مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال اشتباكات سابقة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال اشتباكات سابقة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال اشتباكات سابقة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال اشتباكات سابقة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شاباً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من الليلة الماضية بالقرب من بلدة بيت عور التحتا في الضفة الغربية.
وقال سكان محليون من قرية بيت عور التحتا إن يوسف جاد الله وهو أب لأربعة أطفال أصغرهم عمره عام واحد، كان عائدا من عمله في إسرائيل عندما أطلقت عليه النار عند منتصف الليلة الماضية. وأضافوا أن الشبان من القرية تمكنوا من نقل الجثمان من المكان الذي قتل فيه على المدخل الغربي للقرية إلى المجمع الطبي في مدينة رام الله.
ونددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء بمقتل الشاب. وقالت الوزارة في بيان إنها «تدين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية في بيت عور التحتا غرب رام الله والتي أودت بحياة رائد يوسف جاد الله (39 عاماً) وهو أب لأسرة فلسطينية».
وحملت الوزارة في بيانها «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة». وقالت إنها «تتابع ملف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا مع الجنائية الدولية ومكونات المجتمع الدولي ومراكز صنع القرار في الدول».
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بياناً بعد حول ظروف مقتل الشاب. يأتي مقتل الشاب بعد يومين من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في مدينة رام الله.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن عباس أطلع أعضاء اللجنة التنفيذية خلال اجتماعهم الليلة الماضية في مقر الرئاسة على تفاصيل اجتماعه في مدينة رام الله بالوزير بيني جانتس.
وأضافت الوكالة أن الاجتماع بين عباس وجانتس «تركز على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين رغم معرفتنا بأن وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية غير ناضج لعملية سلام جدية».
وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اجتماع عباس مع جانتس «الاتفاق على بعض القضايا مثل لم شمل العائلات، وحل القضايا العالقة بشأن المقاصة ببنودها المختلفة، ومناقشة قضية أسرى ما قبل أوسلو وهي الدفعة الرابعة التي لم يلتزم نتنياهو بإطلاق سراحهم، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين، واحترام قرارات الشرعية الدولية».
وانتقدت حركة حماس لقاء عباس مع جانتس وقالت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم إنه «مستنكر ومرفوض ويعمق الانقسام السياسي الفلسطيني».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».