آفاق أفضل للاقتصاد الفرنسي

ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات (رويترز)
ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات (رويترز)
TT

آفاق أفضل للاقتصاد الفرنسي

ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات (رويترز)
ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الثلاثاء أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي. وبذلك رفع معهد الإحصاء تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0.9 بالمائة.
وأوضح المعهد أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4.8 في المائة. ويعول معهد الإحصاءات والحكومة على نمو نسبته 6 في المائة للعام 2021. وشهد إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في 2020 انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8 في المائة بسبب الوباء. وبقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل بنسبة 3.2 في المائة عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل الوباء.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 في المائة في الربع الثاني، الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة وكذلك الخروج منها في منتصف مايو (أيار) الماضي. لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة، إذ بلغت نسبته سالب 5.9 في المائة. وساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة في الواردات (+1.7 بالمائة) أكبر منها في الصادرات (+1 بالمائة).
وفي المقابل، أظهرت تقديرات نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار السلع المصنعة المرتبط بنهاية تخفيضات الصيف. وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع إلى 1.9 في المائة في أغسطس، مقابل 1.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.7 في المائة فقط. وهذا هو أعلى معدل للتضخم منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، عندما سجلت الأسعار ارتفاعات بنسبة 2.2 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس، مقابل ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة.
وفي تقرير آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن التضخم في أسعار المنتجين المحليين تسارع إلى 8.6 في المائة في يوليو، مقابل 7.6 في المائة قبل شهر. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في يونيو (حزيران).



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».