روسيا تستهدف في شمال سوريا فصيلاً موالياً لتركيا

دخان يتصاعد من ريف حلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من ريف حلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تستهدف في شمال سوريا فصيلاً موالياً لتركيا

دخان يتصاعد من ريف حلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من ريف حلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)

شنت الطائرات الحربية الروسية غارات، الثلاثاء، على موقع عسكري تابع لفصيل مقرب من تركيا، في ريف عفرين، في تطور لافت بالضربات الجوية الروسية شمال غربي سوريا، حيث يعد الأول من نوعه، منذ سيطرة «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا عليها في مارس (آذار) 2018.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «قصفاً جوياً يرجح أنه روسي استهدف بخمس غارات معسكراً تابعاً لـ(فيلق الشام) المقرب من المخابرات التركية في قريتي أسكان والجلمة بريف ناحية جنديرس جنوب مدينة عفرين، في تطور لافت يعد الأول من نوعه من قصف جوي روسي على معسكر لفصيل موالٍ لتركيا في منطقة (غصن الزيتون) الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، وأسفرت الغارات الروسية عن سقوط 5 جرحى من عناصر الفيلق».
وكانت طائرات روسية قصفت «فيلق الشام» في ريف إدلب في مرات سابقة.
وقال قيادي في «فيلق الشام» المقرب من تركيا، وهو أحد مكونات «الجبهة الوطنية السورية للتحرير»، أن «مقاتلة روسية شنت 5 غارات جوية متتالية بصواريخ شديدة الانفجار، فجر الثلاثاء، استهدفت خلالها معسكراً تابعاً للفيلق، بالقرب من قرية إسكان التابعة لمنطقة عفرين شمال غربي حلب، رغم أنها ضمن مناطق العمليات العسكرية التركية و(الجيش الوطني السوري) المدعوم من أنقرة، أو ما يعرف بمنطقة (غصن الزيتون)، ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر بجروح خطيرة ودمار كبير في المعسكر».
من جهته، أوضح العميد محمد حمادي، وهو قيادي ومستشار في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، أن «الغارات الجوية الروسية التي استهدفت الثلاثاء، موقعاً عسكرياً تابعاً لفصيل (فيلق الشام) بالقرب من منطقة عفرين شمال غربي سوريا، هي سابقة جديدة لم تحدث مثلها من قبل، ضمن المناطق الخاضعة للنفوذ التركي، وتعد بمثابة رسالة واضحة من قبل الجانب الروسي لتركيا وفصائل المعارضة السورية المسلحة المقربة منها، أنه لديه القدرة على مواصلة التصعيد وضرب كل اتفاقات التهدئة ووقف إطلاق النار في أي مكان في سوريا أو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة والنفوذ التركي»، مرجحاً أن السبب هو «الضغط من أجل قبول الجانب التركي والمعارضة بتقديم تنازلات وموافقة على فتح معابر بين مناطق المعارضة والنظام في شمال غربي سوريا».
في سياق آخر، شهدت المناطق المحيطة لقرى سفوهن والفطيرة جنوب إدلب، غارات جوية مكثفة شنها الطيران الحربي الروسي، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.
وقال عبيدة الأحمد وهو ناشط في إدلب، إن «طائرتين حربيتين روسيتين شنتا سلسلة من الغارات الجوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، على محيط قريتي الفطيرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، دون تسجيل وقوع خسائر في صفوف المدنيين، تزامناً مع قصف بقذائف المدفعية والصاروخية مصدره قوات النظام طال مناطق البارة وعين لاروز وكنصفرة ما أسفر عن إصابة مدني بجروح خطيرة، ودمار في ممتلكات المدنيين».
وتابع أن التصعيد العسكري الذي تشهده المناطق الجنوبية في محافظة إدلب، بالإضافة إلى الغارات الجوية الروسية، أجبر أكثر من 300 عائلة ويقدر عدد أفرادها بحوالي 1500 شخص بينهم مئات الأطفال، على النزوح من بلدات كنصفرة والبارة وكفر عويد وعين لاروز وفليفل وقرى أخرى، باتجاه المخيمات في شمال غربي سوريا، وسط ظروف إنسانية صعبة، وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين، وانتشاره في مناطق كثيرة بينها مخيمات للنازحين، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا، خلال اليومين الماضيين، حسب إحصائيات مديرية صحة إدلب والمشافي في كل من مدينة إدلب وكفرتخاريم وحارم والدانا وتل الكرامة وجسر الشغور مراكز أطمة الصحية، ليصبح إجمالي الإصابات 36692، بينما توفي 9 أشخاص بينهم نساء في الأيام الأخيرة الماضية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية في مشافي الشمال السوري تواجه صعوبات كبيرة في إسعاف المصابين بالفيروس، واستقبالهم في المشافي ومراكز العزل، نظراً لقلة عدد الأسرة والتجهيزات الطبية، الأمر الذي يهدد بتفاقم الوضع وعدد الإصابات بين المواطنين، لا سيما في مخيمات النازحين العشوائية القريبة من الحدود التركية، التي يقطنها حوالي 1.5 مليون شخص، التي تفتقد لمقومات العزل والتباعد الاجتماعي.
في غضون ذلك، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قُرى وبلدات مالكية وشوارغة ومحيط دير جمال والزيارة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، كما أفاد «المرصد» بأن الفصائل الموالية لتركيا استهدفت نقطة عبر طائرة مسيرة (درون) عسكرية لقوات النظام في قرية كفر ناصح بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية أيضاً.
كانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفت مساء أول من أمس 9 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث تركز القصف على قرى عقيبة ودير جمال وـبين والزيارة وصوغانكه وكفرنايا وإرشادية والعلقمية وتاتمرش بريف حلب الشمالي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.