التضخم يتحدى «المركزي» الأوروبي

صعد لأعلى مستوى في 10 أعوام

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)
ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)
TT

التضخم يتحدى «المركزي» الأوروبي

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)
ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام (رويترز)

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس (آب)، إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه، وهو ما يشكّل تحدياً لنظرة البنك المركزي الأوروبي المعتدلة حيال صعود الأسعار والتزامه بالنظر لأبعد مما يراه زيادة عابرة.
وزادت أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء في منطقة اليورو وعددها 19 بنسبة 3% هذا الشهر، مقارنةً مع زيادة 2.2% في يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات بزيادة نسبتها 2.7% ويبتعد كثيراً عن هدف «المركزي الأوروبي» بمعدل تضخم عند 2%.
وقال مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، لكن أسعار الغذاء زادت أيضاً، كما كانت هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أسعار السلع الصناعية.
ومع توقعات باقتراب التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأكبر منتقد لـ«المركزي الأوروبي»، من 5% في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يتعرض البنك لضغوط متزايدة لحل مشكلة التضخم التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الأسعار الجامحة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، في أغسطس، وسجل 1.6%، مقارنةً مع 0.9% في الشهر السابق، بينما سجل مع استبعاد المشروبات الكحولية والتبغ أيضاً 1.6% مقارنةً مع 0.7%. ويجتمع «المركزي الأوروبي» في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري، ومن المنتظر أن يتخذ قراراً بشأن وتيرة شرائه للسندات في الشهور الثلاثة المقبلة.
كانت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قد تراجعت أكثر مما هو متوقع في أغسطس من مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو، متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا.
وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادر أول من أمس (الاثنين) إلى 117.5 نقطة في أغسطس من مستواه القياسي المرتفع عند 119.0 في يوليو. وتراجع التفاؤل في جميع القطاعات الرئيسية ونزل في قطاع الصناعة إلى 13.7 من 14.5 نقطة، وفي الخدمات إلى 16.8 من 18.9 نقطة، وبين المستهلكين إلى -5.3 من -4.4 نقطة.
وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 31.1 نقطة في أغسطس من 30.0 نقطة في يوليو، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.7 نقطة في 2001.
وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن التضخم في ألمانيا تخطى زيادة الأجور في الربع الثاني، إذ قلصت ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب التعافي الاقتصادي واختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة القوة الشرائية للمستهلكين.
وسجّلت فرنسا أكبر هبوط للمعنويات الاقتصادية بواقع 4.5 نقطة تليها هولندا. كما اعترى الضعف المعنويات في إيطاليا وإسبانيا. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعت المعنويات طفيفاً بواقع 0.3%.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».