خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران يهدد بأزمة رغيف

TT

خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران يهدد بأزمة رغيف

دخل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، في خلاف جديد مع نقابة أصحاب الأفران الذين رفضوا قراراً منه يحظر على المطاحن، اعتبارا من 8 سبتمبر (أيلول) 2021 تسليم أي نوع من دقيق القمح للأفران التي لم تلتزم بتنفيذ قرار أصدره مطلع الأسبوع ويقضي بتبليغ الوزارة أسبوعياً، بأسماء موزعي ربطات الخبز المعتمدين.
وقال نعمة إن قراره يهدف إلى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني، وحدد القرار سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، في الأفران والمتاجر على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك استناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستناداً إلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، واستناداً لدراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، واستناداً إلى موافقة مصرف لبنان على دعم استيراد القمح بنسبة 100% بدلاً من 85% بناءً على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حفاظاً على الأمن الغذائي.
لكنّ نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم رأى أن «الدراسة التي أعدها نعمة بالنسبة إلى سعر ربطة الخبز وخفضها عند هبوط سعر صرف الدولار مجحفة بحق الأفران»، معتبراً أنه «من المفروض أن يتغير السعر حسب سعر المازوت».
ولفت إبراهيم إلى أن «الوزير نعمة طلب أسماء الموزعين المعتمدين للخبز وكمية الخبز التي يوزعونها، ويقول إننا وزعنا 50% من الكمية، هذا الأمر صحيح لكنّ المازوت غير متوافر».
وإذ استغرب تبليغ نعمة المطاحن بعدم تسليم الطحين للأفران، مؤكداً أن هذا الأمر «سيسبب أزمة خبز»، لفت إلى أن «مخزون الطحين في الأفران ينفد اليوم»، محمّلاً نعمة مسؤولية هذا الأمر.
ويأتي ذلك غداة إعلان تجمّع المطاحن في لبنان عن فقدان مادة المازوت، والتي بدأت تهدد المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج. وقال ‏رئيس نقابة صناعة ‎الخبز في لبنان أنطوان سيف في تصريح، إن «الاتصالات التي أُجريت أدّت إلى حلّ أزمة المازوت للمطاحن، لكنها لم تحلّ بالنسبة إلى الأفران، ولم تتضح الآلية بعد». وشكا سيف من «غياب أي برنامج واضح أو آلية لكيفية تسليم الأفران المازوت»، وقال: «إن المعنيين لم يتصلوا بالأفران ولم يتم إبلاغهم بأي قرار بما خصّ أزمة المازوت».
وقال إن «الأفران تعاني من نقص المازوت، والبعض يشتري المازوت بالسعر غير المدعوم. وإذا تم رفع الدعم يتأمن الخبز بشكل طبيعي وتُحل المشكلة بين المطاحن والأفران».
وفي سياق متصل، جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس (الأربعاء)، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى تحرير الأسواق في لبنان وإصدار البطاقة التمويلية «فوراً»، في خضمّ الأزمات الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد وتشل القطاعات كافة، وكان آخرها الخلاف الحاصل في موضوع الطحين الذي يهدد رغيف الخبز.
وفي حين بقي مشهد طوابير السيارات التي تمدد لكيلومترات أمام محطات الوقود، توجه جعجع إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول: «إن سياستكم الحكيمة في موضوع المحروقات أدّت إلى زيادة التهريب وزيادة التخزين وزيادة الاحتكار وطوابير ذلّ لا تنتهي أمام المحطات من أقصى لبنان إلى أقصاه»، متسائلاً: «إلى متى؟»، وقال إن «المؤسف حقاً أن كل هذا يحدث والحلّ معروف وبسيط»، هو «تحرير الأسواق فوراً وإصدار البطاقة التمويلية»، وإلا «تكونون عن قصد أو عن غير قصد، تشجّعون التهريب والتخزين والاحتكار وإذلال الناس».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.