ميقاتي على موقفه... و{يعطي فرصة} لوساطة اللواء إبراهيم

TT

ميقاتي على موقفه... و{يعطي فرصة} لوساطة اللواء إبراهيم

ينأى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن التعليق على ما يروَّج له من أن الحكومة ستُشكَّل في نهاية هذا الأسبوع، وتنقل عنه مصادر مقربة منه أنه يترقَّب ما ستؤول إليه وساطة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، وفريقه السياسي، لإخراج عملية تشكيلها من التأزم الذي يحاصرها، ليحدد موقفه بناء على ذلك.
وتؤكد المصادر أن ميقاتي يترك لوساطة اللواء إبراهيم أن تأخذ مداها الزمني الذي من غير الجائز أن يتجاوز الأيام المعدودة التي حددها لنفسه، والتي لن تقتصر على اختبار النيات فحسب، وإنما على استعداد عون وفريقه السياسي لرفع شروطهما التي ما زالت تعيق تشكيل الحكومة.
وتلفت إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على تشكيل الحكومة بأي ثمن يراد منه إرضاء السياسيين، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة كهذه لن تكون قادرة على إنقاذ لبنان ووقف انهياره، لأنها تفتقد إلى المواصفات التي تتيح لها أن تستعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، ومن خلالهم ثقة المجتمع الدولي الذي لن يقدِّم المساعدة للانتقال إلى التعافي المالي إذا شُكِّلت الحكومة على غرار الحكومات السابقة.
وترى المصادر نفسها أن ميقاتي، وإن كان يعطي فرصة لوساطة اللواء إبراهيم لتعطيل الأفخاخ التي تؤخر ولادة الحكومة، فإن مهلة تنقُّله بين عون وميقاتي لن تكون قابلة للتمديد التلقائي، من دون أن تلوح في الأفق بوادر الانفراج بخلق المناخ المواتي لإنضاج الظروف التي تدفع باتجاه تشكيل الحكومة، وهذا يقع على عاتق رئيس الجمهورية الذي يبدِّل رأيه من حين لآخر، وينقلب على موقفه تارة بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وتارة أخرى باستبدال أسماء وزراء كان قد طرحهم، وبادر لاحقاً إلى الانقلاب عليهم.
وفي هذا السياق، تقول مصادر مواكبة لوساطة اللواء إبراهيم إن ميقاتي لا يُدرج اعتذاره عن تشكيل الحكومة على جدول أعماله، في حال أن إبراهيم اصطدم بحائط مسدود، ولم يتمكن من إقناع عون بالتخلي عن شروطه، وإزالة العقبات التي تعيق تأليفها. وتؤكد أنه لم يتردد في الموافقة على تحرك إبراهيم لإبطال الذرائع التي يتذرع بها عون لتعطيل تشكيلها، بتحريض من فريقه السياسي الخاضع لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن ميقاتي يتطلع، من خلال ترحيبه بوساطة إبراهيم، إلى تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي، ومن خلاله للأطراف الضامنة لإخراج لبنان من أزماته، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، مفادها أنه لم يترك باباً إلا وطرقه لإقناع عون بالتخلي عن شروطه التي تؤخر ولادة الحكومة.
وتستغرب المصادر نفسها ما أخذ يشيعه بعض المقربين من الفريق السياسي المحسوب على عون من أن ميقاتي هو من يؤخر تشكيلها لأنه يريد تقطيع الوقت لتفادي الإحراج أمام المجتمع الدولي، على خلفية استقدام «حزب الله» لبواخر المازوت من إيران، في حال تزامن وصولها مع وجوده على رأس الحكومة، إضافة إلى أنه يتجنب إقحام حكومته في رفع الدعم، تاركاً لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرار في هذا الخصوص.
وتكشف المصادر نفسها عن أن البواخر الإيرانية المحملة بالمحروقات لن ترسو في مرفأ بيروت، وإنما في مرفأ بانياس السوري، وهذا ما تأكد من خلال المراسلات «السرية» التي جرى تبادلها بين قيادة «حزب الله» وأطراف محلية، وتقول إن ميقاتي كان أول من أُعلم بهذه المعلومات، فيما يلوذ عون بالصمت، ويرفض التعليق عليها.
وترى أن عون بدخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط المواجهة، وانضمام آخرين إليه من طوائف متعددة، حشر نفسه بـ«تطييف» معركة تشكيل الحكومة، خصوصاً أن بري -بحسب المصادر- عندما تحدث عن ضرورة تشكيل الحكومة قبل نهاية هذا الأسبوع، توخى من كلامه حشر رئيس الجمهورية، محملاً إياه مسؤولية إعاقة تشكيلها بإصراره على الثلث المعطل، فيما يتموضع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، في موقع المراقب لما يدور، في ضوء التشاؤم الذي عكسه بري خلال استقباله له، محملاً عون مسؤولية هدر الوقت وإضاعة الفرص.
وقرر جنبلاط كذلك -كما تقول المصادر- الانقطاع عن تواصله مع باريس، بعد أن كان قد بادر إلى طرح تسوية لتسريع تشكيل الحكومة لأن البلد بات في حاجة إلى حكومة بأي ثمن لرفع المعاناة عن اللبنانيين.
لذلك ليس هناك من يعترض على تريث ميقاتي في إطلاق جرعة من التفاؤل، ما لم تصبح طريقه إلى بعبدا سالكة للإعلان عن تشكيل الحكومة، وهذا ما يدفعه لمراقبة إذا كانت وساطة اللواء إبراهيم قد أدت أغراضها، بإسقاط الشروط التي تؤخر ولادتها، وإلا سيكون له موقف آخر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ميقاتي -بحسب المصادر المواكبة- لن يقول الكلمة الفصل إلا بعد أن يتأكد من أن الدخان الأبيض سيتصاعد من الغرفة التي تجمعه بعون تحضيراً لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، شرط أن تحدث صدمة إيجابية، ولو محدودة لدى المجتمع الدولي، لأن اللبنانيين يتمهلون في إصدار الأحكام عليها، وينتظرون أفعالها لعلهم يمنحونها فترة من السماح.
وعليه، فإن ميقاتي -كما تقول المصادر- يؤكد باستمرار أن العبرة تبقى في التنفيذ، وهو يشارك بري في قوله: «لا تقول فول قبل أن يصير في المكيول»، ولا يأخذ بتسريبة تفاؤلية من هنا أو هناك لن يكون لها من مفاعيل إيجابية باتجاه إخراج التشكيلة الوزارية من المراوحة القاتلة.
أما إذا انتهت وساطة إبراهيم إلى النقطة التي انطلق منها، فإن ميقاتي -بحسب المصادر المواكبة- لن يعتذر، وإنما سيبقى ثابتاً على مواقفه، يخوض المواجهة مع عون بأسلحة سياسية ليست تقليدية، من دون أن يعني ذلك أنه في طريقه إلى الاعتكاف لتنظيم «هروبه» إلى الأمام، بدلاً من إصراره على مواصلة حشر من يعطل تشكيلها، مدعوماً من الأطراف الضامنة لإنقاذ لبنان، بعد أن قدم كل ما عليه من دون أن يبادله عون بالمثل.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.