عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

اليابان تسعى لفرض ضريبة الكربون

  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تسعى لفرض ضريبة الكربون

تسعى وزارة البيئة في اليابان إلى الحصول على إسهامات من نواب الحزب الحاكم ووزارات أخرى بشأن ضريبة الكربون المقترحة، وفقا لوثائق من الوزارة أمس الثلاثاء.
تعتزم الوزارة، وفق بلومبرغ، اقتراح الضريبة خلال السنة المالية المقبلة، وسوف تقيم الملاحظات قبل الانتهاء من إطار العمل.
وبشكل منفصل، طلبت الوزارة 20 مليار ين (182 مليون دولار) لدعم جهود الحكومات المحلية في التخلص من الكربون كجزء من طلبات ميزانيتها للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل.
كما طلبت الوزارة 20 مليار ين من أجل توفير قروض للتخلص من الكربون من القطاع الخاص.
كان وزير المالية الياباني تارو آسو قد صرح للصحفيين في يوليو الماضي، بأن مجموعة الدول العشرين لم تقض كثيرا من الوقت خلال اجتماعها الأخير لمناقشة أنظمة تسعير الكربون للمساعدة في مواجهة تغير المناخ. وأضاف أن تسعير الكربون لم يكن الموضوع الذي تسبب في فيض من النقاش.
وتسعى اليابان إلى زيادة نسبة الطاقات المتجددة بشكل كبير في إنتاجها من الكهرباء بحلول عام 2030 وفقا لأهداف غير نهائية كشفتها الحكومة الأربعاء، إلا أنها اعتُبرت أقل من توقعات المنظمات البيئية والعديد من الشركات اليابانية.
ويتوقع أن ترتفع نسبة الطاقات المتجددة إلى ما بين 36 و38 في المائة بحلول عام 2030 في مقابل الهدف الحالي البالغ ما بين 22 و24 في المائة، وفقا لتقرير أولي يوليو (تموز) الماضي، عن وكالة ملحقة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وستمثل هذه الزيادة قفزة ملحوظة عن نسبة 18 في المائة من الطاقة النظيفة في اليابان عام 2019.
وسيبقى هدف عام 2030 بالنسبة الى الطاقة النووية، وهي طاقة مثيرة للجدل ومحدودة جدا في اليابان منذ كارثة فوكوشيما التي وقعت في عام 2011، دون تغيير عند 20 إلى 22 في المائة، مقابل 6.2 في المائة فقط في عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف مستحيل الوصول إليه في نظر العديد من الخبراء.
ودخلت مشاريع صناعية يابانية لاستيراد الهيدروجين والأمونيا في حالة سائلة، مرحلة الاختبار. لكن من أجل أن تكون هذه الطاقات البديلة نظيفة كما يلزم، ينبغي أن تتجنب عملية إنتاج هذه الغازات أيضا توليد ثاني أكسيد الكربون، أو على الأقل التقاطه وتخزينه.
والعام الماضي، حدّدت اليابان لنفسها هدفا يتمثل في حياد الكربون بحلول عام 2050، وفي بداية عام 2021، رفعت هدفها لعام 2030 بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 46 في المائة مقارنة بمستوياتها لعام 2013.
وكانت اليابان عام 2019 خامس أكبر بلد مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون بعد الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا وفقا لمنصة «غلوبل سي أو 2 أطلس» الإلكترونية.
كذلك، تطالب شركات يابانية كبيرة، بما فيها سوني وباناسونيك ونيسان وتوشيبا، بهدف أكثر طموحا لليابان في ما يتعلق بالطاقة الخضراء من أجل الوصول إلى حصة نسبتها تتراوح ما بين 40 و50 في المائة بحلول عام 2030.
كما أعربت منظمة «غرينبيس» المدافعة عن البيئة عن أسفها لأن اليابان لم تلتزم حتى الآن التخلي الكلي عن الوقود الأحفوري. وما زالت 140 محطة طاقة تعمل بالفحم في اليابان، وهناك محطات جديدة قيد الإنشاء. ويؤكد المروجون لها أنها أنظف من المحطات القديمة لكنها تبقى أكثر تلويثا مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا