قتلى وجرحى بأحداث عنف متفرقة في السودان

فرض الطوارئ في ولايتين بدارفور وتعزيز حالة التأهب الأمني

اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى بأحداث عنف متفرقة في السودان

اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)

قُتل شخصان وجرح عشرات في احتجاجات وأحداث عنف قبلي وقعت في ولايتي وسط دارفور، وشمال كردفان، ما حدا بالسلطات المحلية بالولايتين لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال منعاً لتصاعد الأحداث وسقوط مزيد من الضحايا، ولا تزال الأوضاع متوترة في المنطقتين، فيما شهدت العاصمة الخرطوم اشتباكات بين قوات الشرطة وخارجين عن القانون بمنطقة «سوبا» جنوب العاصمة.
وشهدت مدينة «زالنجي» عاصمة ولاية وسط دارفور، أول من أمس، احتجاجات سلمية لطلاب الجامعة والمدراس الثانوية، تصدت لها القوات الأمنية، مستخدمة الذخيرة الحية، ما أدى إلى سقوط أحد الطلاب وإصابة 4 آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، وتمددت الاحتجاجات إلى داخل المدنية.
وأصدرت لجنة أمن الولاية، أمس، قراراً بفرض حالة الطوارئ ونشر قوات عسكرية مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة في الشوارع الرئيسية للمدينة والمواقع الاستراتيجية، في أعقاب مظاهرات أعمال العنف التي شهدتها «زالنجي».
وقال حاكم ولاية وسط دارفور، أديب عبد الرحمن يوسف، إن عاصمة الولاية شهدت مظاهرات وأعمال عنف عقب احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات في السكن الجامعي، استغلتها جهات أخرى لإشاعة الفوضى وأعمال العنف بالمدينة.
واتهم الحاكم جهات لم يسمّها بأنها وراء إثارة أعمال العنف واقتحام مقر حكومة الولاية بالقوة.
وأشار أديب إلى أن القوات الأمنية الموجودة في منطقة الأحداث تعاملت بحسم لحماية أرواح المدنيين والمؤسسات الحكومية.
وحمّل الطلاب حكومة الولاية مسؤولية استخدام القوات النظامية الذخيرة الحية والعنف المفرط لتفريق مظاهرة سلمية، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وتسبب في حالة من الاحتقان في الشارع جراء هذا المسلك الخطير والمتكرر.
وكشفت السلطات المحلية عن وقوع خسائر كبيرة جراء التعدي على مقر الحكومة وحرق عدد من السيارات وإتلاف بعض الممتلكات.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع في مدينة «زالنجي» محتقنة ومرشحة لمزيد من التوتر إذا لم تتدخل السلطات لمحاسبة الأفراد الذين أطلقوا الذخيرة الحية تجاه المدنيين.
واستنكرت الأحزاب السياسية في «قوى التغيير» التحالف الحاكم في البلاد، التصدي بعنف واستخدام الرصاص الحي في مواجهة الطلاب العزل، واعتبرته أمراً غير مقبول من قبل السلطات المحلية في مصادرة حرية التعبير السلمي.
وطالبت الأحزاب حكومة الولاية بالشروع فوراً في إجراء تحقيق عاجل مع الأفراد الذين تسببوا في الأحداث المؤسفة وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير لمنع أي تكرار للأحداث في مواجهة المدنيين.
وفي موازاة ذلك، قتل شخص على الأقل وجرح آخرون في اشتباكات ذات طابع قبلي بمدينة «الأبيض» عاصمة ولاية شمال كردفان، ما دفع بحاكم الولاية لحظر التجوال مساءً في عدد من الأحياء جنوب المدينة التي شهدت الأحداث.
وعلى إثر الأحدث، وجّه حاكم ولاية شمال كردفان، خالد مصطفى، بتكثيف وجود القوات وارتكازات الشرطة في مناطق واسعة من المدينة، والاستعانة برجالات الإدارة الأهلية ونظار وعمد القبائل لتهدئة الأوضاع تحسباً لأي انفلات يؤدي إلى اقتتال قبلي. ولم تصدر السلطات إحصائية دقيقة عن أعداد ضحايا الأحداث التي استخدمت فيها الأسلحة النارية، قبل تدخل السلطات الأمنية والسيطرة على الأوضاع، فيما أفاد شهود عيان عن وقوع إصابات متفاوتة وسط الأحداث.
ومن جهة ثانية، قالت الشرطة السودانية، في بيان، إنها نشرت قوات مكونة من الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن في ضاحية «سوبا» لمحاربة المتفلتين وإزالة الظواهر السالبة وأوكار الجريمة، لكن معلومات مؤكدة تشير إلى اشتباكات بين قوات تتبع إحدى الحركات المسلحة.
وأضاف البيان أن القوة المنفذة تعرضت لإطلاق الرصاص من بعض المتفلتين بمجمع سكني المنطقة، وتمت السيطرة عليهم وتوقيفهم.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.