعت في ولايتي وسط دارفور، وشمال كردفان، ما حدا بالسلطات المحلية بالولايتين لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال منعاً لتصاعد الأحداث وسقوط مزيد من الضحايا، ولا تزال الأوضاع متوترة في المنطقتين، فيما شهدت العاصمة الخرطوم اشتباكات بين قوات الشرطة وخارجين عن القانون بمنطقة «سوبا» جنوب العاصمة.
وشهدت مدينة «زالنجي» عاصمة ولاية وسط دارفور، أول من أمس، احتجاجات سلمية لطلاب الجامعة والمدراس الثانوية، تصدت لها القوات الأمنية، مستخدمة الذخيرة الحية، ما أدى إلى سقوط أحد الطلاب وإصابة 4 آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، وتمددت الاحتجاجات إلى داخل المدنية.
وأصدرت لجنة أمن الولاية، أمس، قراراً بفرض حالة الطوارئ ونشر قوات عسكرية مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة في الشوارع الرئيسية للمدينة والمواقع الاستراتيجية، في أعقاب مظاهرات أعمال العنف التي شهدتها «زالنجي».
وقال حاكم ولاية وسط دارفور، أديب عبد الرحمن يوسف، إن عاصمة الولاية شهدت مظاهرات وأعمال عنف عقب احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات في السكن الجامعي، استغلتها جهات أخرى لإشاعة الفوضى وأعمال العنف بالمدينة.
واتهم الحاكم جهات لم يسمّها بأنها وراء إثارة أعمال العنف واقتحام مقر حكومة الولاية بالقوة.
وأشار أديب إلى أن القوات الأمنية الموجودة في منطقة الأحداث تعاملت بحسم لحماية أرواح المدنيين والمؤسسات الحكومية.
وحمّل الطلاب حكومة الولاية مسؤولية استخدام القوات النظامية الذخيرة الحية والعنف المفرط لتفريق مظاهرة سلمية، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وتسبب في حالة من الاحتقان في الشارع جراء هذا المسلك الخطير والمتكرر.
وكشفت السلطات المحلية عن وقوع خسائر كبيرة جراء التعدي على مقر الحكومة وحرق عدد من السيارات وإتلاف بعض الممتلكات.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع في مدينة «زالنجي» محتقنة ومرشحة لمزيد من التوتر إذا لم تتدخل السلطات لمحاسبة الأفراد الذين أطلقوا الذخيرة الحية تجاه المدنيين.
واستنكرت الأحزاب السياسية في «قوى التغيير» التحالف الحاكم في البلاد، التصدي بعنف واستخدام الرصاص الحي في مواجهة الطلاب العزل، واعتبرته أمراً غير مقبول من قبل السلطات المحلية في مصادرة حرية التعبير السلمي.
وطالبت الأحزاب حكومة الولاية بالشروع فوراً في إجراء تحقيق عاجل مع الأفراد الذين تسببوا في الأحداث المؤسفة وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير لمنع أي تكرار للأحداث في مواجهة المدنيين.
وفي موازاة ذلك، قتل شخص على الأقل وجرح آخرون في اشتباكات ذات طابع قبلي بمدينة «الأبيض» عاصمة ولاية شمال كردفان، ما دفع بحاكم الولاية لحظر التجوال مساءً في عدد من الأحياء جنوب المدينة التي شهدت الأحداث.
وعلى إثر الأحدث، وجّه حاكم ولاية شمال كردفان، خالد مصطفى، بتكثيف وجود القوات وارتكازات الشرطة في مناطق واسعة من المدينة، والاستعانة برجالات الإدارة الأهلية ونظار وعمد القبائل لتهدئة الأوضاع تحسباً لأي انفلات يؤدي إلى اقتتال قبلي. ولم تصدر السلطات إحصائية دقيقة عن أعداد ضحايا الأحداث التي استخدمت فيها الأسلحة النارية، قبل تدخل السلطات الأمنية والسيطرة على الأوضاع، فيما أفاد شهود عيان عن وقوع إصابات متفاوتة وسط الأحداث.
ومن جهة ثانية، قالت الشرطة السودانية، في بيان، إنها نشرت قوات مكونة من الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن في ضاحية «سوبا» لمحاربة المتفلتين وإزالة الظواهر السالبة وأوكار الجريمة، لكن معلومات مؤكدة تشير إلى اشتباكات بين قوات تتبع إحدى الحركات المسلحة.
وأضاف البيان أن القوة المنفذة تعرضت لإطلاق الرصاص من بعض المتفلتين بمجمع سكني المنطقة، وتمت السيطرة عليهم وتوقيفهم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.