السعودية تنظم أول مؤتمر دولي لبحث «الثروة المعدنية»

TT

السعودية تنظم أول مؤتمر دولي لبحث «الثروة المعدنية»

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أمس، عن إطلاق الدورة الأولى لمؤتمر «معادن المستقبل الدولي» خلال يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، تستضيفه العاصمة الرياض، في خطوة تؤكد جدية تفعيل السعودية للاستفادة من الثروة المعدنية في البلاد.
ومن المقرر أن يجمع المؤتمر الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الاستثمار العالمي، والقطاعات المالية، وشركات ومؤسسات الموارد، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والموردين البارزين لخدمات وتكنولوجيا التعدين.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن رعاية خادم الحرمين للفعالية تُمثل إضافة كبيرة للمؤتمر الذي يأتي امتداداً لتوجيهات القيادة واهتمامها بقطاع التعدين، وتعظيم القيمة المضافة منه، حيث أولته اهتماماً كبيراً واستثنائياً بإنشاء برنامج تنفيذي ضمن برامج رؤية المملكة 2030 الذي وضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وقال الخريف، في بيان صدر أمس، إن «المؤتمر سيكون بمثابة المنصة الشاملة والأولى من نوعها والمُختصة في تزويد المستثمرين، وشركات التعدين، والمهتمين بقطاع التعدين بكّل ما له علاقة بالإمكانات الاستكشافية والإنتاجية والتصنيعية لهذا القطاع في المناطق الواعدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا».
وأشار إلى التطلعات الطموحة للاستفادة من رصيد السعودية من الموارد المعدنية التي تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار من خلال التعاون مع المستثمرين والشركاء الإقليميين والدوليين، مما سيسهم، بحسب الوزير الخريف، في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، واستكمال رحلة النهوض بقطاع التعدين على مدى الأعوام المقبلة ليصبح، حسب مستهدفات الرؤية، الركيزة الثالثة للاقتصاد والصناعة الوطنية.
وأكد الخريف أن مؤتمر «معادن المستقبل الدولي» يتميز عن غيره من المؤتمرات الدولية من حيث توفر الفرص التعدينية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا، التي تتضافر جهودها لإنجاح هذا المؤتمر وتوفير منصة دولية للاجتماع والتباحث حول الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية المُتاحة مع المستثمرين العالميين المُهتمين بقطاع التعدين، الذين سيشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر وفي الجلسات والعروض المتعددة والمتنوعة عن تطور صناعة التعدين ومشاريعها عبر سلسلة قيمة المعادن بالكامل، من الاستكشاف إلى المعالجة، ومن خدمات التعدين إلى تطوير البنية التحتية، ومن توفير الطاقة إلى التصنيع النهائي.
من جانبها، أكدت اللجنة المنظمة لمؤتمر معادن المستقبل الدولي، أن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يحظى بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات من بينها وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن برنامج المؤتمر يستند إلى أربع ركائز أساسية تشمل إبراز ملامح مركز جديد لاستثمارات التعدين، ويتمثل ذلك في استعراض الفرص التعدينية الاستثمارية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا، وتقديم هذه المناطق بوصفها أرض الفرص، من خلال تحديد فرص الشراكات على امتداد سلاسل القيمة المتكاملة للصناعات التعدينية, ووضع تصور جديد لتطوير قطاع التعدين، من خلال تسليط الضوء على الإبداعات والابتكارات الداعمة لأنشطة التعدين في المستقبل، وكذا الإسهامات المجتمعية لقطاع التعدين، عبر تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التعدين في تنمية المجتمعات النائية، وفي تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.