قتلى وجرحى بأحداث عنف متفرقة في السودان

فرض الطوارئ في ولايتين بدارفور وتعزيز حالة التأهب الأمني

اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى بأحداث عنف متفرقة في السودان

اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)

قُتل شخصان وجرح عشرات في احتجاجات وأحداث عنف قبلي وقعت في ولايتي وسط دارفور، وشمال كردفان، ما حدا بالسلطات المحلية بالولايتين لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال منعاً لتصاعد الأحداث وسقوط مزيد من الضحايا، ولا تزال الأوضاع متوترة في المنطقتين، فيما شهدت العاصمة الخرطوم اشتباكات بين قوات الشرطة وخارجين عن القانون بمنطقة «سوبا» جنوب العاصمة.
وشهدت مدينة «زالنجي» عاصمة ولاية وسط دارفور، أول من أمس، احتجاجات سلمية لطلاب الجامعة والمدراس الثانوية، تصدت لها القوات الأمنية، مستخدمة الذخيرة الحية، ما أدى إلى سقوط أحد الطلاب وإصابة 4 آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، وتمددت الاحتجاجات إلى داخل المدنية.
وأصدرت لجنة أمن الولاية، أمس، قراراً بفرض حالة الطوارئ ونشر قوات عسكرية مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة في الشوارع الرئيسية للمدينة والمواقع الاستراتيجية، في أعقاب مظاهرات أعمال العنف التي شهدتها «زالنجي».
وقال حاكم ولاية وسط دارفور، أديب عبد الرحمن يوسف، إن عاصمة الولاية شهدت مظاهرات وأعمال عنف عقب احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات في السكن الجامعي، استغلتها جهات أخرى لإشاعة الفوضى وأعمال العنف بالمدينة.
واتهم الحاكم جهات لم يسمّها بأنها وراء إثارة أعمال العنف واقتحام مقر حكومة الولاية بالقوة.
وأشار أديب إلى أن القوات الأمنية الموجودة في منطقة الأحداث تعاملت بحسم لحماية أرواح المدنيين والمؤسسات الحكومية.
وحمّل الطلاب حكومة الولاية مسؤولية استخدام القوات النظامية الذخيرة الحية والعنف المفرط لتفريق مظاهرة سلمية، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وتسبب في حالة من الاحتقان في الشارع جراء هذا المسلك الخطير والمتكرر.
وكشفت السلطات المحلية عن وقوع خسائر كبيرة جراء التعدي على مقر الحكومة وحرق عدد من السيارات وإتلاف بعض الممتلكات.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع في مدينة «زالنجي» محتقنة ومرشحة لمزيد من التوتر إذا لم تتدخل السلطات لمحاسبة الأفراد الذين أطلقوا الذخيرة الحية تجاه المدنيين.
واستنكرت الأحزاب السياسية في «قوى التغيير» التحالف الحاكم في البلاد، التصدي بعنف واستخدام الرصاص الحي في مواجهة الطلاب العزل، واعتبرته أمراً غير مقبول من قبل السلطات المحلية في مصادرة حرية التعبير السلمي.
وطالبت الأحزاب حكومة الولاية بالشروع فوراً في إجراء تحقيق عاجل مع الأفراد الذين تسببوا في الأحداث المؤسفة وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير لمنع أي تكرار للأحداث في مواجهة المدنيين.
وفي موازاة ذلك، قتل شخص على الأقل وجرح آخرون في اشتباكات ذات طابع قبلي بمدينة «الأبيض» عاصمة ولاية شمال كردفان، ما دفع بحاكم الولاية لحظر التجوال مساءً في عدد من الأحياء جنوب المدينة التي شهدت الأحداث.
وعلى إثر الأحدث، وجّه حاكم ولاية شمال كردفان، خالد مصطفى، بتكثيف وجود القوات وارتكازات الشرطة في مناطق واسعة من المدينة، والاستعانة برجالات الإدارة الأهلية ونظار وعمد القبائل لتهدئة الأوضاع تحسباً لأي انفلات يؤدي إلى اقتتال قبلي. ولم تصدر السلطات إحصائية دقيقة عن أعداد ضحايا الأحداث التي استخدمت فيها الأسلحة النارية، قبل تدخل السلطات الأمنية والسيطرة على الأوضاع، فيما أفاد شهود عيان عن وقوع إصابات متفاوتة وسط الأحداث.
ومن جهة ثانية، قالت الشرطة السودانية، في بيان، إنها نشرت قوات مكونة من الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن في ضاحية «سوبا» لمحاربة المتفلتين وإزالة الظواهر السالبة وأوكار الجريمة، لكن معلومات مؤكدة تشير إلى اشتباكات بين قوات تتبع إحدى الحركات المسلحة.
وأضاف البيان أن القوة المنفذة تعرضت لإطلاق الرصاص من بعض المتفلتين بمجمع سكني المنطقة، وتمت السيطرة عليهم وتوقيفهم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).