الرياض ومسقط تتفقان على تعزيز الاستثمارات الجاذبة

الوفد الاقتصادي السعودي يزور المدن الصناعية العمانية... وتنسيق في السياحة والاقتصاد الرقمي

وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خلال زيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في عمان أمس – (الشرق الأوسط)
وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خلال زيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في عمان أمس – (الشرق الأوسط)
TT

الرياض ومسقط تتفقان على تعزيز الاستثمارات الجاذبة

وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خلال زيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في عمان أمس – (الشرق الأوسط)
وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خلال زيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في عمان أمس – (الشرق الأوسط)

بحث مسؤولون اقتصاديون سعوديون وعُمانيون أمس تعزيز الاستثمار المشترك في الاستثمارات الجاذبة وتحديدا المشروعات السياحية والاقتصاد الرقمي، في حين تفقد الوفد الاقتصادي السعودي الزائر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على بحر العرب، بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة وتسريع التجارة البينية بين البلدين.
وتفقد الوفد التجاري السعودي ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة (234 كم شمال العاصمة مسقط)، اطَّلعوا على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في ميناء صحار والمنطقة الحرة ومدينة صحار الصناعية، والتقوا رجال الأعمال بالمحافظة بهدف التعاون والشراكة التجارية المختلفة، كمجالات الاستيراد والتصدير. وبحث سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة العماني مع المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي مجالات الاستثمار المشتركة في المشروعات الجاذبة للسائح الخليجي ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات السياحة وتقديم التسهيلات اللازمة وتبادل الخبرات في قطاعي التراث والسياحة.
وبحث الجانبان مذكرة التفاهم المزمع توقيعها خلال الفترة القادمة بين وزارة التراث والسياحة ووزارة السياحة السعودية تتصل بتبادل الخبرات والتجارب والترويج السياحي وإقامة معارض وأنشطة سياحية مشتركة. وناقش الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات العماني مع الدكتور إبراهيم بن محمود بابللي وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط وتحقيق الرؤية في المملكة العربية السعودية، أمس مجالات التعاون في الاقتصاد الرقمي والمشاريع والمبادرات المشتركة بين الجانبين والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين.
وشارك المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي الوفد الاقتصادي خلال الجولة الميدانية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (540 كيلومترا من مسقط) التي للتعرف على المشاريع القائمة والمشاريع الجاري تنفيذها، بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة وتسريع التجارة البينية بين البلدين.
وشملت الزيارة مشروع «رأس مركز» لتخزين النفط الخام ومشروع ميناء الصيد البحري «متعدد الأغراض» وميناء الدقم والحوض الجاف.
وشاهد الوفد السعودي عرضاً عن الفرص الاستثمارية في الدقم وإمكاناتها وما تتمتع به من مشروعات حيوية قائمة وأخرى قيد الإنشاء والمرافق الأساسية التي تتميز بها المنطقة.
وزار عدد من الوفد التجاري السعودي ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة اطَّلعوا على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في ميناء صحار والمنطقة الحرة ومدينة صحار الصناعية، والتقوا رجال الأعمال بالمحافظة بهدف التعاون والشراكة التجارية المختلفة، كمجالات الاستيراد والتصدير.
وتشهد العلاقات الاقتصادية السعودية – العمانية نمواً متزايداً، إذ في أعقاب تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، بعد القمة السعودية العمانية في يوليو (تموز) الماضي، أعلنت السعودية أنها تدرس تطوير منطقة صناعية خاصة في سلطنة عمان.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عُمان بلغ 10 مليارات ريال سعودي في عام 2020، (2.66 مليار دولار)، كما أن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان تشهد تزايداً في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتعدين، والإلكترونيات، وتقنية المعلومات، والزراعة.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عُمان، تأتي السعودية في المرتبة الثانية لأهم الدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية. وتحتل السعودية المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة للأسماك العمانية خلال عام 2019، والمركز الخامس في قائمة الدول التي تحتل الصادرات للسلطنة، والرابعة على مستوى دول العالم المستوردة للأسماك العمانية خلال عام 2019.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.