السعودية تنظم أول مؤتمر دولي لبحث «الثروة المعدنية»

TT

السعودية تنظم أول مؤتمر دولي لبحث «الثروة المعدنية»

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أمس، عن إطلاق الدورة الأولى لمؤتمر «معادن المستقبل الدولي» خلال يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، تستضيفه العاصمة الرياض، في خطوة تؤكد جدية تفعيل السعودية للاستفادة من الثروة المعدنية في البلاد.
ومن المقرر أن يجمع المؤتمر الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الاستثمار العالمي، والقطاعات المالية، وشركات ومؤسسات الموارد، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والموردين البارزين لخدمات وتكنولوجيا التعدين.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن رعاية خادم الحرمين للفعالية تُمثل إضافة كبيرة للمؤتمر الذي يأتي امتداداً لتوجيهات القيادة واهتمامها بقطاع التعدين، وتعظيم القيمة المضافة منه، حيث أولته اهتماماً كبيراً واستثنائياً بإنشاء برنامج تنفيذي ضمن برامج رؤية المملكة 2030 الذي وضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وقال الخريف، في بيان صدر أمس، إن «المؤتمر سيكون بمثابة المنصة الشاملة والأولى من نوعها والمُختصة في تزويد المستثمرين، وشركات التعدين، والمهتمين بقطاع التعدين بكّل ما له علاقة بالإمكانات الاستكشافية والإنتاجية والتصنيعية لهذا القطاع في المناطق الواعدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا».
وأشار إلى التطلعات الطموحة للاستفادة من رصيد السعودية من الموارد المعدنية التي تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار من خلال التعاون مع المستثمرين والشركاء الإقليميين والدوليين، مما سيسهم، بحسب الوزير الخريف، في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، واستكمال رحلة النهوض بقطاع التعدين على مدى الأعوام المقبلة ليصبح، حسب مستهدفات الرؤية، الركيزة الثالثة للاقتصاد والصناعة الوطنية.
وأكد الخريف أن مؤتمر «معادن المستقبل الدولي» يتميز عن غيره من المؤتمرات الدولية من حيث توفر الفرص التعدينية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا، التي تتضافر جهودها لإنجاح هذا المؤتمر وتوفير منصة دولية للاجتماع والتباحث حول الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية المُتاحة مع المستثمرين العالميين المُهتمين بقطاع التعدين، الذين سيشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر وفي الجلسات والعروض المتعددة والمتنوعة عن تطور صناعة التعدين ومشاريعها عبر سلسلة قيمة المعادن بالكامل، من الاستكشاف إلى المعالجة، ومن خدمات التعدين إلى تطوير البنية التحتية، ومن توفير الطاقة إلى التصنيع النهائي.
من جانبها، أكدت اللجنة المنظمة لمؤتمر معادن المستقبل الدولي، أن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يحظى بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات من بينها وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن برنامج المؤتمر يستند إلى أربع ركائز أساسية تشمل إبراز ملامح مركز جديد لاستثمارات التعدين، ويتمثل ذلك في استعراض الفرص التعدينية الاستثمارية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا، وتقديم هذه المناطق بوصفها أرض الفرص، من خلال تحديد فرص الشراكات على امتداد سلاسل القيمة المتكاملة للصناعات التعدينية, ووضع تصور جديد لتطوير قطاع التعدين، من خلال تسليط الضوء على الإبداعات والابتكارات الداعمة لأنشطة التعدين في المستقبل، وكذا الإسهامات المجتمعية لقطاع التعدين، عبر تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التعدين في تنمية المجتمعات النائية، وفي تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».