بقعة نفطية مصدرها سوريا تهدد سواحل قبرص الشمالية

بقع زيتية بعد تسرب النفط من محطة توليد الكهرباء في بانياس (أ.ف.ب)
بقع زيتية بعد تسرب النفط من محطة توليد الكهرباء في بانياس (أ.ف.ب)
TT

بقعة نفطية مصدرها سوريا تهدد سواحل قبرص الشمالية

بقع زيتية بعد تسرب النفط من محطة توليد الكهرباء في بانياس (أ.ف.ب)
بقع زيتية بعد تسرب النفط من محطة توليد الكهرباء في بانياس (أ.ف.ب)

تهدد بقعة نفطية مصدرها تسرب حصل الأسبوع الماضي في محطة حرارية في سوريا، السواحل الشمالية لقبرص في حين تضاعفت، أمس الثلاثاء الدعوات لتحرك مشترك من جانبي الجزيرة المقسمة.
وقال مسؤول في «جمهورية شمال قبرص التركية» إن البقعة التي تحتوي على 20 ألف طن من النفط في المتوسط تشكلت عقب تسرب نفطي في محطة بانياس السورية للطاقة الأسبوع الماضي التي تبعد 160 كيلومتراً عن قبرص.

وأوضح إيرول أدالييه من مركز «ديب دايفينغ» للغوص الذي يشارك في عمليات احتواء انتشار البقعة في شبه جزيرة كرباشا في شمال الجزيرة: «نواجه كارثة كبرى. نتحدث عن 20 ألف طن من النفط، البقعة على مسافة 32 كيلومتراً قبالة سواحل قبرص».
في الجانب السوري أعلن وزير الكهرباء عن تسرب طنين إلى أربعة أطنان من الفيول من المحطة.

وقال وزير البيئة في جمهورية قبرص المعترف بها دولياً كوستاس كاديس: «لم ترصد أي بقعة في المناطق الخاضعة لسلطة جمهورية قبرص» ولا يتوقع حصول أي مشكلة فيها. وأعرب عن استعداد الحكومة لمساعدة القبارصة الأتراك لمواجهة أي تلوث بحري.
ووفقاً لأدالييه فإن شمال قبرص تفتقر إلى الوسائل اللازمة للتعامل مع هذا التسرب النفطي وإن تعاوناً دولياً ضروري.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الاثنين أن تركيا الدولة الوحيدة التي تعترف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» أرسلت فرقاً وسفن تدخل. لكن: «بالنسبة للعديد من الخبراء فإن عملاً مشتركاً مع جمهورية قبرص ضروري.
وأعلنت أوزفيرين إكينجي رئيسة غرفة المهندسين البيئيين في شمال قبرص لوكالة الأنباء القبرصية التركية: «ليست مشكلة تعني فقط شمال قبرص. يجب أن نتعاون مع الجنوب».
من جهتها، أعلنت غرفة المهندسين الجيولوجيين لشمال قبرص: «يجب وضع خطة عمل مشتركة مع المحاورين القبارصة اليونانيين. وما علينا القيام به من أجل المستقبل المشترك لجزيرتنا يجب رفعه إلى القادة السياسيين».
ومنذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي في 1974 وقبرص مقسّمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تمارس سلطتها على جنوب الجزيرة، و«جمهورية شمال قبرص التركية»، التي أُعلنت من جانب واحد في 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».