«آيجلو إنيرجي» ترفع أسعار الكهرباء في بريطانيا

للمرة الثانية خلال الصيف الحالي

«آيجلو إنيرجي» ترفع أسعار الكهرباء في بريطانيا
TT

«آيجلو إنيرجي» ترفع أسعار الكهرباء في بريطانيا

«آيجلو إنيرجي» ترفع أسعار الكهرباء في بريطانيا

رفعت شركة "آيجلو إنيرجي سبلاي ليمتد" أسعار توريد الكهرباء للمنازل في بريطانيا للمرة الثانية خلال الصيف الحالي في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حسب وكالة الأنباء الالمانية.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن هذه الخطوة هي أحدث مثال على تضرر المستهلكين في بريطانيا من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في الوقت الذي تستأنف فيه الاقتصادات نشاطها بعد رفع القيود التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوكالة أن ملايين الأسر في بريطانيا ستواجه ارتفاعا في قيمة فواتير الكهرباء لديها مع قرار جهاز تنظيم سوق الطاقة رفع القيود على الأسعار لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز.
وكانت أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا قد ارتفعت أمس (الثلاثاء) إلى مستوى قياسي، في الوقت الذي وصل فيه متوسط السعر إلى 107 جنيهات أسترلينيه (08. 147 دولار) لكل ميغاوات/ساعة خلال أغسطس (آب) الماضي مقابل حوالي 37 جنيها إسترليني لكل ميغاوات/ساعة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه سيظل العميل العادي لشركة "آيجلو" يدفع فواتير أقل بمقدار 71 جنيها إسترلينيا تقريبا عن الحد الأقصى لسعر الكهرباء، بحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.
ومن المقرر ارتفاع الحد الأقصى للسعر اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى 277. 1 جنيه إسترليني، بزيادة نسبتها 12 % عن المستويات الحالية.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.