فرحة عارمة بعد موافقة إسرائيل على لم شمل 5 آلاف فلسطيني

قطفوا ثمار لقاء عباس ـ غانتس

اكتظاظ أمام هيئة الشؤون المدينة في رام الله أمس لتحديث البيانات بعد قرار لم الشمل (وفا)
اكتظاظ أمام هيئة الشؤون المدينة في رام الله أمس لتحديث البيانات بعد قرار لم الشمل (وفا)
TT

فرحة عارمة بعد موافقة إسرائيل على لم شمل 5 آلاف فلسطيني

اكتظاظ أمام هيئة الشؤون المدينة في رام الله أمس لتحديث البيانات بعد قرار لم الشمل (وفا)
اكتظاظ أمام هيئة الشؤون المدينة في رام الله أمس لتحديث البيانات بعد قرار لم الشمل (وفا)

لم يصدق آلاف الفلسطينيين المحرومين من لم الشمل مع عائلاتهم داخل وخارج فلسطين، وفاقدي الهوية، أن معاناتهم المستمرة منذ سنوات طويلة للغاية، ستنتهي قريباً.
«كدت أقفز لأقبل الوزير»، هكذا عبرت أم فلسطينية أمام بناية هيئة الشؤون المدنية في رام الله، وهي تحاول الدخول إلى المقر الذي امتلأ عن بكرة أبيه بالمواطنين الذين وصلوا لاستيفاء الأوراق المطلوبة وتحديث البيانات، بعدما أعلن رئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ، أن إسرائيل وافقت على منح 5 آلاف شخص «جمع شمل» جديداً.
والموافقة الإسرائيلية هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً، جاءت بعد يوم من لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ونتج عنه هذه الموافقة، من بين قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.
ونشر الشيخ على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الاكتظاظ الكبير أمام وداخل مكاتب الهيئة من قبل المطالبين بلم الشمل، وكتب: «توافد كبير من المطالبين بلم شمل العائلات لتحديث بياناتهم لدى مكاتب الشؤون المدنية. أيهما أصدق؟ هذا الشعب المتمسك بحقه والمقدر للإنجاز مهما صغر، أم بائعو الشعارات والكلام!».
وكان الإعلان الفلسطيني بمثابة إنجاز كبير بالنسبة للمحرومين وهدف داخلي، يحسب للسلطة في ظل صراعات داخلية كثيرة. وأوضح الشيخ الذي يتولى هذا الملف، أن الاتفاق مع الإسرائيليين على هذه الدفعة، تم على قاعدة «إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه».
وأصدر الشيخ بياناً مفصلاً قال فيه إنه «على مدار أكثر من 12 عاماً، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات الناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن، سواء كانت مقيمة في الوطن، أم في الشتات. تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الإسرائيلية».
وأضاف أنه بموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، «فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا أرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة فيزا، وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن».
وخلال السنوات القليلة الماضية، قدم آلاف الفلسطينيين طلبات إلى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، من أجل لم شملهم مع زوجاتهم وأبنائهم وذويهم في الضفة الغربية، أو للحصول على هويات حرموا منها بعدما دخلوا إلى الضفة زائرين وبقوا فيها، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع أي طلب بعدما منحت حوالي 50 ألف مواطن هذا الحق قبل حوالي 12 سنة.
وبعد نضال طويل أطلق هؤلاء قبل أشهر حملة كبيرة بعنوان «لم الشمل حقي»، من أجل الضغط على الجهات المعنية لإنهاء الملف. وفي كل مرة كانت السلطة تطرح هذا الموضوع على الإسرائيليين يردون بأن المانع سبب أمني، لكن في رام الله، كانوا مقتنعين أنه سياسي ومرتبط بعقوبات ما على السلطة الفلسطينية.
أمام المقرات في رام الله ومدن أخرى، لم يكن المنتفعون من القرار الجديد يكترثون بالتفاصيل وإنما النتيجة. وقالت تيا الوحيدي، «أنا حدثت بياناتي، يا رب يا رب تجبر خاطر الجميع». وعلق يوسف شعبان: «هذا أبسط حق من حقوقنا الإنسانية، أن يكون معنا هوية فلسطينية».
أما دنيا فقالت: «الفرحة لا توصف بالمطلق، لا يوجد وصف لمشاعرنا ما في وصف... لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».