قتلى وجرحى بأحداث عنف متفرقة في السودان

فرض الطوارئ في ولايتين بدارفور وتعزيز حالة التأهب الأمني

اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى بأحداث عنف متفرقة في السودان

اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)

قُتل شخصان وجرح عشرات في احتجاجات وأحداث عنف قبلي وقعت في ولايتي وسط دارفور، وشمال كردفان، ما حدا بالسلطات المحلية بالولايتين لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال منعاً لتصاعد الأحداث وسقوط مزيد من الضحايا، ولا تزال الأوضاع متوترة في المنطقتين، فيما شهدت العاصمة الخرطوم اشتباكات بين قوات الشرطة وخارجين عن القانون بمنطقة «سوبا» جنوب العاصمة.
وشهدت مدينة «زالنجي» عاصمة ولاية وسط دارفور، أول من أمس، احتجاجات سلمية لطلاب الجامعة والمدراس الثانوية، تصدت لها القوات الأمنية، مستخدمة الذخيرة الحية، ما أدى إلى سقوط أحد الطلاب وإصابة 4 آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، وتمددت الاحتجاجات إلى داخل المدنية.
وأصدرت لجنة أمن الولاية، أمس، قراراً بفرض حالة الطوارئ ونشر قوات عسكرية مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة في الشوارع الرئيسية للمدينة والمواقع الاستراتيجية، في أعقاب مظاهرات أعمال العنف التي شهدتها «زالنجي».
وقال حاكم ولاية وسط دارفور، أديب عبد الرحمن يوسف، إن عاصمة الولاية شهدت مظاهرات وأعمال عنف عقب احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات في السكن الجامعي، استغلتها جهات أخرى لإشاعة الفوضى وأعمال العنف بالمدينة.
واتهم الحاكم جهات لم يسمّها بأنها وراء إثارة أعمال العنف واقتحام مقر حكومة الولاية بالقوة.
وأشار أديب إلى أن القوات الأمنية الموجودة في منطقة الأحداث تعاملت بحسم لحماية أرواح المدنيين والمؤسسات الحكومية.
وحمّل الطلاب حكومة الولاية مسؤولية استخدام القوات النظامية الذخيرة الحية والعنف المفرط لتفريق مظاهرة سلمية، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وتسبب في حالة من الاحتقان في الشارع جراء هذا المسلك الخطير والمتكرر.
وكشفت السلطات المحلية عن وقوع خسائر كبيرة جراء التعدي على مقر الحكومة وحرق عدد من السيارات وإتلاف بعض الممتلكات.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع في مدينة «زالنجي» محتقنة ومرشحة لمزيد من التوتر إذا لم تتدخل السلطات لمحاسبة الأفراد الذين أطلقوا الذخيرة الحية تجاه المدنيين.
واستنكرت الأحزاب السياسية في «قوى التغيير» التحالف الحاكم في البلاد، التصدي بعنف واستخدام الرصاص الحي في مواجهة الطلاب العزل، واعتبرته أمراً غير مقبول من قبل السلطات المحلية في مصادرة حرية التعبير السلمي.
وطالبت الأحزاب حكومة الولاية بالشروع فوراً في إجراء تحقيق عاجل مع الأفراد الذين تسببوا في الأحداث المؤسفة وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير لمنع أي تكرار للأحداث في مواجهة المدنيين.
وفي موازاة ذلك، قتل شخص على الأقل وجرح آخرون في اشتباكات ذات طابع قبلي بمدينة «الأبيض» عاصمة ولاية شمال كردفان، ما دفع بحاكم الولاية لحظر التجوال مساءً في عدد من الأحياء جنوب المدينة التي شهدت الأحداث.
وعلى إثر الأحدث، وجّه حاكم ولاية شمال كردفان، خالد مصطفى، بتكثيف وجود القوات وارتكازات الشرطة في مناطق واسعة من المدينة، والاستعانة برجالات الإدارة الأهلية ونظار وعمد القبائل لتهدئة الأوضاع تحسباً لأي انفلات يؤدي إلى اقتتال قبلي. ولم تصدر السلطات إحصائية دقيقة عن أعداد ضحايا الأحداث التي استخدمت فيها الأسلحة النارية، قبل تدخل السلطات الأمنية والسيطرة على الأوضاع، فيما أفاد شهود عيان عن وقوع إصابات متفاوتة وسط الأحداث.
ومن جهة ثانية، قالت الشرطة السودانية، في بيان، إنها نشرت قوات مكونة من الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن في ضاحية «سوبا» لمحاربة المتفلتين وإزالة الظواهر السالبة وأوكار الجريمة، لكن معلومات مؤكدة تشير إلى اشتباكات بين قوات تتبع إحدى الحركات المسلحة.
وأضاف البيان أن القوة المنفذة تعرضت لإطلاق الرصاص من بعض المتفلتين بمجمع سكني المنطقة، وتمت السيطرة عليهم وتوقيفهم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.