«عملاء إيران» وصالح يشعلون شرارة الحرب.. والحرس الجمهوري يعلن النفير

غارات على القصر في عدن.. ونقل هادي إلى مكان آمن * الجيش الموالي للرئيس يقضي على تمرد قوات الأمن الخاصة واستسلام قائدها

عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)
عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)
TT

«عملاء إيران» وصالح يشعلون شرارة الحرب.. والحرس الجمهوري يعلن النفير

عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)
عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)

أخذت التطورات على الساحة اليمنية، أمس، منحى خطيرا، بعد تدخل الطيران الحربي الذي يسيطر عليه الحوثيون في المواجهات في عدن واستهدافه القصر الرئاسي الذي يقيم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي حين استطاع الجيش الموالي لهادي بقيادة وزير الدفاع محمود سالم الصبيحي، إخماد التمرد الذي نشب منذ أسابيع وسط قيادة قوات الأمن الخاصة (الموالية للرئيس السابق) بسيطرتها على مقرها، واستسلام قائدها، أعلنت قوات الحرس الجمهوري في صنعاء النفير العام استعدادا لخوض معركة للإطاحة بحكم هادي.
ونفذ الطيران الحربي غارتين جويتين على القصر الرئاسي الكائن في منطقة «معاشيق» بمدينة عدن، التي أقرها الرئيس هادي عاصمة مؤقتا، بدلا عن صنعاء التي عدها «مدينة محتلة»، غير أنهما لم تحققا هدفهما. وتصدت الدفاعات الجوية للطيران المهاجم، وقالت مصادر محلية إن أعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من مقر القصر في منطقة معاشيق في كريتر بعدن، وفي وقت لاحق ذكرت المعلومات أن القصر الرئاسي جرى إخلاؤه، وتم نقل الرئيس هادي إلى مكان آمن.
واتهمت الرئاسة اليمنية الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي بمحاولة الانقلاب على النظام الجمهوري في عدن. وقال بيان صادر من مكتب الرئاسة حصلت {الشرق الأوسط}، على نسخة منه, إن «هناك محاولة انقلابية تمت من قبل كثير من الأطراف»، واتهم البيان «عملاء إيران»، وأركان النظام السابق بالتورط في المحاولة الانقلابية.
وقال البيان إنه تمت عملية «إفشال الانقلاب العسكري الذي كانت تعتزم قوى الشر والظلام القيام به عن طريق الاستيلاء عن مطار عدن وبعض المواقع الأخرى»، في إشارة إلى تمرد القوات الخاصة. وأضاف أن «محاولة الانقلابيين المدعومين من أركان النظام السابق الذي كان أحد المتسببين في إبادة وقتل وتشريد وتهجير الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية بات بالفشل». وقال إن «النجاحات التي تحققت في عدن دفعت بالانقلابيين والرجعيين والعملاء لإيران بتوجيه طائرات المؤسسة العسكرية صوب أبناء الشعب في عدن وصوب المنازل وصوب سكن الرئيس الشرعي لليمن القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير عبد ربه منصور هادي الذي لا يزال يحكِّم العقل ويدعو للحوار في كل لقاءاته من أجل تجنيب اليمن ويلات الحرب الأهلية».
وجاءت عملية قصف الطيران الحربي الذي تحت أيدي الحوثيين في عدن، بعد يومين فقط على إقالة الحوثيين لقائد القوات الجوية وأركان حربها وكبار الضباط من مناصبهم واستبدالهم بعناصر موالية لهم، وإحالة المقالين إلى التحقيق.
وفي السياق ذاته، قالت القيادة العامة للحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح إنها أعلنت النفير العام بهدف التدخل العسكري في عدن، وهاجمت الرئيس هادي ووصفته بأوصاف بذيئة، وقالت في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم يترك لنا هذا (...) المرتهن للخارج على حساب أمته ووطنه أي خيار غير أن ندافع عن مجد أمتنا العظيمة.. وعلى مرارة شديدة اتحدت قيادة قوات الحرس الجمهوري على خيار التدخل العسكري.. وأعلنت النفير العام لقواتنا المسلحة في كل أرجاء الجمهورية».
وأنهى الجيش اليمني الموالي للرئيس هادي المدعوم من اللجان الشعبية في الجنوب، أمس، تمرد قائد قوات الأمن الخاصة في عدن، العميد الركن عبد الحافظ السقاف، الذي حاولت قواته السيطرة على مطار عدن الدولي بعد أن ظل لأكثر من أسبوعين يرفض قرار الرئيس هادي بإقالته من منصبه.
وقال شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات السقاف بدأت منذ فجر أمس، بقصف مطار عدن، واستهدف القصف برج المراقبة، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الملاحة في المطار وإلغاء كل الرحلات من وإلى عدن، قبل الاستيلاء على أجزاء من المطار، وأعقبت عملية القصف مواجهات مسلحة بين قوات الأمن الخاصة ومسلحي اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، سقط فيها قتلى وجرحى، وذلك قبل أن تتدخل قوات الجيش بقيادة اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع التي حسمت الموقف وقامت بقصف مقر معسكر قوات الأمن الخاصة في منطقة «الصولبان» والسيطرة عليه.
وروى شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» طبيعة ما حدث أمس في عدن، بأنه كان، في البداية، أقرب إلى حرب الشوارع، قبل أن تتدخل قوات الجيش وتقوم هي واللجان الشعبية بمحاصرة معسكر قوات الأمن الخاصة من كل الاتجاهات وقصفه. وأكدت مصادر مطلعة في عدن فرار قائد التمرد، العميد عبد الحافظ السقاف بعد اقتحام معسكره، وتشير المعلومات إلى أنه لجأ إلى منزل مدير فرع جهاز الأمن القومي (المخابرات) في عدن، غازي أحمد علي. وذكرت بعض المصادر أن الرئاسة اليمنية تلقت اتصالات من السقاف يطلب فيها وقف إطلاق النار، لكنها تجاهلت هذه الاتصالات تماما. وفي وقت لاحق، أشارت المعلومات إلى تسليم السقاف نفسه إلى محافظ محافظة لحج، أحمد عبد الله المجيدي، حيث جرى نقله إلى خارج عدن.
وعاشت عدن يوما داميا منذ الصباح الباكر، وذكرت المصادر أن الانفجارات دوت في أرجاء المدينة وسمع إطلاق الرصاص في المناطق المحيطة بالمطار ومعسكر قوات الأمن الخاصة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إشراف وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي شخصيا على العمليات العسكرية التي أنهت تمرد السقاف، بعد أن وصل الصبيحي إلى معسكر بدر قرب المطار وأدار العمليات العسكرية من هناك. وأشارت معلومات ميدانية إلى استسلام عدد كبير من ضباط وجنود قوات الأمن إلى اللجان الشعبية وقوات الجيش.
وامتدت الاشتباكات من عدن إلى محافظة لحج المجاورة، وقالت مصادر في لحج لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجان الشعبية اشتبكت مع قوات الأمن الخاصة المرابطة في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى سقوط 6 قتلى في صفوف قوات الأمن، في حين أكد مصدر مقرب من محافظ محافظة لحج، أحمد عبد الله المجيدي، أن موكبه تعرض لإطلاق نار أثناء توجهه إلى عدن، مما أسفر عن مقتل أحد حراسه، ويعد المجيدي من أبرز الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال محافظ عدن، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، إن 13 قتيلا و21 جريحا سقطوا في المواجهات التي شهدتها عدن، أمس، وإنه تم إنهاء التمرد و«عاد الهدوء إلى عدن»، وإن «عملية إنهاء تمرد السقاف تمت بشكل مركز ودقيق وتم الابتعاد عن استهداف المواطنين»، وأشار إلى أن مجموعة قليلة شاركت العميد عبد الحافظ السقاف في تمرده وبقية جنود جهاز قوات الأمن الخاصة هم جنود يتبعون وزارة الداخلية ويجري حاليا إعادة ترتيب أوضاعهم في إطار الوزارة وفي إطار نفس الجهاز.
وحول مصير السقاف، قال بن حبتور إن «المعلومات المتوفرة لديه أن العميد السقاف فر خلال المواجهات، وإنه يجري حاليا البحث لمعرفة مكانه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بناء على توجيهات الرئيس هادي بهذا الشأن».
وبشأن القصف على القصر الرئاسي، قال محافظ عدن إن «هناك طائرتين حلقتا في سماء عدن، قامت الأولى بالتمويه بينما قامت الأخرى بقصف قصر المعاشيق حيث يقيم الأخ رئيس الجمهورية، ولكن الصواريخ سقطت في مكان بعيد»، وأكد أن «الأخ الرئيس لم يصب بأي أذى وأنه يوجد في مكان آمن». ووصف المحافظ بن حبتور «قيام الطيران الحربي الموالي للجماعة الانقلابية بصنعاء بالمغامرة لمجموعة متطرفة». وقال إن «الحوثيين الانقلابيين يحاولون نقل الصراع السياسي الذي تشهده اليمن الآن إلى صراع عسكري، ولكن الرئيس هادي يحاول تجنب ذلك واحتواء الأحداث حتى لا تتفجر الأوضاع.
من جهتها، دعت اللجنة الأمنية العليا التي شكلها الحوثيون أخيرا لقيادة البلاد، الأطراف في عدن إلى «وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار والبحث عن مخارج وحلول للأزمة الراهنة، وما ترتب عليها من مواجهات مسلحة وإقلال للسكينة العامة وأمن واستقرار المحافظة».
وقالت اللجنة، في بلاغ صحافي عقب اجتماعها الاستثنائي، أمس، إنها «تواصلت مع وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، لبحث السبل الكفيلة بإنهاء حالة التوتر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والحفاظ على الأمن والاستقرار والهدوء في محافظة عدن». وقالت إنها أيضا «تواصلت مع محافظ لحج أحمد عبد الله المجيدي؛ بحيث يسعى لاحتواء الموقف من خلال إعلان وقف إطلاق النار الفوري بين الأطراف كخطوة أولى على أن يتم عودة أفراد قوات الأمن الخاصة إلى معسكرهم كخطوة ثانية ورفع الحصار عن المعسكر وتطبيع الأوضاع الأمنية في محافظة عدن وبعدها يتم البحث عن مخارج وحلول للأزمة والتطورات العسكرية والأمنية التي نتجت عنها».



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.